كشفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات سيحتضنه ملعب العبدي بالجديدة وذلك يوم السبت 23 نونبر الحالي.

وستخوض المجموعة الأولى التي تضم كلا من الجيش الملكي ونسور المدينة السينغالي وتي بي مازيمبي الكونغولي وجامعة ويسترن كيب الجنوب إفريقي مبارياتها بملعب العبدي.

بينما تجري المجموعة الثانية التي تضم كلا من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وتوت عنخ آمون المصري والبنك التجاري الإثيوبي وإيدو كوينز النيجيري بملعب العربي الزاولي.

وتخوض سيدات الفريق العسكري المباراة الأولى ضد نسور المدينة يوم 9 نونبر القادم ثو مازيمبي في المواجهة الثانية يوم 12 من الشهر ذاته وجامعة ويسترن كيب في المباراة الثالثة والأخيرة يوم 15 منه وجميعها على أرضية ملعب العبدي بالجديدة.

وسيحصل الفريق المتوج باللقب على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار، بينما سيحصل الوصيف على مبلغ 250,000 دولار.

استدعى الناخب الوطني وليد الركراكي سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي لكرة القدم للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني في نونبر الحالي.

ورغم توقيفه لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لجمعه إنذارين إلا أن الركراكي قرر توجيه الدعوة لرحيمي. 

وفضل الناخب الوطني وليد الركراكي استدعاء سفيان رحيمي حتى يتمكن من المشاركة في المباراة الثانية ضد لوسوتو بالملعب الشرفي بوجدة، حيث سيغيب عن المباراة الأولى ضد الغابون في فرانسفيل يوم 15 نونبر الحالي.

تنظم دار الشعر بمراكش بتنسيق مع فرقة أدوار للمسرح الحر بكلميم وضمن فعاليات مهرجان كلميم الدولي لمسرح الجنوب في دورته السابعة، فقرة جديدة من برنامج "ضفاف شعرية"، وذلك يوم الأحد 3 نونبر على الساعة الحادية عشرة صباحا بفضاء (فندق حمزة) بمدينة كلميم، بمشاركة الشعراء: حمزة ابن وأم الفضل ماء العينين وعبدالمالك مساعيد، فيما يحيي الحفل الفني لضفاف الفنان عبدالعالي الصحراوي (باروطيل).

برنامج ضفاف شعرية، والتي تسهر على تقديم فقراته الإعلامية صوفية الصافي، نافذة شعرية تنفتح على آفاق شعرية خارج محور مراكش، في انفتاح بليغ على أصوات وتجارب شعرية وحساسيات من المنجز الشعري المغربي اليوم، وفي استدعاء لهذا التعدد اللساني والتنوع الثقافي المغربي. وقد سبق للشاعر حمزة ابن أن صدر له عن منشورات دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ديوانا شعريا موسوما ب "ترنيمتان للصحراء" السنة الماضية، ضمن تنسيق مشترك مع دار الشعر بمراكش.

وتشارك الشاعرة أم الفضل ماء العينين من مدينة العيون، جوهرة الجنوب والصحراء المغربية في ضفاف، الشاعرة أم الفضل والتي استطاعت أن تزاوج بين تجربتها في الفصيح ووعي بالنص الشعري الحساني في تمازج بين سياقين إبداعيين يكتملان في أفق واحد. ويأتي الشاعر عبدالمالك مساعيد، أحد متوجي دار الشعر بمراكش في مسابقة أحسن قصيدة، حاملا قصيدته الحديثة منتصرا لأفقه الشعري. ثلاث تجارب متعددة بميسم مختلف، يعبرون على خصوبة المنجز الشعري المغربي، وغنى ما يطرحه من رؤى.

تواصل دار الشعر والشعراء مراكش كتابة سيرة برنامجها الثقافي والشعري للموسم الثامن، بنفس وروح جديدتين، وبانفتاح على أفق معرفي وإبداعي يزاوج بين النهل من شجرة الشعر المغربي الوارفة، بأجيالها وحساسياتها وتجاربها، وأيضا من خلال الانفتاح على أسئلة وقضايا الشعر، فيما تفتح برمجتها أفقا متجددا لمؤسسة ثقافية ترنو لأفق توطين قيم الشعر وإبراز التعدد اللساني والتعدد الثقافي المغربي الغني والخصب. كما يفتح ديوان "ضفاف شعرية"، هذا السفر والترحال لمؤسسة اختارت التحليق بالشعر والقصيدة بين آفاق الجهات والمدن الجنوبية، في الذهاب بالشعر الى منبعه الأول.

سجل مطار وجدة - أنجاد، عند متم شتنبر المنصرم، ارتفاعا بنسبة 9,73 بالمائة في عدد المسافرين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب المكتب الوطني للمطارات.

وأوضحت معطيات للمكتب، أن المطار، استقبل 811 ألفا و335 مسافرا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، مقابل 739 ألف و403 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبالنسبة لشهر شتنبر المنصرم لوحده، سجلت حركة النقل الجوي للمسافرين ارتفاعا بنسبة 16,24 في المائة، باستقبال 100 ألفا و344 مسافرا، مقابل 86 ألفا و327 مسافرا خلال نفس الشهر من السنة الماضية.

وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال شهر شتنبر الماضي، 776 حركة، مقابل 708 حركة في شتنبر 2023؛ أي بارتفاع بنسبة 9.60 في المائة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، فقد سجل المعدل التراكمي لحركة الطائرات نموا بنسبة 6,30 في المائة، حيث بلغت 6191 حركة، مقابل 5824 حركة خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

وفي ما يتعلق بتصنيف حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق، فقد احتل مطار وجدة - أنجاد المركز الثامن بعد مطارات كل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس والرباط والناظور.

وبحسب المكتب الوطني للمطارات، سجلت المطارات المغربية رقما قياسيا جديدا، باستقبال 24.274.324 مسافر، إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، بزيادة نسبتها 19,66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.

ويتعلق هذا الارتفاع بأغلب المطارات، بما فيهم مطار الرباط-سلا (42,77+ بالمائة)،مطار أكادير (36,5+ بالمائة)، مطار الداخلة (35,94 بالمائة)، مطار تطوان (31,09+ بالمائة)، مطار طنجة (21,91+ بالمائة).

بدأت بوادر الملفات الشائكة للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تظهر للعلن مع قدوم الوزيرة الجديدة نعيمة بن يحيى لتدبير قطاع اجتماعي حيوي، قطاع لم تتوصل معه الوزيرة السابقة عواطف حيار في حسم مشاكل تعيشها بعض المؤسسات كانت تقع تحت وصايتها كمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، في ظل ارتفاع مطالب الفرقاء الاجتماعيين بفتح حوار جد ومسؤولة لمعالجة ملفات الشغيلة لتلك المؤسسات.

قطاع أطر وموظفي التعاون الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أخذ مبادرة مراسلة الوزيرة الجديدة نعيمة بن يحيى بعد تعيينها على رأس الوزارة، وتوجيه دعوة صريحة بفتح صفحة جديدة للانكباب الجدي على معالجة مشاكل الشغيلة والتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني للوجود، واتخاذ التدابير الفعلية والملموسة من شأنها دفع مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية بالاستجابة لمطالب شغيلة التعاون الوطني عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، واعتبار أن كل التأخير وعرقلة إخراج النظام الأساسي قد يثير تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة.

المكتب الوطني للنقابة الوطنية لشغيلة التعاون الوطني الذي اجتمع أول أمس أكد بالمناسبة على تجديد تشبثه بالمطالب الأساسية في تجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، في الشق المرتبط بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى بأعوان المراكز، والعمل على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة المؤسسة بشكل عام عبر رفع قيمة التعويضات وتنويعها، وضرورة تجويد ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة داخل مختلف مرافق المؤسسة ومصالحها الخارجية مع مراجعة نظام الترقي وتطوير المسار المهني للموظفين.

وبخصوص الجانب الاجتماعي طالبت النقابة بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية، والعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى توفير وسائل التنقل وإحداث مراكز الاصطياف أو على مستوى تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية وتقديم إعانات أثناء الأعياد والدخول المدرسي...الخ.

وشدد بلاغ النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني على ضرورة تسريع البث في الترقية بالاختيار الخاص بالمهندسين والمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023، والعمل إعادة النظر في تدبير نظام امتحانات الكفاءة المهنية وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق والكفاءة لإعادة الثقة لدى موظفي المؤسسة في هذا المسلك من الترقي، وتمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى بالرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية، وذلك عبر اعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبر الأنترنيت.

اضطر موظف شرطة مكلف بتأمين قسم المستعجلات بمستشفى سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء يوم أمس الخميس 31 أكتوبر المنصرم، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن جانح عرض الطاقم الطبي وشبه الطبي لتهديد خطير باستخدام السلاح الأبيض.

وقد تعمد المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة ، تهديد سلامة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى باستخدام سلاحين أبيضين، وهو ما اضطر موظف الشرطة الذي يؤمّن قسم المستعجلات لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، وذلك في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

ادانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة امس الخميس ، اربعة اشخاص ، بينهم مستشار جماعي بجماعة مهدية ، باحكام بلغت في مجملها 23 سنة سجنا نافذا ، بعد متابعتهم من اجل التهريب الدولي للمخدرات .

وقضت هيئة الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا في حق العضو بمجلس جماعة مهدية المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري والذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية والشراكة والتعاون بنفس الجماعة .

وحكمت الهيئة التي تراسها القاضية نعيمة أزدك ب 16 سنوات سجنا نافذا موزعة على بحارين اثنين ، فيما تمت إدانة بحار ثالث بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وكانت عناصر الدرك البحري بمهدية، اعترضت في حدود السادسة من صباح الجمعة 20 شتنبر الماضي، قاربا للصيد التقليدي ، بعدما التقطت اتصالا مشبوها لمدة 13 دقيقة تم بين القارب المحجوز مع قارب آخر مشبوه أبحر إلى وجهة مجهولة.

و أسفرت العملية عن توقيف ثلاثة بحارة، حيث كشفت عملية تنقيطهم عن تحديد هوياتهم . وبينت التحريات التي اجريت مع البحارة الموقوفين أنهم قاموا بنقل طنين ونصف من مخدر الشيرا، موزعة على 50 رزمة، من الضفة اليسرى لمصب واد سبو وقاموا بتسليمها لقارب آخر قبالة سواحل المهدية.

واصدرت مصالح الدرك الملكي مذكرة بحث وطنية في حق المدعو “گ ع د”، الذي تحوم حوله الشكوك بكونه المنظم الرئيسي لهذه العملية والموجود في حالة فرار.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين الأربعة المذكورين من أجل “تكوين عصابة اجرامية والنقل والتصدير والتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية بدون صفة شرعية”.

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، فؤاد عبد المومني، في حالة اعتقال أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدارالبيضاء.

وجاء تقديم فؤاد عبد المومني جاء على خلفية تهم متعددة تتعلق ببث وتوزيع وقائع وإدعاءات كاذبة، القذف، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة ينظمها القانون.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أعلن أمس الخميس أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الأشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، في إشارة للمدعو فؤاد عبد المومني، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.

وأكد ذات المصدر، أن هذه النيابة العامة تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.

خاض المكتب المحلي لشبكة المؤسسات الصحية بشيشاوة التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أخيرا، بمستعجلات القرب بإيمنتانوت اعتصاما إنذاريا مدته 48 ساعة انطلق من صباح يوم الأربعاء الماضي، أمام المركز الصحي، احتجاجا على ما وصفه بيان المكتب المحلي ب «سياسة الترقيع التي ينهجها المندوب الإقليمي». 

كما أعلن المكتب المحلي «استنكاره للوضع الذي أصبحت تعيشه الأطر الصحية العاملة بالمركز الصحي ايمنتانوت ومستعجلات القرب»، داعيا المندوب الاقليمي إلى «العمل على تحسين ظروف العمل لجميع مهنيي الصحة العاملين بالمركز الصحي ايمنتانوت ومستعجلات القرب التابع له».

كما طالب المكتب النقابي المندوب الإقليمي ب «توفير مكان آمن وملائم يراعي شروط السلامة وظروف العمل لتقديم خدمات صحية في المستوى»، مع «فتح حوار جاد ومسؤول مع الإدارة من أجل ضمان حق مهنيي الصحة في ظروف عمل تحفظ كرامتهم وتحقق تطلعاتهم المهنية». وكان المكتب المحلي لشبكة المؤسسات الصحية بشيشاوة، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنه «يتابع بقلق واستياء ما آلت إليه الأوضاع بالمركز الصحي إيمنتانوت ومستعجلات القرب التابعة لنفس المركز بعدما تم تنقيل أغلب الأطر الصحية من المركز الذي سيتم تأهيله ضمن سياسة إصلاح النظرة الصحية».

وذكر بيان المكتب النقابي أن الأطر الصحية تم «تنقيلها إلى مقر تآكلت جدرانه وتهالكت بنياته، ولا يرقى بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تليق بصحة المواطن»، بل قال إنها «تعرض صحتهم وصحة مهنيي الصحة للخطر»، ما دفع الأطر الصحية بمستعجلات القرب التابعة للمركز الصحية إيمنتانوت للاحتجاج. 

ودعا المكتب النقابي المندوب الاقليمي إلى «زيادة حراس الأمن الخاص بكل مراكز مستعجلات القرب بالاقليم، خصوصا بإيمنتانوت» الذي أشار إلى أن «الأطر الصحية تتعرض فيه بين الفينة والأخرى لاعتداءات جسدية وأخرى لفظية بشكل يومي».

اضطر عناصر الشرطة بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة فاتح نونبر الجاري، لاستعمال أسلحتهم الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال أداة حادة.

وكانت عناصر دائرة الشرطة "إفريقيا" بمدينة الدار البيضاء قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي عرض أحد المواطنين لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر مفتش وضابط شرطة لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم نقل الضحية والمشتبه فيه للمستشفى المحلي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاع هذا الأخير للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أنها قررت اليوم الجمعة متابعة شخص في حالة سراح للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون.

وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، ، في تصريح صحفي، أنه، و"بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قر رت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة ".

وشدد المتحدث أن النيابة العامة تؤكد على أن المعني بالأمر تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يخولها له القانون سواء خلال البحث معه من قبل الشرطة القضائية حيث تم إشعاره بأسباب إيقافه وإشعار عائلته بذلك وكذا إشعاره بحقه في التزام الصمت وبكافة الحقوق التي يخولها له القانون أو خلال استنطاقه من قبل النيابة العامة. وأضاف أن النيابة العامة ستعمل على تتبع مجريات هذه القضية وفق ما يقتضيه القانون والحرص على تحقيق ضمانات وشروط المحاكمة العادلة تكريسا منها لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون. وأكد نائب وكيل الملك أنه، وتبعا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 بشأن فتح بحث قضائي في مواجهة أحد الأشخاص ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتكابه لأفعال يعاقب عليها القانون، فإن هذه النيابة العامة تحيط الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذه القضية وذلك في استحضار تام لمبدأ قرينة البراءة.

وعلى إثر ما سبق تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة، عملت هذه النيابة العامة على تتبع إجراءات البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.

وأبرز أنه، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، واستحضارا للدور المنوط بها في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي قد تستأثر باهتمامه وفق ما دأبت عليه في العديد من القضايا التي تحرص فيها على التواصل، فإن هذه النيابة العامة تطلع الرأي العام على أن المعني بالأمر تم تقديمه أمام هذه النيابة العامة صبيحة يومه الجمعة فاتح نونبر بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا .

وقال في هذا الصدد إن المعني بالأمر " جرى استنطاقه وفقا للضوابط القانونية المعمول بها حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات ومزاعم تمس بمصالح المملكة وبعض هيئاتها والتي تتجاوز حدود حرية التعبير وتتضمن عناصر تأسيسية لجرائم معاقب عليها قانونا ".

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، ضمن ما يعرف بقضية "اسكوبار الصحراء" إلى غاية الجمعة 22 نونبر الجاري.

وجاء هذا التأجيل بسبب الإضراب الذي بدأه اليوم المحامون في كل محاكم المملكة، والذي جاء بدعوة من هيئة المحامين بالمغرب.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر أواخر مارس الماضي، متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، بتهم التزوير، والنصب والاحتيال والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن أجور موظفي الوزارة ارتفعت منذ بداية الولاية الحكومية حتى عام 2025 بمقدار 20 مليار درهم، أي بنسبة 40%، في حين زادت ميزانية القطاع بـ26 مليار درهم، أي بنسبة 45% بين عامي 2021 و2025.

وأوضح برادة، بأن ترسيم 115 ألف موظف من الوزارة، في إشارة إلى “أساتذة التعاقد”، كلف 2.4 مليار درهم (240 مليار سنتيم) خلال عام 2024.

وتابع محمد سعد برادة أن ميزانية المعدات والنففات المختلفة سجلت ارتفاعا بنسبة 107 في المئة خلال الفترة نفسها، مفيدا أنها انتقلت من 5.50 ملايير درهم إلى 11.53 مليار درهم.

وانتقلت ميزانية الاستثمار، حسب  برادة، من 3 ملايير درهم سنة 2012 إلى 7 ملايير و884 مليون درهم العام الفائت، مؤكدا أنه سيحدث تراجع خلال 2025 لتصل إلى 6.52 ملايير درهم، مفسرا ذلك بمساهمة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتعليم ب1.3 مليار درهم والجهات بمبلغ 600 مليون درهم.

وبخصوص أولويات برنامج عمل الوزارة، أوضح برادة، أنه سيتم مواصلة تعميم التعليم الأولى ذي جودة، وتوسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و100 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، واعتماد مشروع المؤسسة كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية.

وسيتم أيضا، وفق برادة، مواصلة الجهود في مجال الدعم الاجتماعي خاصة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز العرض المدرسي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية، مع مواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية.

استعرض وزير العدل «عبد اللطيف وهبي»، في جلسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 منجزات وزارة العدل خلال عام 2024، وخطة عملها للسنة المقبلة، تزامنًا مع تقديم الميزانية الفرعية للوزارة ضمن ميزانية السنة المالية 2025.

وأكد الوزير على عزم الوزارة المضي قدما في مسيرة الإصلاح الكبرى، مسترشدين بالتوجيهات الملكية السامية ومرجعيات الدستور وحقوق الإنسان، بهدف بناء دولة الحق والقانون وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية.

وأوضح الوزير أن منظومة العدالة المغربية تشهد حاليًا تحولات هامة منذ اعتماد دستور 2011، وأن الحكومة ووزارة العدل قد أنجزتا خطوات متقدمة في تطوير منظومة العدالة، تتضمن تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتخليق العمل القضائي، وتطوير حماية القضاء للحقوق والحريات. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وفعالية القضاء، وتنمية القدرات المؤسسية وتحديث الإدارة القضائية.

وأضاف الوزير أن الوزارة عملت بجدية على تحديث البنية القانونية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي عُرضت على البرلمان، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وكشف أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الجنائي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، مشيرًا إلى إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية في المجلس الحكومي في أغسطس الماضي.

كما أشاد الوزير بالعلاقات المتينة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدًا على دعم الوزارة لاستقلالية المجلس تجسيدًا للمقتضيات الدستورية.

وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطوير العديد من المنصات والخدمات الرقمية لتعزيز الوصول إلى العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية. وقد أتاحت هذه المبادرات للمتقاضين ولشركاء العدالة إمكانية متابعة الملفات والحصول على الوثائق بسهولة وفعالية، مما يعزز الثقة والشفافية في العمل القضائي.

فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أشار الوزير إلى أهمية تأهيل المحاكم وتطوير كفاءات الموارد البشرية بما يتناسب مع التطلعات الراهنة. وأكد على متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم محاكم الأسرة وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان تقديم خدماتها بكفاءة عالية.

وأكد الوزير أن مشروع ميزانية 2025 يأتي في سياق دولي غير مسبوق، يتسم بتداعيات جائحة كوفيد-19 والنزاعات الإقليمية، إلى جانب تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل. وأعرب عن التزام الوزارة بمواصلة مسار الإصلاح بجدية وفعالية، مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك، خدمةً للصالح العام.