أعلنت وكالة "فيتش ريتنجز" عن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" من "B-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى تحسن الموارد الخارجية للبلاد بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، إضافة إلى التمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية. وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر يوم السبت أن هذا التحسن جاء نتيجة لسياسات أكثر مرونة في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

وأوضحت "فيتش" أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي شهدت تعافيًا ملحوظًا، مشيرةً إلى زيادة قدرها 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما رفعها إلى 44.5 مليار دولار. كما أبدت الوكالة "ثقة متزايدة" في قدرة مصر على الحفاظ على سياسة سعر صرف مرنة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، توقعت "فيتش" أن يبلغ متوسطه 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع مساهمات استثمارية جديدة من السعودية. وأشارت إلى أن هذا التدفق الاستثماري سيساعد في تخفيض عجز الحساب الجاري، الذي وصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024. وتتوقع الوكالة أن ينخفض هذا العجز إلى 5.2% في 2025، ثم إلى 4% في 2026، وسط تعافٍ جزئي في إنتاج الغاز وتراجع في إيرادات قناة السويس.