الكنيسة الأرثوذكسية عن تطبيق قانون الإرث القبطي .. على خلفية الجدل القائم في الشارع المصري والذي تطور إلى نقاشات حادة في بعض الأحيان، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر عن تمسكها بتطبيق قانون الإرث القبطي الذي يستند إلى الشريعة المسيحية. هذا القانون يختلف في بعض جوانبه عن قانون الميراث في الشريعة الإسلامية المطبق على المواطنين المسلمين وفقاً للقانون المصري العام. ووفقاً للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 والمعمول بها حتى الآن، يتم توزيع الميراث بين ورثة المتوفى من الأبناء دون تمييز بين الجنسين، بحيث يحصل الابن والابنة على نصيب متساوٍ من التركة، بما يتماشى مع تعاليم الكتاب المقدس والتقاليد الكنسية.

الكنيسة الأرثوذكسية عن نص اللائحة

تنص اللائحة على أنه في حالة غياب الأبناء، يتم توزيع التركة على الأقارب بناءً على درجة القرابة، مع إعطاء الأولوية للأبوين والزوج أو الزوجة. يحصل الزوج أو الزوجة على نصف التركة إذا لم يكن هناك فرع وارث، وعلى الثلث في حال وجود أبناء. في هذا السياق، أوضحت مصادر كنسية أنه لم يُعلن حتى الآن عن أي تعديلات رسمية في قانون الإرث الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية. غير أن الكنيسة الأرثوذكسية كانت ضمن الهيئات المسيحية التي ساهمت في إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، يتضمن تنظيم مسائل الميراث وفق المبادئ المسيحية، مع الحفاظ على المساواة الكاملة بين الذكر والأنثى. إلا أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده نهائيًا من قبل البرلمان المصري.

الكنيسة الأرثوذكسية عن مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين

تأتي هذه القوانين في سياق تعددية تشريعية تسمح للمسيحيين في مصر بتطبيق أحكامهم الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية، مثل الميراث، وفقاً لعقيدتهم الدينية، بينما يُطبق قانون المواريث الإسلامي على المسلمين. يُلاحظ أن هذا الموضوع يتابع من الأوساط الدينية والقانونية في مصر، خصوصاً مع الجهود المستمرة منذ سنوات لإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين. يهدف هذا القانون إلى تنظيم قضايا الزواج والطلاق والميراث والحضانة بما يتماشى مع العقيدة المسيحية ويلبي احتياجات المجتمع القبطي.