وقف إصدار الشهادات ذات العائد السنوي

شملت التعديلات التي أجرتها لجنة الأصول والخصوم بالبنك خفض العائد على شهادة ابن مصر ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة تصل إلى اثنين بالمئة وذلك على جميع دوريات الاستحقاق سواء الشهرية أو ربع السنوية أو السنوية كما تم تخفيض العائد بنفس النسبة على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت لتتناسب مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية.

تعديلات سابقة طالت شهادات يومية وحسابات التوفير

وكان البنك قد اتخذ في وقت سابق قرارات مماثلة تمثلت في خفض العائد على شهادة يوماتي اليومية والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة اثنين وربع بالمئة إضافة إلى خفض العائد على حساب سوبر كاش الجاري والتوفير بنفس النسبة مما أدى إلى انخفاض الحد الأقصى للعائد من واحد وعشرين وسبعة وسبعين من مئة بالمئة إلى تسعة عشر ونصف بالمئة فقط.

تأثير السياسة النقدية على أدوات الادخار

تعكس هذه القرارات استجابة مباشرة من البنك للتغيرات التي أقرها البنك المركزي حيث تهدف السياسة النقدية الجديدة إلى تنشيط الاقتصاد وتقليل تكلفة الإقراض وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع العوائد على الأدوات الادخارية بما فيها الشهادات والحسابات المرتبطة بأسعار الفائدة الرسمية.