أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد أبرز أولويات الدولة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.

وأوضحت المشاط، خلال لقائها مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الاستثمارات الحكومية المخصصة للتعليم ستشهد ارتفاعًا خلال العام المالي الجديد 2025/2026، لتصل إلى 61 مليار جنيه، مقارنة بـ56 مليار جنيه في العام الجاري، أي بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه.

التعليم الفني وتطوير رأس المال البشري

وأشارت المشاط إلى أن الاستثمارات تشمل جميع مراحل التعليم، مع تركيز خاص على التعليم الفني، نظرًا لدوره في تأهيل الكوادر البشرية وتلبية احتياجات سوق العمل، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري.

"الحق في التعلم" ومواكبة سوق العمل

من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم قبل الجامعي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية، مشددًا على أهمية ضمان جودة التعليم للجميع دون تمييز، والتوسع في إنشاء المدارس وتحديث بيئة التعلم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة "الحق في التعلم".

وأوضح أن الوزارة تعمل على ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم قادر على التفكير النقدي ومتمكن من المهارات التقنية والتكنولوجية، لخلق جيل جديد من المبدعين ورواد الأعمال، في ظل تحول رقمي متسارع.

خطة العام المالي الجديد

وتضمنت مناقشات الاجتماع استعراض أبرز محاور الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم في العام المالي 2025/2026، والتي تشمل:

• التوسع في بناء فصول جديدة وتطوير المدارس القائمة، خاصة في المناطق المحرومة.
• خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم.
• إنشاء مدارس تكنولوجية وتطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
• تعزيز مدارس التعليم المتميز والتنافسي للطبقة المتوسطة.
• دعم جهود التحول الرقمي في العملية التعليمية، وتقييم أثره على تطوير مهارات الطلاب.

وأكد الطرفان أن الاستثمار في التعليم يظل الأساس لأي تقدم تنموي واقتصادي، وأن الدولة ملتزمة بمواصلة العمل لتوفير بيئة تعليمية محفزة، تدعم الابتكار والتنافسية والعدالة في الوصول إلى التعليم.