أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، اليوم الجمعة، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس ماسة.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن رئيس الحكومة افتتح، خلال هذا النشاط، مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركزا آخر للترويض والتأهيل الصحي، كما أعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، تبعا للمصدر ذاته، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وغيرها.

وأضاف البلاغ ذاته أن مركز الترويض والتأهيل الصحي، الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، “يعتبر بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين والأشخاص في وضعية إعاقة، مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

كما قام رئيس الحكومة، بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز، حيث تروم هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفأة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وذكر البلاغ عينه أن هذه المراكز تتوزع بين 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

أكد رئيس الحكومة، خلال هذه الزيارة الميدانية “أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركزا صحيا على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركزا صحيا.