وجه صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، 5 رسائل إيجابية عن الاقتصاد المصري، حيث كشف تقرير الصندوق لآفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلى المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، مقدرًا أن نسبة النمو المتوقعة العام المقبل 4.1%، مضيفاً بأن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطي الأجنبي، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.

تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2%

من جانب آخر، توقع صندوق النقد الدولي، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالي 2024، فيما أوضح التقرير أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات فى البنية الأساسية والطاقة، وذلك بسبب المشروعات فى قطاعات النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار.

الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطي الأجنبي

وأشار التقرير الصادر عن الصندوق، إلى إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نسبة نمو 3.2% فى بنهاية العام الحالي 2024 وأيضاً بنفس النسبة خلال العام المقبل 2025، مضيفاً بإن الإصلاحات الهيكلية فى مصر من المتوقع أن ترفع الاحتياطي الأجنبي، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ساهمت فى دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة.

مصر نفذت مشروعات حيوية وصناعية وعقارية لتعزيز الاقتصاد

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

مصر تستهدف أن تصبح مركزاً للطاقة في المنطقة في القريب العاجل 

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي، إن قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، يمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، فيما رآي الصندوق، أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

دور كبير للبنك المركزي للحد من التضخم والسيطرة علي التضخم 

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري، اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، مؤكدا أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.