توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يضيق عجز الحساب الجاري إلى 5.2٪ في السنة المالية 2025 و 4٪ في السنة المالية 2026، مقيدًا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.

وأضافت أنه يشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيل الصندوق الموسع لصندوق النقد الدولي (EFF) المعزز بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وتابعت فيتش: نتوقع أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار أمريكي عبر السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة ويساعد هذا في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع فيتش احتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، ولا تزال أعلى من متوسط ​​"B" البالغ 3.8 شهرًا.