كأولِ إحاطات المجتمع المدني بخصوص الحصيلة الرقابية لعمل مجلس النواب من خلال آلية الأسئلة الكتابية والشفهية لممارسة الرقابة على المؤسسة التنفيذية كشفت “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” عن أرقام ومعطيات تخص تفاعل النواب البرلمانيين مع الحكومة خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وحسب التقرير الصادر حديثا، فإن النائبات والنواب البرلمانيين قدموا خلال دورتيْ أكتوبر وأبريل من السنة التشريعية الأخيرة ما مجموعه 4356 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 1783 سؤالا منها، مع سحب ممثلي الأمة حوالي 35 سؤالا تقريبا، بما يعني أن نسبة الأسئلة المجاب عنها تصل إلى 41,26 في المائة.

كما لفت التقرير سالف الذكر إلى وجود تراجع في تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للنائبات والنواب، حيث كانت نسبة الإجابة عليها خلال السنة الثانية تُلامس 64,96 في المائة مقابل نسبة 57,6 في المائة خلال السنة الأولى و41,26 خلال السنة الثالثة.

وسجلت الوثيقة ذاتها تراجعا في منسوب الأسئلة من قبل ممثلي الأمة بعدما استقر عددها خلال السنة التشريعية الأخيرة عند 4 آلاف و356 سؤالا كتابيا مقابل 6 آلاف و563 سؤالا خلال السنة التشريعية الثانية و5 آلاف و814 سؤالا خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة دائما.

4 آلاف و356 سؤالا كتابيا

استحوذت فرق المعارضة على حوالي 66,05 في المائة من العدد الإجمالي للأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة بواقع 2877 سؤالا، مقابل 1442 سؤالا لفرق الأغلبية بما يحقق نسبة 33,10 في المائة، في وقت أجابت الحكومة عن 1163 سؤالا كتابيا قدمته باقي الفرق النيابية مقارنة مع 620 سؤالا من بين الأسئلة التي وجهتها فرق الأغلبية.

وتصدر الفريق الاشتراكي_المعارضة الاتحادية لائحة الفرق البرلمانية فيما يتعلق بعدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة بعد أن وجه حوالي 862 سؤالا مكتوبا خلال السنة التشريعية الأخيرة، يليه الفريق الحركي بواقع 763 سؤالا ثم حزب التجمع الوطني للأحرار بواقع 664 سؤالا، بينما قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 585 سؤالا كتابيا.

على النحو ذاته، قدم الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية 426 سؤالا، تلاه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بواقع 422 سؤالا كتابيا؛ بينما اكتفى فريق الأصالة والمعاصرة بتوجيه 356 سؤالا كتابيا. أما النواب غير المنتمين فقدموا 241 سؤالا كتابيا، بينما وجه الفريق الدستوري الديمقراطي والاجتماعي 37 سؤالا فقط.

نواب يسائلون وزراء

بينت معطيات التقرير، المنجز من قبل “جمعية سمسم مشاركة مواطنة”، أن وزارة الداخلية استقبلت حوالي 565 سؤالا كتابيا، تلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواقع 498 سؤالا، والصحة والحماية الاجتماعية بعدد أسئلة يصل إلى 470، متبوعة بوزارة التجهيز والماء بواقع 450 سؤالا.

في السياق نفسه دائما، وجه النواب البرلمانيون 344 سؤالا كتابيا إلى وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، و209 أسئلة إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، و203 أسئلة و194 سؤالا إلى وزارتيْ إعداد التراب الوطني والسياحة والصناعة التقليدية على التوالي. ووجه ممثلو الأمة 180 سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، و165 سؤالا إلى وزارة التعليم العالي والابتكار، إلى جانب 151 سؤالا إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، مقابل 143 و137 سؤالا إلى وزارتي الإدماج الاقتصادي والانتقال الطاقي، في وقت كان مضمون حوالي 115 سؤالا يهم الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ في حين حظيت وزارة الصناعة والتجارة بحوالي 76 سؤالا والأوقاف والشؤون الإسلامية بـ72 سؤالا كتابيا.

ووجه النواب البرلمانيون كذلك 70 سؤالا إلى وزير العدل، و59 سؤالا إلى وزير الشؤون الخارجية، و58 سؤالا إلى الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات، إلى جانب 36 و29 سؤالا على التوالي إلى كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بينما تم توجيه 8 أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة و7 أسئلة إلى الأمانة العامة للحكومة.

وزارات تجيب نُوابا

مُتسلحا بلغة الأرقام دائما، كشف تقرير “جمعية سمسم مشاركة مواطنة” أن وزارة التربية الوطنية كانت أكثر الوزارات إجابة عن الأسئلة الكتابية للنائبات والنواب البرلمانيين بمعدل 78,81 في المائة، تليها وزارة العدل بواقع 69,57 في المائة، ثم الوزارة المكلفة بالاستثمار بحوالي 68,97 في المائة، فضلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي أجابت عن 54,17 في المائة من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها، في وقت أجابت وزارة الداخلية عن 53,14 في المائة منها.

في السياق نفسه أجابت وزارة الفلاحة عن 49,13 في المائة من الأسئلة، متبوعة بوزارة الصحة بنسبة 44,66 في المائة، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بواقع 44 و43,2 في المائة على التوالي، في وقت أجابت وزارة الاقتصاد والمالية عن 42,78 في المائة من الأسئلة، تليها وزارة التجهيز والماء بما يصل إلى 40,98 في المائة.

وأبرزت المعطيات الواردة ضمن التقرير ذاته أن وزارة النقل واللوجيستيك أجابت عن 38,35 في المائة من الأسئلة تليها وزارة التعليم العالي ووزارة العلاقات مع البرلمان بـ36,59 في المائة و31,43 في المائة؛ في حين أجابت الأمانة العامة للحكومة عن 28,57 في المائة التي وجهت إليها، تلتها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الانتقال الطاقي بواقع 25,83 و25,00 في المائة على التوالي.

وتفاعلت وزارة السياحة مع 21,65 في المائة من الأسئلة المكتوبة، تلتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى بواقع 11,89 في المائة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي بنسبة 11,3 في المائة؛ بينما لم تجب وزارة الإسكان سوى عن 8,5 في المائة من الأسئلة، تليها وزارة الخارجية بواقع 1,69 في المائة.