أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة تواصل تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بجعل القطاع الخاص رافعة أساسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر توفير مناخ استثماري محفز ومتوازن يشمل كافة جهات المملكة، ولاسيما الأقل استفادة من دينامية الاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث استعرض زيدان مضامين نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، الذي صادق عليه المجلس الحكومي الأسبوع الماضي في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار.

وأوضح الوزير أن هذا النظام الجديد يندرج ضمن خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، ويستهدف تعزيز دينامية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر ثلاثة أنواع من المنح، منها منحة مرتبطة بعدد مناصب الشغل التي يخلقها المشروع، ومنحة ترابية تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية في جاذبية الاستثمار، ومنحة موجهة نحو الأنشطة ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن هذا الدعم سيهم مشاريع استثمارية تتراوح قيمتها بين مليون و500 مليون درهم، فيما يمكن الجمع بين المنح الثلاث في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مؤكداً أن هذه التدابير صُممت لتراعي خصوصيات المقاولات الصغيرة جداً، باعتبارها العمود الفقري للنسيج الاقتصادي المغربي، ومصدرًا أساسيًا لخلق مناصب الشغل والثروة على المستويين المحلي والجهوي.

وأوضح زيدان أن 950 مشروعًا استثماريًا تمت المصادقة عليها مؤخرًا من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، تخص مناطق يغلب عليها الطابع القروي، بقيمة تفوق 36 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُحدث 40 ألف منصب شغل مباشر.

وأورد المتحدث ذاته أن تفعيل هذا النظام يشكل منعطفًا هامًا في سبيل بناء اقتصاد وطني أكثر اندماجًا، يكون محفزًا للابتكار والتنافسية، وقادرًا على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل لائقة.

وأردف الوزير بأن الحكومة رفعت ميزانية الاستثمار العمومي إلى مستويات غير مسبوقة، معتبرًا هذا التوجه رافعة أساسية لاستقطاب الاستثمار الخاص، ولاسيما في البنيات التحتية والخدمات العمومية الضرورية لإنجاح المشاريع.

وفي سياق تعزيز الالتقائية دعا المسؤول ذاته كافة المنتخبين والمسؤولين الجهويين إلى الانخراط الفعلي في دعم الاستثمار، مؤكداً استعداد وزارته للتنسيق مع مختلف الجهات وتنظيم لقاءات عمل وترويج ميداني لعرض مؤهلاتها الاستثمارية.

“تحقيق التنمية المجالية ليس اختياراً، بل واجبا وطنيا. إذا تكاتفت الجهود بين الدولة والفاعلين المحليين فالمعادلة ليست مستحيلة”، يختم كريم زيدان.