وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويأتي هذا التعديل في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، عبر تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، بما يواكب التغيرات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأكد أعضاء اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية حقيقية للدولة، مشددين على أهمية التوسع في استغلال الخامات التعدينية محليًا بدلاً من تصديرها خامًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القيمة المضافة للموارد المصرية.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والموافقة النهائية عليه.
0 تعليق