فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على شركتي "أبل" و"ميتا" تقدر بـ 700 مليون يورو، في أول تطبيق فعلي لقانون الأسواق الرقمية الذي يهدف للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

الغرامات كانت بمقدار 500 مليون يورو لـ"أبل" و200 مليون يورو لـ"ميتا"، على خلفية انتهاك القانون الأوروبي الجديد، وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد قامت "ميتا" بمنع المستخدمين الأوروبيين من استخدام منصاتها بشكل محدود للبيانات الشخصية إلا بعد دفع رسوم، فيما فرضت "أبل" قيودًا على المطورين بشأن توجيه المستخدمين إلى خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.

وأثارت هذه الغرامات انتقادات حادة من الشركات الأمريكية، حيث وصف جويل كابلان من "ميتا" القرار بـ "محاولة لإعاقة الشركات الأمريكية الناجحة"، كما تواجه الشركتان تهديدات بغرامات إضافية قد تصل إلى 20% من الإيرادات السنوية في حال تكرار المخالفات.

القرار الأوروبي يأتي في وقت حساس مع توترات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتهم البعض الاتحاد باستخدام "تكتيكات قانونية" ضد الابتكار الأمريكي.