أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه يساعد برنامج صندوق النقد الدولي لمصر في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف.

وأوضحت أنه لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38٪ في مارس، ولم يتباعد سعر السوق الموازية.

وتابعت أنه ارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف من مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.

وأكدت فيتش أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في انخفاض تقلبات سعر الصرف مؤخرًا، فإننا لا نعتقد أن اختلالًا كبيرًا في العملة قد نتج عن ذلك ومع ذلك، فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.