أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرًا جديدًا بشأن تصاعد الدين العام العالمي، مشيرًا في تقريره نصف السنوي "الراصد المالي" إلى أن مستويات الدين تتجه نحو تجاوز ما سجلته خلال أزمة كوفيد-19، بفعل السياسات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الإجراءات الجمركية الأمريكية الجديدة.

بحسب التقرير، من المتوقع أن يصل الدين العالمي إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع استمرار الارتفاع ليقترب من 100% بحلول عام 2030، وأوضح الصندوق أن هذا التصاعد ناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وركود حركة التجارة، وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي.

وسبق أن بلغ الدين العالمي ذروته في عام 2020، حين وصل إلى 98.9% من الناتج المحلي، نتيجة الإنفاق الطارئ لمواجهة تداعيات الجائحة، ورغم تراجع هذه النسبة في العامين التاليين، إلا أن الاتجاه عاد للصعود مجددًا.

وحذر الصندوق من أن النزاعات التجارية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، بالإضافة إلى التوترات السياسية العالمية، تسهم في تعقيد المشهد الاقتصادي، وتزيد من الضغوط على الحكومات في ما يتعلق بالموازنات والتمويل.

كما لفت التقرير إلى تصاعد الإنفاق على الجوانب الدفاعية والاجتماعية، وارتفاع تكلفة خدمة الديون، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم، ما يدفع متوسط العجز المالي للدول إلى الارتفاع، مع توقع بلوغه 5.1% من الناتج المحلي في 2025، مقارنة بـ 3.7% فقط في 2022.