وقف بنك المغرب على تحسن للدرهم مقابل الدولار الأمريكي وذلك مقابل تراجعه أمام الأورو.

وخلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أبريل 2025، ارتفع سعر الدرهم بنسبة 2,3 في المائة، مقابل الدولار الا مريكي، بينما انخفض بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو.

وفيما لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية يوم 10 أبريل ، 384,8 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,1 في المائة، مقارنة بقبل أسبوع، وارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي، يستنتج البنك المركزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ معدل معاملات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، ما يعادل 131 مليار درهم خلال هذه الفترة.

هذا المبلغ، توزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 49,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل ب49,8 مليار درهم، وقروض مضمونة ب32 مليار درهم.

وأما بخصوص السوق بين الأبناك، فتراجع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,25 في المائة في المتوسط.

قرر مقاولون وأصحاب شركات تنشط في البناء والتجهيز تسجيل شكايات جديدة أمام السلطات القضائية المغربية بتهم القذف والتشهير ونشر أخبار زائفة في مواجهة هشام جيراندو، وذلك في أعقاب نشره لتسجيل "اعتبروه يتضمن معطيات مغرضة وتتضمن معلومات تشهيرية مشوبة بالقذف والابتزاز".

كما أكدت مصادر متطابقة، بأن الجهة المشتكية تستعد لانتداب محامين بالمغرب وكندا لتسجيل شكايات مماثلة خارج أرض الوطن خصوصا في كندا في مواجهة هشام جيراندو الذي يوجد حاليا في حالة فرار خارج أرض الوطن.

ويأتي هذا التحرك القضائي لأصحاب الشركات المتضررة بعد نشر هشام جيراندو لتسجيل جديد نسب فيه اتهامات مغرضة وشبهات مزعومة بالتواطؤ والفساد لعدد من المقاولين وأصحاب الشركات المتعاقدة مع الدولة لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، والذي سيكون عبارة عن مجمع إداري متكامل يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع المكلفة بهذا الملف، بأن الشركات المتضررة قررت سلك واستنفاذ جميع المساطر القضائية لمواجهة المشتكى به هشام جيراندو سواء بالمغرب أو بالخارج، وذلك للدفاع عن سمعتها في سوق الأعمال بالمغرب وللتصدي لكل حملات التشهير المغرضة التي ينخرط فيها محتالون ونصابون معروفون بالتشهير والابتزاز.

وأضاف المصدر ذاته، بأن ادعاءات هذا الشخص، في إشارة إلى هشام جيراندو تتضمن معطيات زائفة ومسيئة وتؤثر على المنافسة المشروعة بين الشركات العاملة في مجال البناء والتجهيز، وهو ما يفرض التصدي لها ومواجهتها بسلاح القانون بما في ذلك تسجيل شكايات أمام القضاء الكندي حيث يوجد مقر الاعتيادي لهذا المجرم الهارب من العدالة.

يذكر أن هذه الشكايات الجديدة من شأنها زيادة تأزيم الوضع القانوني لهشام جيراندو خصوصا في كندا لاسيما بعد تواتر القضايا الجنائية المرفوعة ضده مؤخرا من طرف محامين وقضاة مغاربة، وكذا من طرف الوكالة القضائية للمملكة المغربية.