كشفت هيئة قناة السويس حقيقة ما تم تداوله عن عبور سفن حربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي للقناة.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وتابعت: يأتي ذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وجدير بالذكر أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام ١٨٨٨م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس.

وحفظت الاتفاقية حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على "أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو فى وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.