شهدت الساعات الأخيرة من مساء الجمعة مفاجآت من العيار الثقيل للاقتصاد المصري وكلها تؤكد حدوث انفراجة كبيرة والوصول لنهاية نفق الأزمات على كافة قطاعات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها التضخم والاستثمار المباشر ومعدلات النمو والفائدة والدين الداخلي وخطط الإصلاح الاقتصادي وأخيرا تصنيف مصر الائتماني.
وأكدت تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وبالتزامن مع تقارير صدرت عن صندوق النقد الدولي أن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت وفي طريقها لتحسن أكبر يضع حدا لأزمات كثيرة سببتها الأحداث الخارجية والإقليمية.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»،  مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو تطور هام وفارق لانه يأتي في وقت تتعرض فيه الدولة المصرية لحملات تشويه ممنهجة مستغلة الوضع الاقتصادي للتشكيك في قدرة الحكومة على إدارة ملفات الاقتصاد.

كما  رجحت وكالة فيتش على سبيل المثال أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.

أيضا توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري تدريجياً خلال السنتين المقبلتين، ليصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 ثم 4% في السنة المالية 2026. وعللت ذلك بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز وانخفاض عائدات قناة السويس.

وأشادت فيتش بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة على دوره في تحقيق استقرار أكبر لسعر الصرف وزيادة مرونة الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى عدم وجود أي دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي في مارس الماضي، مما يعكس تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.

وشهدت أحجام النقد الأجنبي المتداولة بين البنوك ارتفاعًا كبيرًا، مما يعزز من قوة الاحتياطيات الأجنبية. وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية، حذرت فيتش من أن حدوث أي صدمات خارجية قد يؤثر على مسار التعافي الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكدت فيتش أن التمويل الخارجي الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وتغطية احتياجاته التمويلية.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة، وفقًا لـ«أ ش أ».

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حاسمة في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما فعلت الحكومة. وشاركت في مشاريع كبرى تشمل النقل والإسكان والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.

وتشمل هذه المشاريع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيره من مشاريع التوسع العمراني التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء والتشييد، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يزيد من النمو الاقتصادي الشامل.

أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة