على غرار عدة قطاعات، من قبيل توليد الكهرباء والصناعة، دخلت الفلاحة المغربية عهد الطاقات المتجددة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات كشفت عن برنامج أولي يتمثل في تقديم دعم للفلاحين الذين ينخرطون في التحول الطاقي.

يتعلق الأمر في البداية بضخ مياه الري على مساحة 51 ألف هكتار من خلال استعمال الطاقة الشمسية، حيث سيستفيد الفلاحون المنخرطون في هذا البرنامج من دعم مالي، يقدمه صندوق التنمية الفلاحية، من أجل شراء وتركيب الألواح الشمسية والمضخات، فضلا عن التوابع المرتبطة بهذه الألواح.

حاليا، ارتفع استخدام الطاقة الشمسية في الري الزراعي بنسبة 30 في المائة خلال السنتين الماضيتين. كما يتجاوز عدد المزارع التي تستعمل أنظمة الري بالطاقة الشمسية ألف مزرعة.

بالنسبة للدعم، الذي سيستفيد منه الفلاحون المستعملون للألواح الشمسية، فيصل إلى 30 في المائة من تكلفة شراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والمعدات، مع سقف إعانة لكل مشروع يبلغ 30 ألف درهم.

وفضلا عن مزاياها في ما يتعلق بتقليص انبعاثات الكربون، فإن استعمال الطاقة الشمسية يساهم كذلك في تقليص كلفة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و60 في المائة بالنسبة للفلاحين الذين اعتمدوا هذا الخيار، فيما تم اقتصاد حوالي 120 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا جراء استخدام الطاقة الشمسية في الري، حيث تراهن الحكومة من وراء ذلك على تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

على المستوى التقني، تتم عملية الري عن طريق الطاقة الشمسية، من خلال تحويل أشعة الشمس عبر الألواح إلى طاقة كهربائية، يتم توجيهها إلى تشغيل المضخات لتمكينها من رفع المياه من آبار الري. كما تضم أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كذلك مكونات أخرى مثل آلة التحكم والتشغيل، وحوض التخزين، وجهاز حماية من الصعق الكهربائي، وذلك إلى جانب أجهزة استشعار، تقوم  بتحديد المياه عند وصولها إلى ارتفاع معين.

وإلى جانب ضخ مياه الري، تقرر تزويد جميع محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، لاسيما في سياق التغيرات المناخية التي تسببت في توالي ست سنوات من الجفاف، كما هو الأمر بالنسبة لمحطة الداخلة لتحلية مياه البحر التي اعتمدت الطاقة الريحية، وهو ما ساهم في إحداث مدار سقوي على مساحة 5 آلاف هكتار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر أن تكون نسبة 20 في المائة من الطاقة المستعملة في مشاريع وبرامج التحلية مستقبلا متأتية من الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تطوير فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية تشجع على استعمال الطاقات المتجددة في الري الفلاحي.

لحدود الساعة يتوفر المغرب على 15 محطة لتحلية مياه البحر، فيما الأشغال جارية لإنشاء محطات كبرى، من قبيل محطة الدار البيضاء، التي ستكون الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، فيما الهدف المسطر يتمثل في تحقيق 1.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، علما بأن المملكة تتوفر على 3500 كيلومتر من السواحل البحرية، تشمل السواحل المطلة على المحيط الأطلسي وكذلك السواحل المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يمثل إمكانيات هائلة تسمح للمغرب بالمضي على درب تحلية مياه البحر، لمواجهة التغيرات المناخية، وتراجع الموارد المائية.

للإشارة، تظل الفلاحة أكبر مستهلك للمياه بالمغرب، وذلك بنسبة 88 في المائة، علما بأن القطاع الفلاحي يمثل نسبة 14 في المائة من الناتج الداخلي للمغرب.

كشفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عبر فرعها «OCP Nutricrops» عن قطبين منجميين وصناعيين جديدين لرفع قدرتها الإنتاجية للأسمدة، هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة. هذا البرنامج الاستراتيجي يأتي في إطار سياسة التصنيع التي انتهجتها المجموعة منذ سنوات من أجل تلبية الطلب المتزايد، وطنيا وقاريا وعالميا على الغذاء.

تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الاستثمار في قطاع الأسمدة لتوفير أفضل المنتجات والحلول من أجل فلاحة ناجعة ومستدامة وتغذية أفضل للتربة الزراعية، وذلك في سياق طلب عالمي متزايد على الغذاء.

المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية كشفت هذه السنة، عبر فرعها «OCP Nutricrops»، عن برنامجها الجديد «SP2M».

يتعلق الأمر بإحداث قطبين منجميين وصناعيين جديدين هما مزيندة ومسقالة بإقليم الصويرة، مما سيمكنها من الرفع من القدرة الإنتاجية للأسمدة بتسعة ملايين طن في أفق سنة 2028، من ضمنها 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026.

البرنامج يشكل ركيزة للنمو والابتكار لدعم الجهود الرامية إلى رفع التحديات الفلاحية العالمية بفضل حلول فعالة ومستدامة، يقول الواقفون وراء هذا البرنامج، مبرزين أن هذا الاستثمار في نمو القدرات وفي نظام صناعي مرن ومندمج سيمكن المجموعة من الحفاظ على ريادتها وتعزيز مرونتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى هذه المشاريع، التي يتصدرها برنامج «SP2M» إلى مبادئ الصناعة 5.0، إلى زيادة القدرات الإنتاجية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الفوسفاط والأسمدة، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالحياد الكربوني بحلول عام 2040.

هذا الاستثمار الكبير جاء ليعزز ريادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في هذا المجال، موضحا أن المجمع الكيميائي مزيندة سينجز على مرحلتين، بقدرة 3 ملايين طن.

كما أن الحمض الفوسفوري، الذي سيتم إنتاجه على مستوى هذه المنصة، سيتم نقله إلى موقع آسفي من أجل تحويله إلى حبيبات فوسفاط، وسيمكن من إنتاج 4,5 ملايين طن ابتداء من 2026، علما بأن أشغال الهندسة المدنية لهذا المشروع تم إطلاقها في يونيو 2024، فيما يتراوح معدل تقدم الأشغال ما بين 15 و24 في المائة على مستوى مختلف المكونات والورشات.

مشروع مزيندة-مسقالة يشكل محطة هامة في تطوير «OCP Nutricrops»، مما يمكنه من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة المستدامة وخدمة الفلاحين بشكل جيد من خلال تقديم حلول ملائمة لاحتياجاتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخرطت المجموعة، منذ سنوات، في برنامج التصنيع، مرتكزة في ذلك على التوجيهات الملكية، وهو ما تجني الآن ثماره، حيث تضاعف إنتاج الأسمدة عدة مرات حتى غدت هذه المادة الضرورية لرفع المردودية الفلاحية أهم نشاط للمجموعة لاسيما في ظل ارتباط ذلك بارتفاع الطلب العالمي على الغذاء.

يجدر التذكير في هذا الإطار أنه إلى حدود سنة 2005 كانت صادرات المجمع تقتصر أساسا على تصدير الفوسفاط الخام، فيما لم تكن المواد المصنعة تمثل إلا نسبة ضئيلة، حيث كانت الصخور الفوسفاطية تمثل عمود صادرات المجمع بنسبة 43 في المائة، فيما لم تكن تتجاوز صادرات الأسمدة نسبة 9 في المائة.

لكن حاليا تغيرت الأمور كثيرا. فخلال السنة الماضية، مثلت الأسمدة 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.

وسط هذا الزخم القوي، وضعت المجموعة تنفيذ برنامجها للتنمية المستدامة، لاسيما في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة، إذ في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتها الإنتاجية، مما مكنها من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم الجفاف، مع تقليل استهلاكها للموارد الطبيعية.

بالتزامن مع ذلك أحرزت المجموعة تقدما كبيرا في برنامجها للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلة الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون.

التزام المجموعة بتوفير الأسمدة المناسبة لرفع مردودية الزراعة لا يقتصر على المغرب، بل يمتد ليشمل القارة الإفريقية. في هذا الإطار، أنشأت المجموعة «OCP Africa» لتزيل رؤيتها من أجل توفير الغذاء بالقارة التي تمثل 60 في المائة من الأراضي الزراعية بالعالم.

وسواء تعلق الأمر بإطلاق وحدات تصنيع الأسمدة بعدد من الدول الإفريقية، أو ببرامج منح الفلاحين الأفارقة، لاسما الصغار منهم، الموارد والتقنيات التي يحتاجونها، فإن المجموعة المغربية الرائدة عالميا تعمل على تلبية الاحتياجات الفورية للمزارعين وتعزيز خبرتهم بفضل البحث، التعليم والشراكات.

شكلت ندرة المياه في المغرب خلال السنوات الماضية واحدا من أكبر التحديات التي واجهت المملكة بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، والتي طالت مدتها بعد توالي شح التساقطات لأزيد من ست سنوات.

أمام هذه المعضلة البيئية، والتي تنذر بعواقب وخيمة سواء على الإنسان أو على الزرع وباقي تفاصيل الحياة على هذه الأرض، كان لزاما على الدولة التفكير في الحلول الناجعة لتوفير على الأقل مياه الشرب للإنسان والحيوان لكي تستمر دورة الحياة على هذه الرقعة الطيبة. حلول أدرجها المغرب في سياق برنامجه الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي حددت مدته في الفترة ما بين سنوات 2020 و2027.

المغرب، وباعتباره واحدا من البلدان التي تتمتع بمساحات شاسعة من المياه تحده من شماله وغربه بأزيد من ثلاثة آلاف كلم من الشواطئ، استعان بخبرائه ومهندسيه ليولوا وجهة السواحل المغربية قصد استغلال ما يمكن من هذه المياه بعد تحليتها وجعلها صالحة للشرب وللسقي الفلاحي.

انطلق بعد ذلك مسلسل كبير وطويل من الأبحاث والدراسات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف المناطق المعنية بهدف بلوغ سقف تأمين وتوفير قرابة الـ2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.

وقد توزعت محطات التحلية عبر مختلف ربوع المملكة، منها ما دخل حيز الخدمة، ومنها ما هو في طور الإنجاز على أن يتم استكمال هذا الورش الحيوي والاستراتيجي في أفق السنوات القليلة المقبلة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء، والقاضية بضمان تأمين توفير نسبة 100% من الماء الصالح بكل أقاليم المملكة، وضمان توفير نسبة 80% سنويا من مياه السقي، تتواصل ببلادنا أشغال بناء 6 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تصل إلى 438.3 مليون متر مكعب سنويا.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية في هذا الإطار يتواصل حاليا إنجاز محطات (الدار البيضاء - الداخلة، امكريو، سيدي إفني، توسعة محطتي الجرف الأصفر وآسفي). وتعتمد كل هذه المحطات على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال، إضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما بشكل استثناء متميزا ونقلة على المستوى العالمي.

ومن أبرز المحطات:

  - محطة الدار البيضاء: تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 ملايين شخص.
فاقت فيها نسبة الأشغال 10%، ستبلغ القدرة الإنتاجية لها في البداية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا.

  - محطة الداخلة: تسير أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر، الواقعة شمال مدينة الداخلة بمسافة 140 كيلومترا، بنفوذ جماعة بئر انزران، بشكل متسارع، حيث بلغت نسبة 60 في المائة، فيما يرتقب انتهاؤها كليا في صيف العام 2025. ويتكون المشروع من وحدة تحلية بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 7 ملايين مخصصة لمياه الشرب لمدينة الداخلة ونواحيها. يعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة واحدا من أكثر المشاريع ابتكارا في المنطقة، حيث يستند إلى منهجية متكاملة تربط بين الماء والطاقة والتغذية، ومن بين أوائل المشاريع في العالم التي تستخدم الطاقة الريحية لتشغيل محطة تحلية.

  - محطة الجرف الأصفر: تواصل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، توسيع وتطوير عملها لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مدينة الجديدة والمناطق المجاورة. فبعد إنشائها سنة 2015 بسعة أولية بلغت 25 مليون متر مكعب سنويا، تم سنة 2022 تنفيذ مشروع توسيع وزيادة إنتاجية هذه المنشأة، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة إشكالية شح التساقطات المطرية.
ويستهدف توسعة المحطة زيادة 48 مليون متر مكعب سنويا، 45 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و3 ملايين متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة آسفي: تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.
وتستهدف توسعة المحطة زيادة 50 مليون متر مكعب سنويا، 30 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و20 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة سيدي إيفني: تم الشروع في استغلال هذه المحطة من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت، وبعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.

يتعلق الأمر بمحطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم، أي 100 لتر في الثانية، وذلك في أفق رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم، أي 200 لتر في الثانية، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومترا.

  - محطة أمكريو: تقع هذه المحطة بمنطقة أمكريو، ويتم العمل على استكمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتصل قدرتها الانتاجية السنوية إلى 160 ألف متر مكعب.

إلى جانب محطات التحلية، تعمل المملكة أيضا على استغلال المياه العادمة قصد الاستفادة منها. وهكذا تبنت الدولة منذ سنوات مسألة تعزيز استخدام المياه المعالجة في المجال الزراعي، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية المتاحة ببلادنا. ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج وطني يهدف إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول عام 2027، مدعوما بإطار تنظيمي موحد وتمويل سنوي يصل إلى 500 مليون درهم.

لم يعد استخدام المياه المعالجة مقتصرا على سقي المساحات الخضراء، بل أصبح يشمل الزراعة، وهو ما يعكس رؤية جديدة لإدماج الحلول غير التقليدية في تدبير الموارد المائية. في عام 2023، بلغت كمية المياه المستعملة المعالجة التي أعيد استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب، ما يدل على تقدم واضح في هذا المجال.

يتم توجيه هذه المياه إلى عدة استخدامات، منها ري الأراضي الزراعية، وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، وتلبية احتياجات الصناعة، وحتى تغذية المياه الجوفية. وقد بدأت بعض المشاريع فعليا في هذا السياق، مثل تلك التي تم تنفيذها في تيزنيت وسطات.

في سياق الظرفية الصعبة المتسمة بتداعيات التغير المناخي، انخرطت «كوسومار»، الفاعل التاريخي الوطني في إنتاج السكر، في عدة برامج لتحقيق الاستدامة لمواجهة الإجهاد المائي.

وعبر «الإدارة الذكية للري»، وكذلك عبر معالجة المياه المستعملة في الصناعة، تمكنت من تقليص استهلاك المياه بشكل كبير على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك من خلال تحسين أنظمة إدارة المياه وتطبيق تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه الصناعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت الشركة على أدائها، إذا فاق رقم معاملاتها في سنة 2024 عشرة ملايير درهم، فيما واصلت تزويد حاجيات السوق الوطنية، حيث بلغ رقم معاملات الشركة على المستوى المحلي بنسبة 23 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بـ31 ألف طن. الشركة رفعت كذلك حجم صادراتها بنسبة 10 في المائة 635 ألف طن. 

وفيما يعد قطاع تصنيع السكر من الصناعات المستنزفة للفرشة المائية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه العذبة في غسل المواد الخام، واستخلاص السكر، والتبخير، والتبريد، فإن الشركة قامت بالانخراط في عدة برامج لاقتصاد الماء سواء على المستوى الفلاحي أو المستوى الصناعي.

على المستوى الفلاحي، تم اعتماد تقنية السقي بالتنقيط، التي ساهمت في اقتصاد المياه المستعملة بنسبة 25 في المائة، إذ يتم حاليا إنتاج 12 طنا في الهكتار الواحد بالكمية ذاتها من المائة التي كان يتطلبها إنتاج 5 أطنان من السكر في الهكتار الواحد، وهو ما يعني تقليص استهلاك المياه للسقي بنسبة 50 في المائة.

النتائج الجيدة ذاتها حققتها الشركة على المستوى الصناعي. مثلا بالنسبة للوحدة الصناعية بأولاد عياد ببني ملال، أسفرت جهود المعالجة على اقتصاد كميات مهمة من المائة، إذ فيما يتعلق بمعاجلة الشمندر السكري، انخفض الاستهلاك من 0.8 متر مكعب من الماء في سنة 2006 إلى 0.15 متر مكعب من الماء الآن.

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم بالمغرب إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمائة في فبراير واثنين بالمائة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمائة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

بعد توقف لأسباب تقنية،عادت محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية إلى الاشتغال من جديد .

وكانت هذه المحطة توقفت منذ شهر فبراير 2024 إثر تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة، مما استدعى تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات الضرورية وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها، يشير بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت عملية التشغيل وفق منهجية دقيقة، تبرز الوكالة، موضحة أنها عبأت خلالها خبراتها وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح.

كما تم تنفيذ مختلف مراحل التدخل احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، حسب الوكالة، لافتتة إلى أنه تقرر تشييد خزان خزان ثانٍ بتصميم محسن من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة من أجل تعزيز موثوقية المحطة على المدى الطويل.

وباستئناف نشاطها، أردفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009، تؤكد الوكالة.

ويعد المركب الشمسي نور ورزازات، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى580ميغاواط، إنجازا كبيرا مكن المغرب من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي في مجال الطاقات المتجددة، تقول من جانبها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مضيفة أنهذا المركب الذي يشمل مجموعة من التكنولوجيات في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، مكن المملكة كذلك من تطوير الخبرة الوطنية في إنجاز واستغلال وصيانة هذا الجيل الجديد من المشاريع الطاقية الكبرى، وفي ضبط المخاطر التكنولوجية والمالية والعملية.

للإشارة، فإن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. كما تتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى565درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس.

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن توقيف منافسات البطولة الوطنية في جميع الأقسام بصفة مؤقتة وطارئة، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بسبب ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، في بلاغ لها.

وحسب البلاغ ذاته فإن قرار توقيف المنافسات جاء لثلاثة أسباب، أولها فسخ عقد التأمين الرياضي من طرف شركة التأمين لعدم القدرة على أداء أقساط التأمين، مما يشكل إخلالا بأحد الشروط الأساسية لضمان سلامة اللاعبين والأطر التقنية والإدارية.

ودخول مستخدمي الجامعة في إضراب مفتوح احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية من أجور وتعويضات، فيما يعود السبب الثالث إلى الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والإنترنت، ما انعكس سلبا على مختلف الجوانب الإدارية والتواصلية الحيوية.

وأوضح المصدر ذاته أنه أمام هذه الوضعية الحرجة، ارتأت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة اتخاذ هذا القرار الصعب، مؤقتا، إلى حين إعادة تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المنافسات في إطار قانوني وآمن، وتجاوز الإكراهات المالية الراهنة، مشيرا إلى أن الجامعة لم تتوصل بالشطر الثاني من منحة الوزارة للموسم الماضي، وكذلك منحة الموسم الحالي الذي يشرف على نهايته.

وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن أسفنا العميق لهذا التوقيف الاضطراري، وأكدت حرصها الشديد على استعادة السير العادي للبطولة في أقرب الآجال، مع التزامها بإبلاغ كافة الأطراف المعنية بمستجدات الوضع في حينه.

قام أحمد موهوب لاعب الفتح الرباطي لكرة القدم والمتوج بكأس إفريقيا مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، أمس الإثنين بزيارة لبيت الدولي السابق وأسطورة شباب المحمدية أحمد فرس للاطمئنان على صحته.

وخلفت الزيارة أثرا طيبا في نفسية العميد السابق للمنتخب المغربي والمتوج مع الأسود بكأس إفريقيا 1976 وصاحب أول كرة ذهبية مغربية في ظل معاناته من المرض منذ فترة طويلة.

وكان أحمد موهوب إبن مدينة المحمدية خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم مرفوقا بوالدته ووالده يونس موهوب الذي حمل قميص فريق شباب المحمدية قبل أن تتوقف مسيرته بسبب حادثة سير بتر على إثرها إحدى قدميه.

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان فعاليات كأس إفريقيا للأمم، وحرصاً على مواكبة مشاريع البنية التحتية المرتبطة بهذا الحدث القاري الهام، قام فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش رفقة عامل عمالة الرحامنة والنائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، يوم الاثنين 21 أبريل 2025، بزيارة ميدانية تفقدية همّت عدة نقاط على طول الطريق الوطنية رقم 9، لاسيما المقطع المجاور للملعب الكبير لمراكش.

وقد تنقل الوالي، مرفوقا بالكاتب العام لعمالة مراكش، والكاتب العام المكلف بتتبع أشغال مونديال 2030، إضافة إلى رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم وكذا عدد من مدراء ورؤساء المؤسسات والمصالح اللاممركزة والمصالح التقنية المعنية، بين عدة محطات تمت فيها الوقوف على تقدم الأشغال المرتبطة بتهيئة الأرصفة، وإصلاح الطريق، وتعزيز الإنارة العمومية، إلى جانب عمليات التشجير وتجهيز نظام السقي لضمان استدامة الفضاءات الخضراء وتجميل المحيط الحضري.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الاستعدادات التنظيمية واللوجستيكية التي تشهدها المدينة الحمراء احتفاءً بهذا الحدث الرياضي الكبير، وكجزء من دينامية تأهيل المرافق الطرقية والبنية التحتية الحضرية.

وخلال الزيارة، شدد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، واحترام المعايير التقنية والبيئية والجمالية، إلى جانب الحرص على الانتهاء من الورش في الآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان إنجاح هذا المشروع الحيوي.

وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي دأب الوالي على القيام بها، في إطار حرصه على تتبع المشاريع التنموية عن قرب وضمان تنفيذها وفق الرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة بمختلف جهات المملكة.

أعلنت مؤسسة "مهرجان زاكورة الدولي للسينما" عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الذي سيُعقد في الفترة ما بين 23 و 27 نونبر القادم بمدينة زاكورة، وذلك في إطار "تعزيز حضور السينما على الساحة العالمية، وتأكيد التزامها بدعم الإبداع السينمائي".

وحسب بلاغ للمنظمين فإن "إدارة مهرجان زاكورة تستعد لاستقبال السينما الإسبانية والبرتغالية ضيفتي شرف هذه الدورة"، في خطوة تعكس أهمية التواصل بين الثقافات السينمائية وتبادل التجارب الفنية".

ودعا إدارة المهرجان صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، لتقديم أعمالهم في الفئات التالية:

- مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة أفلام المدارس ومسابقة الأفلام الوثائقية.

وأعلنت إدارة المهرجان أنه للمشاركة في المسابقة الرسمية، يُرجى تقديم الأفلام عبر المنصات الدولية FilmFreeway أو

Festhome، حيث يُحدد آخر موعد للتسجيل في 15 يونيو 2025. ستقوم لجان تحكيم، تضم وجوها بارزة في مجالات الثقافة والفن السينمائي، بدراسة الأعمال المقدمة بعناية واهتمام.

يتميز المهرجان أيضًا ببرنامج متنوع يعكس غنى الثقافة السينمائية ويفتح آفاقًا جديدة في عالم الفن السابع. كما يتضمن ندوات، لقاءات مع كبار الفنانين والمبدعين، عروضا بانورامية ساحرة في الصحراء المغربية، بالإضافة إلى ورشات عمل متخصصة (ماستر كلاس) وعروض أفلام في المؤسسات التعليمية وباقي المؤسسات الاجتماعية بالمدينة. ويسعى مهرجان زاكورة الدولي للسينما للارتقاء

بمستوى الثقافة السينمائية، وتعرف الجمهور على أروع الإبداعات الفنية.

كما يُعد المهرجان "منصة لتسليط الضوء على جمال مدينة زاكورة وتاريخها العريق، وفرصة فريدة لهذه الحاضرة لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء العالم، ما سيساهم في تعزيز إشعاعها

الثقافي والسياحي على الساحة الدولية.