يا ترى إيه هو تأثير قرار البنك المركزي  الأخير بخفض الفايدة على الاقتصاد المصري والأسواق والاستثمارات، هل هيكون القرار ده محفز قوي للنمو الاقتصادي ويقدر يجذب مستثمرين اكتر للسوق، ولا ممكن نشهد ظواهر تانية زي هروب الأموال الساخنة، طب إيه اللي ممكن يحصل لاقتصادنا في الأيام الجاية.

طبعا، كلنا تابعنا قرار لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي من مارس 2024.

ونقدر نقول، إن قرار لجنة السياسيات النقدية، ماكنش مخالف لتوقعات ناس كتير، خاصة وإن كل التوجهات والمؤشرات بتؤكد اتخاذ القائمين على صناعة السياسات النقدية، الإجراءات ده عشان يظبطوا السوق.

ولكن نسبة التخفيض اللي كسرت حاجز 2%، ماكنتش متوقعة حتى من أكبر المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولكن السبب الرئيسي في اتخاذ القرار ده كان انخفاض معدب التضخم السنوي لأدنى مستوى من 3 سنين في شهر مارس 2025، عشان يدفع البنك المركزي لخفص الفايدة بقلب جامد.

وتقدر تقول كمان أن صناع السياسة النقدية أدركوا أن ضربة مرزبة أفضل من 100 شاكوش وأن قرار جرىء زي ده ممكن يعمل قلبان ويغير أوضاع السوق.

طب يا ترى إيه هو تأثير القرار ده على الاقتصاد والاستثمارات عندنا؟

بص يا سيدي، قرار البنك المركزي المصري الصادر، الكل بيوصفه بالقرار "الجريء والشجاع"، وده بسبب الأجواء الحالية، الملبدة بالغيوم، بسبب الحرب التجارية اللي دايرة دلوقتي واللي اتسببت في تذبذب سعر الصرف الأجنبي.

ولكن كل ده دفع محافظ البنك المركزي بنفسه للتأكيد على إن المركزي وفريق عمله لا يتدخل في تحرك العملة، ولكنه بيتبع سياسيات أكثر مرونة وبتتوافق مع العرض والطلب.

عشان كده، ماكنتش الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي، وليدة صدفة، لكنها ساهمت في إحكام الضبط علي زمام الأمور من الناحية المالية والنقدية وحتى الاقتصادية، خصوصا بعد رفع سعر المحروقات، بالرغم من خفض معدلات التضخم في مصر نسبيا على أساس شهري، وده مثل 0.6% تقريبا من 10% في فبراير الماضي عشان تكون 9.4% في شهر مارس.

وحاليا، البنك المركزي بيحاول من خلال قراره، لإغراء المستثمرين الحقيقيين من أصحاب المشروعات القائمة أو الجديدة داخل مصر، عشان يضخوا مزيد من الأموال والاستثمارات، وكمان الحصول على التمويل بسعر تنافسي ومحفز لخروج السيولة المكدسة في خزائن الجهاز المصرفي لشرايين الاقتصاد القومي.

وبالتالي، الإجراءات دي هتساعد على خفض معدلات التضخم للأرقام المخطط لها في نهاية السنتين الجايين 2026 و2027، عشان توصل لـ5 و 7%، بخلاف تنشيط عجلة الاقتصاد بسبب توفير فرص العمل الجديدة.

وكمان، هيتم دفع أكبر للناتج المحلي الاجمالي، ورفع نسب الاستهلاك، وده هيقدر يعزز قوى العرض والطلب، وبرضو يساعد تدريجيا في تقليص الأسعار، ومشغبس كده ده سيدعم استراتيجية الدولة لدعم الصادرات المصرية وهيرفع من كفاءة الاحتياطي النقدي المصري.