قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنه تباطأ تمويل مشاريع الإنفاق الرأسمالي الكبيرة، إلى جانب صدور مرسوم يحدد الحد الأقصى للاستثمار العام الإجمالي عند تريليون جنيه مصري (خفض حقيقي على 0.88 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2023).

وأضافت أنه من المتوقع أن يساعد إدراج 59 كيانًا اقتصاديًا في محيط الحكومة العامة من ميزانية السنة المالية 2025 أيضًا في تحسين إدارة الإنفاق العام الأوسع نطاقًا.

ولم تجر فيتش أي تعديل على المقاييس المالية لتضمين هذا التعريف (الذي سيشمل خفض نسبة الفائدة إلى الإيرادات إلى النصف تقريبًا).

وأكدت أنه من شأن التدابير الرامية إلى تحسين الإدارة الضريبية وزيادة ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود أن تساعد في احتواء عجز الحكومة العامة، الذي تفوق على التوقعات في السنة المالية 2024 بنحو 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.