توقعت فيتش أن يتراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026. وعللت ذلك بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.

وأضافت أن تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم الإعلان عنه منذ مارس يشمل تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي (EFF) المعزز بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات، يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتغطية احتياجاته التمويلية.
ورجحت أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار أمريكي خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.

وبالرغم من توقع انخفاض طفيف في احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن فيتش أكدت أنها ستظل أعلى من متوسط تصنيف “B” عند 3.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»،  مع نظرة مستقبلية مستقرة.