خلص اجتماع اللجنة التقنية الخاصة بالحركات الانتقالية بين نقابات التعليم الأكثر تمثيلية وبين ممثلين عن وزارة التعليم الأولي والتربية الوطنية والرياضة، يوم أمس الخميس، إلى “تعميق النقاش حول مذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية في جلسة جديدة بتاريخ 7 نونبر”.

وتطمح الوزارة سالفة الذكر، التي تولى حقيبتها منذ أيام رجل الأعمال محمد سعد برادة، بجانب النقابات، إلى إصدار هذه المذكرة بمثابة قرار في دجنبر المقبل، على الرغم من استمرار نقاط خلافية عالقة، لعل من بينها على سبيل المثال وليس الحصر “شرط الاستقرار في المنصب”.

وتوصلت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية بمقترحات النقابات حول ملف الحركات الانتقالية، متعهدة بـ”دراستها قبل تقديم جوابها في جلسة جديدة للحوار في السابع من نونبر”.

وحسب مصادر نقابية حضرت الاجتماع، “فيما يخص مباراة أستاذ باحث، فقد أكدت الوزارة أن الإعلان جاهز وسيتم نشره في غضون 48 ساعة. وبخصوص قرار التعويض عن الامتحانات، فقد تم التأشير عليه وستباشر الوزارة الإجراءات لتوزيع المستحقات بين شهري نونبر ودجنبر 2024 على أبعد تقدير”.

ووفق المصادر نفسها، “فيما يخص ملف أساتذة 3 غشت 2009 وأساتذة 1 مارس 2011، أكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بحل مشكل هاتين الفئتين متقدمة جدا مع الوزارات المعنية، وسيتم طي هذين الملفين بشكل نهائي. وبشأن تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي، سيتم دراسة ملفات المعنيين والمعنيات بناء على بيان الخدمات قبل إحالتها على وزارة المالية. وفيما يتعلق بملف الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الذين استفادوا من الحركة الوطنية، ستتم تسوية وضعيتهم نهاية شهر نوفمبر 2024”.

عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، قال إن “العديد من النقاط لا تزال عالقة، على الرغم من توقيع النظام الأساسي مع الحكومة؛ لأسباب تعود إلى وزارة الاقتصاد والمالية”.

وأضاف أغميمط، في تصريح لهسبريس، أن وزارة برادة “لها رغبة في إصدار مذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية في حلتها الجديدة في دجنبر المقبل، وهي الرغبة نفسها التي أعلن عنها الوزير السابق شكيب بنموسى”.

واعتبر النقابي ذاته أن “الاجتماع المقبل في السابع من نونبر الجاري ستستمع فيه النقابات لردود الوزارة حول مقترحاتها لتعديل هذه المذكرة”، مبينا أن “الجميع يتمنى وجود إرادة حقيقية لهذا الإصلاح”.

وأشار أغميمط إلى أن “إصلاح الحركات الانتقالية أمر ضروري؛ لما لذلك من أثر إيجابي على الشغيلة التعليمية، سواء ماديا أو معنويا”، مشددا على أن “الاتفاق مع الحكومة يحتاج إلى تنزيل باقي النقاط العالقة”.

ومن بين هذه النقاط المتعلقة باتفاق 2023، كشف المتحدث نفسه أن “ملف النظام الأساسي الخاص بالمبرزين أكّد الكاتب العام للوزارة أن النقاش بشأنه سينطلق في الأسابيع المقبلة، وملف التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية سيتم حسمه في هذا الموسم الدراسي. أما ملف إعادة النظر في ساعات التدريس، فقد أكّد الكاتب العام أن الوزارة تنتظر قرار اللجنة المكلفة بالمناهج والبرامج. وتم أيضا التطرق إلى مجموعة من الملفات التدبيرية تخص توحيد معايير التنقيط بالنسبة للامتحان المهني والترقية بالاختيار بين المديريات الإقليمية، وملف العرضيين، وأساتذة التعليم المكلفين بالإدارة التربوية”.

من جانبها، أصدرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا أكدت فيه “طرح مجموعة من النقاط في اجتماع أمس الخميس؛ منها ما سيتم توسيع النقاش حوله مثل الترقيات، وتقليص ساعات العمل، وموضوع المادة 77، وصرف التعويضات، وقرار الأهلية”.

ووفقا للبيان نفسه، فإن وزارة برادة وعدت بـ”تفعيل النقاش حول ملف حملة الشهادات، وتقليص ساعات العمل للأساتذة المعفيين من التدريس”.