إزاي الدولة المصرية هتهزم الدولار وازاي هيكون زيه زي اي عملة والدولة هتجيب 300 مليار دولار سنويا منين وايه اللي هيحصل لما الدولار يفيض في البنوك.

أزمة الدولار في مصر هي أم الأزمات الاقتصادية على مدار سنين ودا لأسباب كتير منها إن احتياجات مصر من الدولار كانت دائما أكبر من المعروض النقدي من العملة الأمريكية.

طيب مصر بتحتاج الدولار في ايه؟
الحقيقة فاتورة مصر السنوية من الدولار ضخمة وفيه من 70 إلى 100 مليار دولار بتروح سنويا للاستيراد بأنواعه سواء للسلع الأساسية أو مواد الخام أو المنتجات اللي مش متوفرة في مصر زي السيارات والأجهزة الإلكترونية الحديثة زي الهواتف الذكية وكمان فيه مبالغ كبيرة بتروح لفاتورة سداد الدين الخارجي وفوائده ومصر مثلاً مطلوب منها اكتر من 40 مليار دولار السنة دي بس وكمان الدولة بتدفع مستحقات الشركات العالمية في مصر بالدولار ودا غير مشتريات خاصه بعيداً عن السلع الاستراتيجية لزوم الأمن القومي المصري.

و مشكلة مصر على مدار السنين بردوا أن موارد الدولار عندها محدودة وبتيحي من 5 مصادر رئيسية زي السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي والتصدير وتحويلات المصريين واللي فضلت فترات طويلة من غير تنمية حقيقية للموارد دي قبل وصول الرئيس السيسي وحتى الموارد دي كانت بتتعرض لأزمات شديدة زي موجة حوادث الإرهاب اللي ضربت السياحة قبل كده وزي أزمة البحر الأحمر اللي أثرت على قناه السويس وزي أزمة الدولار اللي وقفت تقريبا تحويلات المصريين بالخارج.

طيب إيه اللي حصل لما وصل الرئيس السيسي ؟
من غير ادني شك مع وصول الرئيس السيسي للحكم كانت مهمته زيادة موارد الدولار عن طريق أفكار خارج الصندوق وضربه البداية كانت بتطوير قناه السويس وإضافة قناة جديدة ضاعفت الموارد ووصلت لأقصى إيرادات في سنة بحوالي 9 مليار دولار ولولا الأزمات الخارجية كان زمان الرقم دا زاد بشكل كبير وفي مجال السياحة حصلت طفرة ضخمة ومصر استقبلت اكتر من 16 مليون سائح الموسم اللي فات بإيرادات 16 مليار دولار وفيه خطة للوصول بالرقم دا الي 30 مليار دولار في 2030 وكمان الصادرات غير النفطية قفزت لاكتر من 40 مليار دولار ومنتظر وصولها ل150 مليار دولار في نفس المدة .. أما تحويلات المصريين بالخارج فقفزت لارقام قياسية ووصلت ل20 مليار دولار.

ولو هنتكلم عن ملف الاستثمار فدا حصل فيه طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر والبداية كانت بصفقة رأس الحكمة الضخمة بإجمالي استثمارات 150 مليار دولار وبجانب صفقات خليجية جديدة ب29 مليار دولار بخلاف 8.2 مليار دولار استثمارات استقبلتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودا مع قرب عودة الملاحة بشكل كامل لقناة السويس.

كل الأرقام القياسية اللي قلناها في موارد الدولار مرشحة لقفزات كبيرة بالتزامن مع توطين الصناعة وترشيد الاستيراد لأقصى رقم ممكن ونهاية الأرقام الكبيرة في سداد الديون الخارجية ودي اخر سنة هندفع فيها مبالغ ضخمة حسب جدول الديون.. كل ده معناه إن موارد مصر من الدولار هتعدي ال300 مليار دولار سنويا واللي أعلن عنها الدكتور مدبولي بحلول 2030 والرقم هيكون أكبر من كده بكتير مع انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية والنمو الكبير.

كل دا على المدى المتوسط والطويل بيقول إن مصر بتحقق وفرة كبيرة في الدولار ودا معناه هبوط سعر الدولار أمام الجنيه وانخفاض أسعار السلع والأهم التخلص من سطوة العفريت الأخضر الأمريكي للابد.