توقعت فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في السنة المالية 2025 مع تعزيز الثقة والدخول الحقيقية وتحويلات المغتربين والاستثمار الأجنبي المباشر، وإلى 5.3% في السنة المالية 2026، وهو أعلى قليلاً من معدل الاتجاه في مصر.

وأكدت فيتش أن الإصلاح الهيكلي الأعمق، بما في ذلك ضد تدابير تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي لتعزيز نشاط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، هو المفتاح لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية المتجددة في الأمد المتوسط.

وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي هي أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، لا تزال ملتزمة على نطاق واسع بتسهيل الصندوق الممدد، على الرغم من نيتها المعلنة حديثًا لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.