رفض ياسر بالدي، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، فسخ عقده مع الفريق الأخضر، لتشبثه بالاستمرار معه في الموسم القادم.

ويبحث ممثل العاصمة الاقتصادية عن تسوية ودية لفسخ عقود عدد من اللاعبين الذين أضحوا خارج حسابات التونسي لسعد الشابي، لتفادي لجوئهم للجنة النزاعات، سواء بالعصبة الاحترافية أو الفيفا.

وكان الرجاء قد تعاقد مع ياسر بالدي البالغ من العمر 31 عاما  لمدة موسمين، بعد نهاية عقده مع راتشابوري التايلاندي، علما أنه يحمل الجنسية المغربية أيضا.

  يستعيد الجيش الملكي لكرة القدم حارس مرماه أيوب الخياطي وهدافه يوسف الفحلي في مباراته ضد شباب الرياضي اليوم الأربعاء لحساب الجولة 27 من البطولة الاحترافية، بعد تعافيهما من الإصابة.

بالمقابل، يتواصل غياب الكونغولي هينونغ باكا والأنغولي تو غارنيرو، بسبب الإصابة التي يعانيان منها، والتي حرمتهما من خوض اللقاء ضد اتحاد تواركة برسم الجولة 26.

يشار إلى أن الفريق العسكري يحتل المركز الثاني بالبطولة الاحترافية برصيد 48 نقطة، بفارق أربع نقط عن الوداد، حيث يتنافس الفريقان على حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا لمرافقة نهضة بركان الفائز بلقب البطولة الاحترافية.  

راسل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة للمطالبة بجبر الضرر، بعد إلغاء مباراته ضد جمعية سلا التي كانت مقررة يوم الاثنين الماضي.

وحدد فريق الوداد حجم الخسائر التي تكبدها في عشرة ملايين سنتيم، بعد اتخاذه لجميع الإجراءات المتعلقة بخوض المباراة، قبل أن يتفاجأ بقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة القاضي بتوقيف جميع المنافسات، قبل ساعتين من انطلاق المباراة.

وأوضح الوداد، في بلاغ رسمي، أن الفريقين معا كانا حاضرين بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس قبل ساعتين عن موعد المباراة، قبل أن يتم إبلاغهما بتوقيف البطولة الوطنية.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في مراسلة صادمة عن توقيف منافسات البطولة الوطنية بجميع أقسامها بصفة مؤقتة وطارئة. وأكدت المراسلة، التي وجهتها الجامعة إلى العصب الجهوية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها، أن توقيف البطولة دخل حيز التنفيذ انطلاقا من 21 أبريل 2025، نتيجة لظروف وصفتها بالقاهرة، والمتمثلة في فسخ عقد التأمين وإضراب مستخدمي الجامعة، إضافة إلى الانقطاع الكلي لخدمات الهاتف والأنترنت عن مقر الجامعة.

يبحث الناخب الوطني وليد الركراكي عن قطع غيار جديدة بالمنتخب الوطني خلال المعسكر الإعدادي القادم المقرر في شهر يونيو المقبل، لغياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة.

ويغيب عن المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراتيه الوديتين ضد تونس والبينين كل من ابراهيم دياز وياسين بونو، بعدما حدد فريقا ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي يوم خامس يونيو القادم موعدا لسفرهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بمونديال الأندية المقرر في الصيف القادم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضلية للفرق في شهر يونيو القادم، إذ لم يقيد اللاعبين بضرورة الالتحاق بمعسكرات منتخبات بلدانهم، وذلك حتى يتمكنوا من المشاركة في مونديال الأندية الذي يقام للمرة الأولى بـ32 فريقا.

وينطلق المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني لكرة القدم في فاتح يونيو القادم، ومونديال الأندية في 15 من الشهر ذاته، وهو ما يربك انضمام عدد من اللاعبين إلى المنتخب الوطني للمشاركة في المباراتين ضد تونس والبينين والمقررتين في السابع والعاشر من الشهر ذاته، واللتين تدخلان ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن الناخب الوطني وليد الركراكي ينتظر قرار باقي الأندية التي يلعبها لها اللاعبون المغاربة من إمكانية الترخيص لهم بالانضمام للأسود في بداية يونيو القادم، قبل تحديد اللائحة الأولية.

ويشارك في مونديال الأندية كل من أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان وإبراهيم دياز من ريال مدريد وياسين بونو مع الهلال السعودي وسفيان رحيمي مع العين الإماراتي والمهدي بنعبيد وجمال حركاس من الوداد البيضاوي وأدم أزنو مع بايرن ميونيخ الألماني.

دعا المشاركون باللقاء الجهوي الثالث في موضوع " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات " بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنقاش العمومي وإشراك الشباب في السياسات العمومية الترابية، والعمل على تجويد منظومة التربية والتكوين والتشغيل، بما يضمن دمج فعلي للشباب في مسار التنمية الجهوية، الحد من التفاوتات المجالية بين المجالين القروي والحضري، خصوصا العمل على إدماج الشباب في وضعية إعاقة وتأهيل مدارس الريادة بالمجال القروي وتجويد خدماتها.

اللقاء الجهوي الثالث الذي عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حول " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات" بشراكة مع جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بطنجة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يندرج في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية والمواطنة، اللقاء وإتاحة الفرصة لشباب جهة الشمال مناقشة التحديات والإكراهات التي تعيق انخراطهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتفكير الجماعي في سبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال طرح آليات مبتكرة لتفعيل أدوارهم داخل المجتمع.

اللقاء الجهوي كان منصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، عبر نقاش واسع انتقل من التشخيص (الفرص والتحديات ) إلى الاستشراف من خلال اقتراح حلول عملية ومبادرات قابلة للتنزيل على أرض الواقع وتعزيز مشاركة الشباب وخلق دينامية مدنية وسياسية جديدة داخل الجهة، اللقاء الجهوي شهد حضور وازن للشباب والفاعلين المدنيين على مستوى أقاليم الجهة بطرح مجموعة قضايا محورية للنقاش، والتي شملت الهجرة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقاولة وريادة الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب بالإضافة إلى مقاربة النوع المتعددة.

وشددت توصيات اللقاء الجهوي على خلق ائتلاف جهوي للشباب بغية تقاسم الخبرات وتجاوز الإكراهات عبر الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وضمان الاستدامة والمواكبة على مستوى البرامج والتكوينات، والدفع بمبدأ مصالحة الفاعل السياسي مع الفاعل المدني وعدم النظر لهذا الأخير كمشوش مع خلق شروط تمثيلية الشباب ضمن البرامج الموجهة للشباب لإنشاء المقاولات، وأنسنة المرافق والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الشباب، واستغلال الفرص المتاحة بالنظر لخصوصية الجهة بفضل امكاناتها اللوجستية، إلى جانب توحيد جهود شباب الجهة عبر الاشتغال وفق رؤية استراتيجية تستحضر الفرص والتحديات واستشراف سبل لتجاوزها.

خلال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية بمراكش، أكد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي أن هدف هذا العمل هو تجويد أداء النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية بمختلف بنياتها وانتماءاتها الوظيفية، من خلال ما يشتمل عليه من ممارسات فضلى في تدبير الأبحاث الجنائية وتيسير ولوج المواطنين للعدالة الجنائية وتعزيز الثقة فيها وتكريس حماية حقوق الإنسان والذود عن حقوق النساء والأطفال وإيلاءهم ما يستحقون من حماية.

واعتبر الداكي أن الدليل هو ثمرة المتواصل والجهود المشتركة بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والتي تصبو إلى تعزيز التنسيق والرفع من نجاعة الأداءين القضائي والأمني والارتقاء بجودة الأبحاث الجنائية وترسيخ الثقة في منظومة العدالة ببلادنا.

وتبعا لذلك أبرز الداكي أنه تم الحرص في إعداد الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية على توظيف أهم المعايير الوطنية والدولية الكفيلة بضمان حماية حقوق المشتبه فيهم والضحايا خلال الأبحاث في الأفعال التي قد تشكل جرائم معاقب عليها مع الالتزام بين تحقيق التوازن بين النجاعة في الأداء القضائي والأمني واحترام الحقوق والحريات الأساسية. إذ يستلهم الدليل العملي المنجز مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تشدد على صون كرامة الأشخاص واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة، وكذا مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي توجب على المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون أن تلتزم بقواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة في الأبحاث والتحريات والتحقيقات التي تجريها.

وأشار الداكي إلى أن النيابة العامة أصدرت دورية تم بموجبها إحداث لجان جهوية على صعيد محاكم الاستئناف ولجان محلية على مستوى المحاكم الابتدائية رُوعي في تألفيها حضور المسؤولين المحليين عن كل جهة لتنسيق العمل بين النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية باختلاف تخصصاتها وانتماءاتها الوظيفية. وقد عملت هذه اللجان على عقد اجتماعات دورية على رأس كل ثلاثة أشهر لتشخيص وضعية إنجاز الشكايات والمحاضر وباقي المهام المشتركة، كما شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لرصد الصعوبات العملية المطروحة وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وتذليلها.

وقدم رئيس النيابة العامة حصيلة هذا العمل الذي تضمن مؤشرات إيجابية بخصوص معالجة الشكايات حيث تجلت أهم مؤشرات الأداء في تحقيق نسب تصفية مهمة في تدبير الشكايات والمحاضر خلال سنة 2024، حيث تم إنجاز 484.066 شكاية من أصل 565.874 شكاية رائجة، أي بنسبة إنجاز بلغت 88% من مجموع الشكايات الرائجة. كما تم إنجاز 2.179.746 محضرا من أصل 2.324.109 محضرا رائجا خلال سنة 2024، بنسبة إنجاز بلغت 94% من مجموع المحاضر الرائجة. وانطلاقا من هذه الوضعية تم رصد تحقيق نتائج ممتازة في احترام الآجال الافتراضية المتوافق بشأنها والمحددة في ثلاثة أشهر بالنسبة للشكايات وشهرين بالنسبة للمحاضر، حيث تضمنت بعض تقارير لجان التنسيق مجموعة من الممارسات الحميدة والفضلى، مع اعتماد مقاربة استباقية تستهدف معالجة الشكايات والمحاضر قبل انصرام الآجال المحددة من خلال حصرها وإعطائها الأولوية في الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يهدف إلى توحيد مناهج العمل وتحقيق التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية، لا سيما قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وتعميم الممارسات الفضلى المعمول بها، واعتباره بمثابة مرجعٍ مشتركٍ يُستأنس به في تدبير مختلف المهام المسندة إليكم بموجب القانون.

يذكر أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي حضره كل من محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني و اللواء محسن بوخبزة، رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، نيابة عن السيد الفريق الأول قائد الدرك الملكي؛ بالإضافة إلى مسؤولين بالإدارة المركزية برئاسة النيابة العامة وبالإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي.

احتضن رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الاثنين 21 أبريل 2025، لقاء تواصليا حول "الدفع بعدم دستورية القوانين"، وهو اللقاء الذي أضاء زوايا موضوع قانوني ودستوري بالغ الأهمية، وشارك فيه نخبة من الباحثين والخبراء، إذ عرف حضور جماهيري لافت.

اللقاء الذي أداره "عبد الرزاق عريش"، رئيس قسم الدراسات بمديرية التشريع، شارك فيه كل من المحامية "زينة إدحلي"، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ود. "علال عبد الرحمان"، الباحث في القانون الدستوري، و"كريمة غراض"، الباحثة في العلوم السياسية.

إجراء دستوري لحماية الحقوق والحريات

في مداخلتها، قدمت ذ. زينة إدحلي عرضا مفصلا حول الشروط الشكلية والموضوعية لتقديم الدفع بعدم الدستورية، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يُقبل أمام المحكمة إلا إذا تم تقديمه عبر مذكرة كتابية مستقلة عن الدعوى الأصلية، وتستوفي عددا من البيانات والإجراءات القانونية الدقيقة، أبرزها توقيع المذكرة من طرف محامٍ مؤهل، وتحديد النص التشريعي المطعون فيه، وأن يكون هذا النص مطبقا فعليا أو يُراد تطبيقه في القضية المعروضة. كما شددت على أهمية إرفاق المذكرة بالوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات تُعد ركيزة لتعزيز المسار الديمقراطي وتكريس الرقابة الشعبية على القوانين.

الدستور حامٍ للقانون... والقانون أداة للأمة

من جهتها، ربطت الباحثة "كريمة غراض الدفع بعدم الدستورية بالسياق الدستوري والسياسي المغربي، موضحة أن دستور 2011 أولى للقانون مكانة سامية بوصفه تعبيرا عن إرادة الأمة، ما يجعل من الرقابة على دستوريته ضمانة لعدم انحرافه عن هذه الإرادة. وأكدت أن الدفع بعدم الدستورية، المنصوص عليه في الفصلين 133 و134 من الدستور، يُعد تطوراً نوعياً في علاقة المواطن بالقانون، ويُسهم في "تنقية القوانين من عيوب الدستورية"، مما يعكس نضج الوعي الحقوقي وتقدم الإرادة السياسية في هذا المجال.

كما نوهت بدور وزارة العدل في إتاحة فضاء عمومي لمناقشة هذا الموضوع، معتبرة أن صدور القانون التنظيمي 86.15 جاء لتعزيز المكتسبات الديمقراطية، باعتباره إحدى ثمار المشاركة الشعبية في التشريع.

مقارنة دستورية وتجارب دولية

أما الباحث "علال عبد الرحمان"، فقد أعاد التأكيد على أهمية الدفع بعدم الدستورية كأداة رقابية مستحدثة في التجربة الدستورية المغربية، مستعرضا بعض التجارب الدولية التي تبنت هذا المبدأ، مع اختلافها في التفاصيل الإجرائية، مثل نطاق النصوص القابلة للطعن، وعلنية الجلسات، ومدى توسع صفة الدفع.

واعتبر أن القانون التنظيمي المغربي يُمثل خطوة متقدمة من حيث دقة تنظيمه ووضوح مقتضياته، مشيراً إلى أن هذا التطور التشريعي يفتح الباب أمام اجتهادات قضائية ودستورية ستُسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون.

تفاعل جماهيري

وقد عرف اللقاء حضورا جماهيريا نوعيا من باحثين وطلبة وفاعلين حقوقيين، أبدوا تفاعلا كبيرا مع العروض المقدمة، وطرحوا مجموعة من الأسئلة والإشكاليات، أجاب عنها المتدخلون بكل انفتاح ووضوح، في أجواء طبعتها المهنية والعمق العلمي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز أهمية الدفع بعدم الدستورية، ليس فقط كآلية قانونية تقنية، بل كأداة ديمقراطية تُرسّخ رقابة المواطن على التشريع، وتُجسد روح الدستور المغربي الذي يضع حماية الحقوق والحريات في صميم فلسفته.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، رئيس الاستعلامات للحرس المدني الإسباني، اللواء لويس بالييز بنيرو، الذي كان مرفوقا بوفد أمني رفيع المستوى.

وأفاد بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تكتسي أهمية خاصة، لكونها تعد أول جولة دولية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الإسباني رفيع المستوى بعد تعيينه، والذي اختار المملكة المغربية كوجهة أولى للتأكيد على متانة علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خصوصا في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وقد انصبت مباحثات المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع المسؤول الإسباني حول سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يضمن تضافر الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الأمنية التي يفرضها المحيط الإقليمي المشترك والمخاطر الإرهابية في مناطق التوتر العالمية، لاسيما في منطقة الساحل والصحراء.

كما استعرضت المحادثات الثنائية بين الطرفين، يشير البلاغ، مختلف العمليات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا، والتي أثبتت نجاحها وفاعليتها في تحييد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على مناقشة آليات التنسيق وتدعيم الجهود الثنائية لإنجاح منافسات كأس العالم 2030، التي ستنظم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، خصوصا في ما يخص تحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بالأمن العام.

وخلص إلى أن هذا اللقاء يؤشر على الأهمية البالغة التي يحظى بها التعاون الثنائي المغربي – الإسباني في المجال الأمني، لكونه يشكل نموذجا فعالا ومنتظما للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، كما يعبر عن القناعة الراسخة للبلدين من أجل العمل على التنسيق والاستباقية للحد من مختلف التهديدات والمخاطر المشتركة.

تتسارع التطورات في قضية جريمة ابن احمد، بعدما تم الحديث عن تورط المتهم الرئيسي في ارتكاب جريمة قتل أخرى بالمنطقة.

ومن المنتظر، أن تُسفر الأبحاث التقنية والعلمية التي أجريت على أطراف اللحم البشري وعلى الأدلة الجنائية التي تم مسحها من مسارح الجريمة عن وجود أدلة بأن هناك أطراف تتعلق بشخص آخر .

وتوصلت مصالح الأمن الوطني بالمدينة بإفادات من عائلات أشخاص تم التصريح باختفائهم في ظروف غامضة، حيث ستكشف التحريات عن صحة تورط المتهم في ارتكاب جريمة ثانية مفترضة.

وكشف مصدر قريب من التحقيقات أن الشرطة القضائية بابن احمد، تمكنت زوال أمس (الثلاثاء) من تجميع كافة أجزاء جثة الضحية بدعم من الشرطة العلمية وعناصر الفرقة السينوتقنية.

وتم العثور على بقايا الجثة التي عثر على أشلائها بمرحاض المسجد الأعظم بابن أحمد، بمصب للمياه العادمة لابن احمد، بعد الاستعانة بالكلاب المدربة.

وعثر مصلون مساء الأحد 20 أبريل 2025، مع حلول وقت صلاة العصر، على أجزاء بشرية مقطعة داخل ثلاثة أكياس بلاستيكية بدورات المياه المخصصة للنساء في المسجد الأعظم وسط المدينة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم العثور على بقايا بشرية مقطعة، تفتقد للرأس، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة التي يشتبه في استخدامها لارتكاب الجريمة البشعة.