شركة كندية تكتشف احتياطيات من الفضة والنحاس والرصاص بالمغرب

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
قالت مجلة جريدة أتالايار، أن شركة التعدين الكندية "آيا جولد آند سيلفر" كشف، مؤخرا، عن تحقيق تقدم كبير في عمليات الحفر التي تقوم بها في منجم بومدين شرقي المغرب.

وحسب المصدر ذاته، فمع تأكيد النتائج الأخيرة على استمرار التمعدن وتوسيع الحدود المعروفة للرواسب، تتخذ الشركة خطوة رئيسية نحو هدفها المتمثل في تقديم تقييم اقتصادي أولي للمشروع في عام 2026.

ومنذ بداية 2024، نفذت الشركة ما مجموعه 117 عملية حفر، بإجمالي أكثر من 46000 متر، ومن بين أبرز الاكتشافات كانت الحفرة BOU-DD24-92، التي كشفت عن درجة استثنائية من الفضة بلغت 1123 غرامًا لكل طن.

وأكدت ثقوب الحفر الأخرى، استمرار وجود معادن الفضة والنحاس والرصاص عالية الجودة. ولدعم حملتها الطموحة، قامت شركة Aya Gold & Silver بنشر 11 منصة حفر في الموقع، بهدف تحقيق ما بين 100 ألف و140 ألف متر من الحفر خلال الفترة 2024-2025.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز المعرفة الجيولوجية للمناطق التي تم استكشافها بالفعل، والدفع بمشروع بومدين نحو التقييم الاقتصادي بحلول عام 2026 . وبفضل مواردها المتوسعة وإمكاناتها الجيولوجية، تبرز منطقة بومدين كواحدة من أكثر مشاريع التعدين الواعدة في المغرب .


تشارك أكثر من 50 شركة روسية في الدورة الثالثة للمعرض الدولي للابتكار والتكنولوجيا "جيتكس إفريقيا"، الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين في مراكش بالمغرب.

ويشارك في الحدث، الذي ينظم تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أكثر من 1400 شركة من 130 دولة، حيث يعرضون أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والبيانات الضخمة والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

وتعد روسيا من كبار المشاركين في "جيتكس إفريقيا"، حيث تمثلها أكثر من 50 شركة تقدم أحدث الابتكارات التكنولوجية. ومن الشركات الروسية المشاركة: Yango، Zecurion، INFOTECH، NtechLab، Korpus، Nexign.

ويهدف "جيتكس إفريقيا" إلى "عرض الأفكار والحلول المبتكرة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشكيل المشهد الرقمي الجديد في إفريقيا".

ويعول منظو الحدث، المنعقد حتى 16 أبريل الجاري، أن يساهم معرض "جيتكس إفريقيا" في جذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة الواعدة في إفريقيا.


   أسفرت عملية نوعية باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن إجهاض محاولة تهريب شحنة مهمة من المخدرات بلغ مجموع وزنها 17 طنا و740 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وذلك عبر المسالك البحرية الدولية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بسواحل منطقة "سيدي إسحاق" التي تقع على الساحل المتوسطي بين آسفي والصويرة، حيث مكنت من اعتراض شاحنة للنقل الطرقي للبضائع كانت محملة بشحنة 17 طن و740 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كان يجري الاستعداد لتحميلها على متن زورقين مطاطيين جرى حجزهما بعين المكان.

كما مكنت عمليات البحث والتمشيط الأمني المنجزة بعين المكان من حجز معدات للملاحة البحرية ومحركات بحرية قوية الدفع، كان يجري الاستعانة بها لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات التي جرى إحباطها.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد هوية الضالعين في هذا النشاط الإجرامي وتوقيفهم، فضلا عن تحديد جميع امتدادات هذه القضية على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.  


تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.


اضطر عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، يومه الثلاثاء 15 أبريل الجاري، وذلك لتوقيف شخص متورط في اعتداء جسدي، والذي رفض الامتثال وعرض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة سلا قد تدخلت بالمدينة العتيقة لتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة، وذلك لتورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض.

ولدفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، لجأ عناصر الدورية الأمنية لاستخدام أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي، حيث تم إطلاق رصاصات تحذيرية مكنت من ضبط المعني بالأمر وتجريده من السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.


تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض سيدة للسرقة باستعمال العنف بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال يومه الثلاثاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.


اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الرابعة للشرطة بمدينة أسفي، زوال اليوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، أبدى مقاومة عنيفة وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة باستخدام السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان قد ألحق خسائر مادية بمحل لبيع الخبز وعرض مالكته لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض، كما رفض الامتثال لإجراءات الضبط وأبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوفيقه.

وقد اضطر أحد عناصر الدورية الأمنية لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يصيب المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى بشكل مكن من دفع الخطر وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب بالمستشفى رهن الحراسة الطبية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.


رسمت مهمة استطلاعية لمجلس النواب عن صورة قاتمة للوضع داخل الأحياء الجامعية، حيث يعيش الآلاف من الطلبة في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية، وسط بنايات متهالكة، وغرف مكتظة، وخدمات في الحضيض، في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الفضاءات حاضنة للتحصيل والمعرفة.

وكشف تقرير النواب الذين زاروا عددا من هذه الأحياء، وجود غرف مخصصة لأربعة طلبة تأوي ثمانية، مطاعم تقدم وجبات رديئة ولا تخضع للمراقبة الصحية، غياب للمرافق الرياضية والثقافية، نقص فادح في الأطر الصحية، وبيئة عامة تطغى عليها العشوائية وغياب الصيانة، كما أن بعض البنايات، حسب ذات التقرير، صارت مهددة بالسقوط، ويعاني الطلبة لها من تسربات مياه، وانقطاع مستمر في الماء الساخن، وقاعات استحمام شبه منعدمة.

في ظل هذا الوضع، نقل التقرير معاناة فئات واسعة من الطلبة من الإهمال، وغياب التفاعل مع شكاياتهم، وتردي الخدمات الأساسية، بل إن البعض منهم أكد أنهم يضطرون لإعادة طهي الطعام المقدم في المطاعم الجامعية لرداءته، مؤكدين الغياب التام للأطباء البيطريين لمراقبة الوجبات، ما أدى إلى تسجيل حالات تسمم في أكثر من موقع.

أما من جانب الحياة الطلابية، فقد رصد التقرير واقعا خاليا من الأنشطة الثقافية والرياضية تقريبا، حيث المكتبات تفقر إلى الكتب والمقاعد، وكذا انعدام الأنترنت في بعض الأحياء، أو وجوده بجودة متدنية.

ولمعالجة هذه الوضعية، أوصت المهمة بإصلاح شامل لمنظومة السكن الجامعي، بدءا من مراجعة الإطار القانوني، ووصولا إلى تشييد أحياء جديدة بمواصفات تضمن الكرامة والأمان، مع التزام صارم بجودة التغذية، وتوفير النقل، وتحسين الخدمات الصحية، وتعميم التغطية، وتوفير أنترنت لائق ومكتبات حقيقية، كما أوصت بإشراك الطلبة في التسيير، وتعزيز التواصل معهم، والاهتمام بالمساحات الخضراء والأنشطة الموازية.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق