تستضيف غاليري باب الرواح بالرباط، في الفترة الممتدة ما بين26 أبريل إلى 12 ماي 2025، المعرض الفني "كائن(ات)" للفنانة التشكيلية ريم اللعبي، في تجربة بصرية غنية تتجاوز التصنيفات التقليدية، وتحتفي بطاقة الفن في إعادة تشكيل حساسيتنا وعلاقاتنا مع الكائن الحي.

سيقام حفل الافتتاح يوم السبت 26 أبريل على الساعة السادسة والنصف، حيث ستقدم ريم اللعبي أعمالها التي تمثل تجسيدًا عميقًا للصمود والالتزام، متحررةً من حدود التصنيفات الجمالية المعتادة. يجمع عالمها البصري بين جوهر الفنون التقليدية ونسغ الحداثة، في تركيبات عضوية تنبض بالحياة، مقاومةً للثبات والجمود، وساعيةً إلى توسيع أفق إدراكنا بعيدًا عن القوالب النمطية.

"كائن(ات)" هو دعوة إلى استكشاف الفن كقوة إبداعية قادرة على إعادة بناء علاقتنا بالعالم، إذ تستعيد الفنانة، عبر تجوالها بين الأرض والسماء والبحر، عناصر تحمل بصمات الزمن، مشبعة بالحياة والطاقة، لتشكل منها أعمالًا تتجاوز التصنيف، وتنفتح على أفق بصري متعدد الطبقات والتأويلات.

ويشار إلى أن الفنانة التشكيلية ريم اللعبي، تعيش وتعمل في الرباط منذ عام 2005، بعد أن أقامت في أثينا وباريس، حيث حصلت على دكتوراه في الفنون التشكيلية وعلوم الفن من جامعة السوربون بباريس. وهي قيّمة معارض، ومحاضرة، وأستاذة جامعية في تاريخ الفنون والأفكار، إلى جانب إشرافها على ورشات فنية بجامعة محمد الخامس بالرباط

حسم فريق نهضة بركان لكرة القدم قراره بالسفر بطائرة خاصة إلى الجزائر لمواجهة شباب قسنطينة يوم الأحد القادم، برسم إياب نصف نهائي كأس الكاف.

واضطر فريق نهضة بركان إلى كراء طائرة إسبانية للسفر إلى قسنطينة، بسبب قرار السلطات الجزائرية بمنع الطائرات المغربية لدخول مجالها الجوي، بعدما قررت قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب.

ويسافر فريق نهضة بركان برحلة مباشرة من مطار وجدة إلى قسنطينة بعدما تمت الاستعانة بطائرة إسبانية، لتفادي السفر إلى تونس ومنها إلى الجزائر.

وتشد بعثة نهضة بركان لكرة القدم الرحال يوم الجمعة إلى الجزائر، حيث اكتفى التونسي معين الشعباني ببرمجة حصة تدريبية واحدة، قبل موعد المباراة ضد شباب قسنطينة والتي سيقودها الحكم السوداني محمد محمود إسماعيل بمساعدة حمد عبد الله إبراهيم، وأحمد أبو بكر، فيما سيتولى التونسي محرز المالكي مهمة الحكم الرابع، مقابل تعيين الغاني دانيال لاريا حكما في تحكيم تقنية الفيديو “فار”، بمساعدة الليبي أحمد عبد الرازق، والتي سيتم تخصيصها للتعرف على أرضية ملعب محمد حملاوي يوم الأحد القادم بداية من الخامسة عصرا.

وكان فريق نهضة بركان لكرة القدمقد فاز ذهابا يوم الأحد الماضي على شباب قسنطينة بأربعة أهداف لصفر، من توقيع أسامة المليوي في مناسبتين والسينغالي بول فالير ويوسف ميهري، ليخطو بذلك خطوة كبيرة نحو حجز بطاقة التأهل إلى النهائي لمواجهة المتأهل من لقاء سيمبا التانزاني ضد ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

تشارك الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في الدورة الـ 17، للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب “سيام”، الذي انطلق أمس الاثنين بمكناس، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.

وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المشاركة في المعرض، تعزز “الدفاع عن حقوق المستهلكين، خاصة في قطاع المنتجات الفلاحية”.

وأضاف أنه “من خلال مشاركتها، تقوم الجامعة بتنفيذ حملات توجيهية وتحسيسية تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم، مثل الحق في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتجات، وضمان جودتها وسلامتها”.

وأشار شتورإلى أنه، سبق للجامعة، أن شاركت في الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، حيث نظمت حملات توجيهية بهدف تعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة”.

وتابع، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تسعى أيضا إلى “إغناء التواصل وتبادل الخبرات بين الفلاحين والمستهلكين، وتعزيز الثقة في المنتجات الفلاحية المعروضة في المعرض”.

وبخصوص المعرض، قال شتور، إنه يعتبر “واجهة لإبراز المؤهلات الفلاحية للمغرب، وجاذبيته كمركز استثمار فلاحي بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي وأوروبا”.

واسترسل شتور، أن المهنيون في القطاع الفلاحي، يجتمعون من “مختلف أنحاء العالم، ما يتيح فرصًا لتبادل التجارب، وإبرام شراكات وصفقات تجارية”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن فعاليات هذه التظاهرة، تعرف عرض “أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الزراعة، الري، المكننة، والتثمين”، كما “تساعد الفلاحين والمستثمرين على تحسين الإنتاجية ويساهم في تسويق منتجاتهم وتعزيز تنميتهم الاقتصادية”.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أمس الاثنين 21 أبريل 2025، ندوة علمية حول موضوع (استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات)، في إطار البرنامج التواصلي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

التحول الرقمي لتعزيز النجاعة

في كلمته الافتتاحية، شدد "أحمد الغزلي"، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الأنظمة القضائية أصبحت تراهن بشكل متزايد على الرقمنة من أجل تعزيز الشفافية والنجاعة القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة. وأكد المتحدث ذاته أن المغرب انخرط في هذا التحول من خلال إطلاق منصات إلكترونية مثل البوابة الإلكترونية للمحاكم، النظام الرقمي لتدبير الملفات وبوابة نشر الاجتهادات القضائية، مما يتيح خدمات جديدة عن بعد للمواطنين ويعزز فعالية الجهاز القضائي.

الذكاء الاصطناعي رافعة للعدالة الرقمية

من جهته، أكد "يوسف أستوح" رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس، أن إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية أصبح ضرورة ملحة لتطوير أداء القضاء. وأوضح أن المجلس يعمل على تنزيل استراتيجية للتحول الرقمي تشمل التتبع الإلكتروني لمشاريع المحاكم، واعتماد نظام رقمي مندمج، وتوسيع الخدمات الإلكترونية لتقريب العدالة من المرتفقين.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القاضي

بدوره، سلط "طارق بوخيمة"، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الضوء على الدور المحوري للبيانات الرقمية في تحسين اتخاذ القرار القضائي، مبرزا كيف تتيح هذه التقنيات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليص آجال البت في القضايا وتجويد الأحكام وتوفير إحصاءات دقيقة.

الإثبات الجنائي بين التحديات والتقنيات الحديثة

وفي مداخلة متميزة تحدث "عبد الكريم الشافعي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، عن التحديات التي تطرحها الرقمنة في مجال الإثبات الجنائي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يقدم حلولا دقيقة ومبتكرة، مثل فحص الأدلة عبر بصمة الدماغ، ومساعدة الشهود من ذوي الإعاقات في الإدلاء بشهاداتهم، مما يعزز من عدالة وشمولية النظام القضائي.

التحول الرقمي والذكاء التوليدي.. الآفاق والتحديات

أما الأستاذ الجامعي "عبد الرحمان الشرقاوي"، فركز في مداخلته على التمايز بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي والذكاء التوليدي، موضحا أن هذا الأخير يُمكّن الآلات من توليد محتوى جديد بناء على المعطيات السابقة، ما يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية تتطلب مواكبة تشريعية وتنظيمية.

وجاءت هذه الندوة لتؤكد أن العدالة المغربية تخطو بثقة نحو رقمنة شاملة، تجعل من التكنولوجيا رافعة للشفافية، والنزاهة، وسرعة الإجراءات، في إطار احترام تام لحقوق الإنسان ومتطلبات العصر الرقمي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد.

وشدد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة "مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة "، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق".

ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر "ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

وتابع أن التعديلات يجب أن تقع د لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون، مبرزا دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال. وأورد أن موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من "دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي"، لافتا إلى التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد. وسجل  بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة إلى خلق موازنة حقيقة بين ماهو حقوقي وتشريعي، بغرض تحصين البراءة الأصيلة للأفراد"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد لا يتعين أن تكون موضوع مزايدات.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي يروم تسليط الضوء على علاقات المؤسسة التشريعية مع هيئات الحكامة، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرز بعزيز أن الغاية تكمن أيضا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدلائل الصادرة بشأنها، مبرزا أهمية التعديلات في تحيين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وعدم الإفلات من العقاب. وشدد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية التوازن بين حق الدولة في العقاب، وصيانة حقوق وحريات الأشخاص.

أما باقي المداخلات، فقد أجمعت على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية في مكافحة الرشوة، مؤكدين على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون، على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات.

شكلت ندرة المياه في المغرب خلال السنوات الماضية واحدا من أكبر التحديات التي واجهت المملكة بفعل التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، والتي طالت مدتها بعد توالي شح التساقطات لأزيد من ست سنوات.

أمام هذه المعضلة البيئية، والتي تنذر بعواقب وخيمة سواء على الإنسان أو على الزرع وباقي تفاصيل الحياة على هذه الأرض، كان لزاما على الدولة التفكير في الحلول الناجعة لتوفير على الأقل مياه الشرب للإنسان والحيوان لكي تستمر دورة الحياة على هذه الرقعة الطيبة. حلول أدرجها المغرب في سياق برنامجه الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي حددت مدته في الفترة ما بين سنوات 2020 و2027.

المغرب، وباعتباره واحدا من البلدان التي تتمتع بمساحات شاسعة من المياه تحده من شماله وغربه بأزيد من ثلاثة آلاف كلم من الشواطئ، استعان بخبرائه ومهندسيه ليولوا وجهة السواحل المغربية قصد استغلال ما يمكن من هذه المياه بعد تحليتها وجعلها صالحة للشرب وللسقي الفلاحي.

انطلق بعد ذلك مسلسل كبير وطويل من الأبحاث والدراسات لإنشاء محطات تحلية مياه البحر في مختلف المناطق المعنية بهدف بلوغ سقف تأمين وتوفير قرابة الـ2 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.

وقد توزعت محطات التحلية عبر مختلف ربوع المملكة، منها ما دخل حيز الخدمة، ومنها ما هو في طور الإنجاز على أن يتم استكمال هذا الورش الحيوي والاستراتيجي في أفق السنوات القليلة المقبلة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص قطاع الماء، والقاضية بضمان تأمين توفير نسبة 100% من الماء الصالح بكل أقاليم المملكة، وضمان توفير نسبة 80% سنويا من مياه السقي، تتواصل ببلادنا أشغال بناء 6 محطات كبرى لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تصل إلى 438.3 مليون متر مكعب سنويا.

واستنادا إلى المعطيات الرسمية في هذا الإطار يتواصل حاليا إنجاز محطات (الدار البيضاء - الداخلة، امكريو، سيدي إفني، توسعة محطتي الجرف الأصفر وآسفي). وتعتمد كل هذه المحطات على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة في هذا المجال، إضافة إلى اعتمادها بشكل كلي على الطاقات المتجددة والنظيفة، وهو ما بشكل استثناء متميزا ونقلة على المستوى العالمي.

ومن أبرز المحطات:

  - محطة الدار البيضاء: تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ7,5 ملايين شخص.
فاقت فيها نسبة الأشغال 10%، ستبلغ القدرة الإنتاجية لها في البداية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا.

  - محطة الداخلة: تسير أشغال مشروع محطة تحلية مياه البحر، الواقعة شمال مدينة الداخلة بمسافة 140 كيلومترا، بنفوذ جماعة بئر انزران، بشكل متسارع، حيث بلغت نسبة 60 في المائة، فيما يرتقب انتهاؤها كليا في صيف العام 2025. ويتكون المشروع من وحدة تحلية بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون متر مكعب سنويا، منها 7 ملايين مخصصة لمياه الشرب لمدينة الداخلة ونواحيها. يعتبر مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة واحدا من أكثر المشاريع ابتكارا في المنطقة، حيث يستند إلى منهجية متكاملة تربط بين الماء والطاقة والتغذية، ومن بين أوائل المشاريع في العالم التي تستخدم الطاقة الريحية لتشغيل محطة تحلية.

  - محطة الجرف الأصفر: تواصل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، توسيع وتطوير عملها لزيادة الإنتاج بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان مدينة الجديدة والمناطق المجاورة. فبعد إنشائها سنة 2015 بسعة أولية بلغت 25 مليون متر مكعب سنويا، تم سنة 2022 تنفيذ مشروع توسيع وزيادة إنتاجية هذه المنشأة، في إطار تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، من أجل مواجهة إشكالية شح التساقطات المطرية.
ويستهدف توسعة المحطة زيادة 48 مليون متر مكعب سنويا، 45 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و3 ملايين متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة آسفي: تضطلع محطة تحلية مياه البحر بآسفي التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفاط بدور محوري وحيوي في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في ظل وضع مائي حرج بحوض أم الربيع، المزود الرئيسي لحاضرة المحيط بهذه المادة الحيوية.
وتستهدف توسعة المحطة زيادة 50 مليون متر مكعب سنويا، 30 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الشرب، و20 مليون متر مكعب مخصصة لمياه الصناعة.

  - محطة سيدي إيفني: تم الشروع في استغلال هذه المحطة من أجل تقوية وتأمين تزويد مدينة سيدي إفني والمناطق المجاورة التابعة لإقليمي سيدي إفني وتزنيت، وبعض المناطق القروية التابعة لهذين الإقليمين، بالماء الشروب.

يتعلق الأمر بمحطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم، أي 100 لتر في الثانية، وذلك في أفق رفعها إلى 17.280 متر مكعب في اليوم، أي 200 لتر في الثانية، باستخدام تقنية التناضح العكسي واعتماد أحدث التقنيات المبتكرة في استرجاع الطاقة، سيمكن من تحسين كلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بالإضافة إلى وضع قنوات جر بأقطار تتراوح بين 400 و500 ملم وتمتد لحوالي 54 كيلومترا.

  - محطة أمكريو: تقع هذه المحطة بمنطقة أمكريو، ويتم العمل على استكمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتصل قدرتها الانتاجية السنوية إلى 160 ألف متر مكعب.

إلى جانب محطات التحلية، تعمل المملكة أيضا على استغلال المياه العادمة قصد الاستفادة منها. وهكذا تبنت الدولة منذ سنوات مسألة تعزيز استخدام المياه المعالجة في المجال الزراعي، في خطوة تهدف إلى تقليل الضغط على الموارد المائية المتاحة ببلادنا. ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج وطني يهدف إلى إعادة استخدام 100 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول عام 2027، مدعوما بإطار تنظيمي موحد وتمويل سنوي يصل إلى 500 مليون درهم.

لم يعد استخدام المياه المعالجة مقتصرا على سقي المساحات الخضراء، بل أصبح يشمل الزراعة، وهو ما يعكس رؤية جديدة لإدماج الحلول غير التقليدية في تدبير الموارد المائية. في عام 2023، بلغت كمية المياه المستعملة المعالجة التي أعيد استخدامها حوالي 37 مليون متر مكعب، ما يدل على تقدم واضح في هذا المجال.

يتم توجيه هذه المياه إلى عدة استخدامات، منها ري الأراضي الزراعية، وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء، وتلبية احتياجات الصناعة، وحتى تغذية المياه الجوفية. وقد بدأت بعض المشاريع فعليا في هذا السياق، مثل تلك التي تم تنفيذها في تيزنيت وسطات.

في سياق الظرفية الصعبة المتسمة بتداعيات التغير المناخي، انخرطت «كوسومار»، الفاعل التاريخي الوطني في إنتاج السكر، في عدة برامج لتحقيق الاستدامة لمواجهة الإجهاد المائي.

وعبر «الإدارة الذكية للري»، وكذلك عبر معالجة المياه المستعملة في الصناعة، تمكنت من تقليص استهلاك المياه بشكل كبير على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك من خلال تحسين أنظمة إدارة المياه وتطبيق تقنيات مبتكرة لإعادة تدوير المياه الصناعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت الشركة على أدائها، إذا فاق رقم معاملاتها في سنة 2024 عشرة ملايير درهم، فيما واصلت تزويد حاجيات السوق الوطنية، حيث بلغ رقم معاملات الشركة على المستوى المحلي بنسبة 23 في المائة، فيما ارتفعت المبيعات بـ31 ألف طن. الشركة رفعت كذلك حجم صادراتها بنسبة 10 في المائة 635 ألف طن. 

وفيما يعد قطاع تصنيع السكر من الصناعات المستنزفة للفرشة المائية، وتتطلب كميات كبيرة من المياه العذبة في غسل المواد الخام، واستخلاص السكر، والتبخير، والتبريد، فإن الشركة قامت بالانخراط في عدة برامج لاقتصاد الماء سواء على المستوى الفلاحي أو المستوى الصناعي.

على المستوى الفلاحي، تم اعتماد تقنية السقي بالتنقيط، التي ساهمت في اقتصاد المياه المستعملة بنسبة 25 في المائة، إذ يتم حاليا إنتاج 12 طنا في الهكتار الواحد بالكمية ذاتها من المائة التي كان يتطلبها إنتاج 5 أطنان من السكر في الهكتار الواحد، وهو ما يعني تقليص استهلاك المياه للسقي بنسبة 50 في المائة.

النتائج الجيدة ذاتها حققتها الشركة على المستوى الصناعي. مثلا بالنسبة للوحدة الصناعية بأولاد عياد ببني ملال، أسفرت جهود المعالجة على اقتصاد كميات مهمة من المائة، إذ فيما يتعلق بمعاجلة الشمندر السكري، انخفض الاستهلاك من 0.8 متر مكعب من الماء في سنة 2006 إلى 0.15 متر مكعب من الماء الآن.

لطالما شكل التأمين الفلاحي واحدا من التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب. تحد تفرضه الظرفية المناخية التي مر ويمر منها البلد، وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف. وقد شكلت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) منذ أزيد من ستة عقود ملاذ ومأمن الفلاح المغربي ضد التقلبات المناخية وضد المخاطر الحياتية. إذ تواكب التعاضدية الفلاح والكساب المغربي في مختلف مسارات زراعته وتربية مواشيه من خلال مجموعة من آليات المواكبة والدعم بهدف تمكين الفلاح من مواجهة التقلبات وتكيف نفسها حسب طبيعة كل موسم فلاحي.

دور التعاضدية كمؤمن رئيسي للعالم الفلاحي تؤكده مختلف المبادرات التي تقوم بها، والتي تلقى إقبالا من قبل الفلاحين، منها ما يتعلق في فترات بتأجيل أقساط التأمينات المستحقة في حال تزامن هذه الأقساط مع موسم فلاحي جاف، وأيضا ما يتعلق بتسهيلات في الأداء قبل وبعد نهاية الموسم الفلاحي، ثم تسريع عميلة صرف التعويضات قصد تمكين الفلاحين، خاصة في المناطق المتضررة داخل أفضل الآجال،

من جهة أخرى، ولتمكين الفلاحين من مواجهة الجفاف، اعتمدت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين آلية خاصة من أجل تشجيع وتنمية «التأمين متعدد المخاطر المناخية لزراعة الأشجار المثمرة». ويؤمن هذا المنتوج ضد أخطار البرد، الصقيع، الرياح القوية، الشركي، فائض المياه والحرارة المرتفعة.

وقد شهدت الست سنوات الماضية سلسلة جفاف حاد أثر على مردودية الأراضي الزراعية، وهو ما حدا بالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالتدخل لتقليص بعض الخسائر الناجمة عن قلة التساقطات.

التفعيل السريع والفعال لعملية صرف التعويضات أصبح ممكنا بفضل الاستثمار المنتظم للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في العالم الفلاحي وتنمية شبكة التوزيع في العالم القروي، وتوسيع شبكة الخبراء (تعبئة 200 خبير خلال الموسم الفلاحي)، ورقمنة العمليات (تقارير الخبرة، التسديد عن بعد...)، والاستثمار في نظام معلوماتي خاص (صور بالأقمار الصناعية للمعطيات النباتية، برمجيات الانخراطات والتعويضات).

من جانبها، وعلى غرار السنوات الماضية، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هذا العام أنه وفي ما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيتمثل الهدف في تغطية حوالي 1 مليون هكتار، ومواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المحدد لمعدل التضخم بالمغرب إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس من 2.6 بالمائة في فبراير واثنين بالمائة في يناير، بحسب ما ذكرت المندوبية السامية للتخطيط.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، 2.2 بالمائة على أساس سنوي، وزادت أسعار المواد غير الغذائية 1.1 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في مارس انخفاضا 0.3 بالمائة على أساس شهري.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبا في الأسعار، 0.6 بالمائة على أساس شهري، وارتفع 1.5 بالمائة على أساس سنوي.

بعد توقف لأسباب تقنية،عادت محطة نور ورزازات 3 للطاقة الشمسية إلى الاشتغال من جديد .

وكانت هذه المحطة توقفت منذ شهر فبراير 2024 إثر تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة، أحد المكونات الأساسية في نظام الإنتاج والتخزين الحراري بالمحطة، مما استدعى تدخلا تقنيا متقدما لإجراء الإصلاحات الضرورية وضمان استعادة المحطة لكامل جاهزيتها، يشير بلاغ للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن".

يأتي ذلك في الوقت الذي جرت عملية التشغيل وفق منهجية دقيقة، تبرز الوكالة، موضحة أنها عبأت خلالها خبراتها وشركائها، عبر تدخلات تقنية متخصصة وإجراءات مراقبة مشددة استمرت إلى غاية استكمال الإصلاحات بنجاح.

كما تم تنفيذ مختلف مراحل التدخل احترام صارم لمعايير السلامة والأمان، بهدف ضمان إعادة تشغيل محكمة وتأمين أداء مثالي للمنشأة، حسب الوكالة، لافتتة إلى أنه تقرر تشييد خزان خزان ثانٍ بتصميم محسن من شأنه دعم البنية التحتية الحالية وتعزيز مرونة تشغيل المحطة من أجل تعزيز موثوقية المحطة على المدى الطويل.

وباستئناف نشاطها، أردفت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، تعود محطة نور ورزازات 3 للإسهام في تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009، تؤكد الوكالة.

ويعد المركب الشمسي نور ورزازات، الذي تصل قدرته الإجمالية إلى580ميغاواط، إنجازا كبيرا مكن المغرب من ترسيخ مكانته على الصعيد الدولي في مجال الطاقات المتجددة، تقول من جانبها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مضيفة أنهذا المركب الذي يشمل مجموعة من التكنولوجيات في مجال الطاقة الشمسية والتخزين، مكن المملكة كذلك من تطوير الخبرة الوطنية في إنجاز واستغلال وصيانة هذا الجيل الجديد من المشاريع الطاقية الكبرى، وفي ضبط المخاطر التكنولوجية والمالية والعملية.

للإشارة، فإن محطة نور ورزازات 3، التي تم تشغيلها منذ سنة2018، تعتمد على تقنية تركيز الطاقة الشمسية، وذلك باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. كما تتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى565درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس.

توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن يسجل محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2024-2025 44 مليون قنطار، بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

الوزير الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمكناس، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية رفيعة المستوى منظمة بمناسبة الدورة الـ17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أكد أن "الموسم الفلاحي الحالي يعتبر واعدا بكل المقاييس، إذ بعد بداية صعبة، عرف شهر مارس وبداية شهر أبريل تساقطات مطرية مهمة، كان لها وقع إيجابي للغاية على الوضع الفلاحي في مختلف المناطق بالمملكة.

كما أن وضعية الغطاء النباتي للحبوب الخريفية تحسنت بشكل كبير، مما ساهم في الرفع من مردوديتها في المناطق الملائمة على وجه الخصوص، يلفت الوزير مضيفا أنه من المرتقب أن يسجل النمو الفلاحي نسبة تقدر بـ 5,1 في المائة مقابل ناقص 4,8 في المائة المسجلة خلال الموسم الماضي، وذلك أخذا بعين الاعتبار التحسن في الزراعات الربيعية ووضعية القطيع عقب التساقطات المطرية الأخيرة وبفضل تحسن إنتاج معظم الأنشطة الأخرى.

للإشارة، يقام الدولي للفلاحة بالمغرب تحت الرعاية الملكية ، بمشاركة 1500 عارض من 70 دولة، تحت شعار "الفلاحة والعالم القروي.. الماء في قلب التنمية المستدامة".

يأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر هذا المعرض، الذي يمثل ملتقى حقيقيا للسياسات الزراعية، محطة هامة لتعزيز التبادلات وتوطيد الشراكات الدولية وتسليط الضوء على الإجابات العملية للتحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي.

نظمت شركة بيست بسكويت المغرب (BBM)، التابعة لمجموعة أنوار إنفيست(Anouar Invest) ، مراسم افتتاح التوسعة الجديدة لمصنعها الكائن بحد السوالم، في محطة مفصلية من مسارها الصناعي.

وقد حضر هذا الحدث رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى جانب الإدارة العليا للمجموعة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية والجهات الحكومية.

وجرى تنفيذ هذا المشروع التوسعي، الذي تبلغ كلفته الإجمالية أزيد من 420 مليون درهم، بين سنتي 2022 و2025. ويشمل المشروع إطلاق خطوط جديدة لإنتاج الويفر (Pickers) والچينواز، إلى جانب إحداث وحدة متخصصة في صناعة الشوكولاتة، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة بيست بسكويت المغرب والاستجابة للطلب المتنامي على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المنتظر أن يتيح هذا الاستثمار توفير 700 فرصة عمل مباشرة و3500 فرصة عمل غير مباشرة، عند بلوغ المشروع طاقته التشغيلية الكاملة، مما سيساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.

أكد رياض مزور في كلمته: «تشكل هذه الشراكة الجديدة مع شركة بيست بسكويت المغرب نموذجاً لطموحنا المشترك الرامي إلى ترسيخ السيادة الصناعية الوطنية.

من خلال هذا المشروع، نواكب تطور الفاعلين الصناعيين نحو إنتاج عالي الجودة، ونعزز جهود تعويض الواردات وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة. وستظل الوزارة شريكا داعما لكل المقاولات التي تستثمر في الابتكار، وتطوير الإنتاج المحلي، والانفتاح على الأسواق الدولية.»

بدوره، أكد الهاشمي بوتكراي، رئيس مجموعة أنوار إنفيست، أن «افتتاح هذه التوسعة يعكس التزامنا الراسخ بدعم المسار الصناعي للمغرب. نفخر بمساهمتنا في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وبنقل الكفاءات والخبرة المغربية إلى الأسواق الدولية.»

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهم إطلاق برنامج استثماري طموح يشمل إنشاء وحدة إنتاجية جديدة وتجهيزها بخطوط تصنيع متقدمة، وذلك بهدف تنمية سوق البسكويت والارتقاء بجودة العرض، خصوصا في أصناف الويفر، البسكويت، والچينواز.

سيمكن هذا المشروع من:

الإسهام في تقليص الاعتماد على الواردات من خلال إنتاج محلي يستوفي نفس معايير الجودة الدولية.

تعزيز الابتكار عبر تطوير منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، تعتمد على خبرة مغربية 100%.

تسهيل الولوج إلى أصناف من المنتجات التي كانت في السابق بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

بغلاف استثماري يقدر بـ275 مليون درهم، يرتقب أن يوفر هذا المشروع 300 منصب شغل مباشر، مع توجيه جزء من إنتاجه نحو التصدير إلى أسواق دولية تشمل موريتانيا، السنغال، ساحل العاج، غينيا كوناكري، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، اليمن، فرنسا وكندا.

تضم شركة بيست بسكويت المغرب اليوم عددا من الوحدات الإنتاجية المتكاملة ضمن منظومة صناعية عالية الكفاءة في حد السوالم، مما يتيح لها تلبية النمو المتواصل في الطلب المحلي، مع تعزيز حضورها التدريجي في الأسواق الدولية، كما يؤكد ذلك دخولها إلى مجال إنتاج الشوكولاتة.