الاقتصاد المصري رجع وراجع بقوة كمان.. المؤشرات بتقول إيه وإزاي مصر عدت من الأزمات الخطيرة وايه للي جاي.

بعد اندلاع الأزمة الروسية الاوكرانية في فبراير 2022 واللي حصل بعدها من أزمات في العالم كله وكان أصعبها في مصر بسبب خروج مليارات الاموال الساخنة وارتفاع أسعار السلع العالمية ونزيف الدولار والفجوة الكبيرة بين المعروض والموجود في العملة وظهرو السوق السودا وتعدد أسعار الصرف كتير من جهات الشر ظنت إن الاقتصاد المصري هينهار مع كل الأزمات اللي بيمر بيها وحرضت وفبركت ونشرت الاكاذيب والاشاعات بافلاس مصر وهروب المسئولين كمان وإن الدولار هيوصل 100 و200 جنيه.

الحقيقة فعلا الظروف كانت صعبة جدا وقاسية وليها تداعيات خطيرة لكن الدولة موقعتش وكل الجهات كانت على قدر المسئولية بداية من الرئاسة والبنك المركزي لغاية أصغر مؤسسة في الدولة وقدرت مصر تعبر كل الأزمات وتحرر الجنيه وتجذب الاستثمارات وكانت التحركات السريعة كافية إنها توقف أي انهيارات أو سيناريوهات خطيرة زي ما كان أهل الشر بيتمنوا.

النهاردة وفي ابريل 2025 مصر واقفة على ارض صلبة ولو قارنت المشهد الاقتصادي في السنتين اللي فاتوا ودلوقتي هتعرف حجم اللي اتحقق وإن مصر حولت المحنة إلى محنة بجد واستفادت من الازمات بابتكار حلول دايمة ورجعت تصنع وتصدر بوتيرة أسرع وتحطط خطط لتوطين الدولار وزيادة موارده الطبيعية واختراع موارد جديدة.

كل اللي اتحقق في الشهور الاخيرة كانت نتيجته إن المؤشرات الاقتصادية اتحسنت ونقدر نقول إن مرحلة الانطلاق بدأت من تاني ودا اللي أكده أحمد كجوك وزير المالية لما قال إن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال الـ 9 شهور اللي فاتت نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والمستثمرين.

الوزير كشف أكتر من علامة على تحسن الاقتصاد المصري أولها تحقيق أعلى فائض أولي في الموازنة العامة بحوالي 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول وكفاية تعرف إننا فقدنا 110 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس لوحدها والموازنة تحملت 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

الدليل التاني على ثبات وصمود وقوة الاقتصاد المصري كانت في ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.7 مليار دولار وكمان تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس الماضي، وانخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة مليار دولار خلال 8 شهور.. وكمان بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب واللي ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.

كمان ملف الاستثمارت الخارجية في مصر واللي بيعتبر الحصان الأسود في تقوية الاقتصاد المصري ودا بعد الأرقام الضخمة اللي اتحققت في الملف دا وتدفق مليارات الدولارات من الخارج خاصة الخليج العربي والصين في صورة استثمارات في شرايين الاقتصاد ودا هيخلق استقرار في سوق الصرف وزيادة في معروض الدولار ودليل إن الاقتصاد دخل فعلا في منطقة التعافي والانطلاق.