أصدر مصرف ليبيا المركزي أمس تعليماتٍ للبنوك التجارية الليبية للبدء في إصدار شهادات إيداع، ومن المتوقع أن يكون العائد عليها 5% على المبلغ المستثمر.

واعتبر خبراء اقتصاديون ليبيون بارزون هذا المنتج الاستثماري المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية خطوةً في الاتجاه الصحيح.

ويُنظر إليه على أنه يُسهم في دعم قيمة الدينار الليبي وتعزيز الثقة به.

وحاليًا، يُستخدم فائض النقد للمضاربة على العملات الأجنبية في السوق السوداء، مما يُؤدي إلى ارتفاع قيمة العملات الصعبة وانخفاض سعر صرف الدينار الليبي.

كما ستشجع هذه الخطوة العملاء على إيداع واستثمار مدخراتهم في البنوك بدلاً من إيداعها في منازلهم.

تُقدر الأموال النقدية الموجودة حاليًا خارج النظام المصرفي الليبي بنحو 70 مليار دينار ليبي.

مع حظر دفع الفوائد وعدم الاستقرار السياسي منذ ثورة فبراير 2011 التي أنهت نظام القذافي الذي استمر 42 عامًا، يُفضل الليبيون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة، التي تتضمن حافزًا ماليًا لإيداع الأموال النقدية في البنوك، في تخفيف حدة أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي الليبي منذ ثورة 2012.