تابع الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، الموقف التنفيذي للعمل بملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء اللجنة، القائمة علي اعمال التقنين، والتي تضم كلا من مدير الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة ومدير منظومة استرداد أراضي الدولة ومدير إدارة الإيرادات ومدير إدارة حماية الأملاك ومدير إدارة المتغيرات المكانية والسادة نواب رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

واستعرض الاجتماع المهام المنوطة بها اللجنة فيما يتعلق بملف تقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة بنطاق محافظة الدقهلية وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف علي مستوي المحافظة، وقال نائب محافظ الدقهلية اننا لا نقبل أي تقصير في هذا الملف، مؤكدا علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة موضحا الي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا علي استرداد حقوق الدولة مشيرا إلى أن هناك تقييم لجميع الأجهزة المسئولة عن التقنين وفقا لما يتم من نجاح في هذا الملف. 
من جهته، اكد السكرتير العام للمحافظة علي ضرورة  تضافر جهود جميع الأجهزة المسئولة عن ملف التقنين لتذليل كافة العقبات  وتحقيق المستهدف لسرعة الانتهاء منه وفق برامج زمنية محدده.
وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الفعلية التي تستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة هذا الي جانب تنفيذ المقترحات التي من شأنها الإسراع في عملية التقنين حرصا علي صالح المواطنين.