صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع.وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف الوزير أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عملية التحقق من شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر تتم شهريا وبشكل منظم، من خلال تبادل إلكتروني للمعطيات بين الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المسيرة للبرنامج، موضحا أن المؤشرات المعتمدة في تنقيط الأسر موضوعية ومبنية على معايير دقيقة يصعب التلاعب بها أو إخضاعها للاعتبارات الشخصية.

وأفاد لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن التحقق يتم بانتظام استنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى مختلف الجهات المعنية، موضحا أن الوكالة الوطنية للسجلات رفضت 46 ألف و691 طلب خلال شهر يناير 2025، منها 69 في المئة مرتبطة بالإعانة الجزافية، و30 في المئة تتعلق بإعانات حماية الطفولة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أساس الاستفادة من برامج الدعم، حيث تجري الوكالة الوطنية للسجلات مراجعة دورية للمعطيات وتحيينها وفق المستجدات المصرح بها أو تلك التي تتوصل بها من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، انسجاما مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وفي ما يخص منظومة الاستهداف، أبرز لقجع أن الحكومة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة وفعالية الاستفادة من الدعم، حيث يساهم تسجيل الأسر في هذين السجلين في احتساب تنقيط خاص بها، بناء على متغيرات سوسيو اقتصادية يتم تحليلها بصيغة حسابية دقيقة.

وأضاف أن هذه الصيغة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية، حيث تختلف معايير التنقيط بين الوسطين الحضري والقروي، فبينما تعتمد المعادلة الحسابية في المدن على 35 متغير، فإنها ترتكز في القرى على 28 متغير، إلى جانب مقدارين ثابتين يمثلان نوع الوسط والجهة التي تنتمي إليها الأسرة.

يبصم قطاع السيارات المغربي على حضور قوي في معرض مدريد 2025 "موتورتيك" الخاص بقطاع صناعة السيارات، بمشاركة ثمانية من مصنعي المعدات في هذا المعرض، الذي يعد من أكبر المعارض في أوروبا المخصص حصريا للمهنيين.

وتنظم مشاركة المغرب في المعرض، الذي ينظم من 23 إلى 26 أبريل، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات.

وتواكب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ثماني شركات مغربية، منها ست شركات حديثة العهد بالتصدير، واثنتان تتمتعان بمكانة بارزة على الصعيد الدولي، في تطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

ويهدف هذا الدعم، وفقا للوكالة، إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الاندماج المحلي وتحفيز تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.وتعكس هذه المشاركة في معرض "موتورتيك" لخدمات ما بعد البيع، وهو حدث بارز للخبراء وصناع القرار والفاعلين الرئيسيين في صناعة السيارات العالمية، الأهمية الاستراتيجية للمملكة كمركز ناشئ لصناعة السيارات على المستوى الدولي.

ويوفر معرض مدريد "موتورتيك" منصة رئيسية للشركات المغربية لعرض خبراتها، واستكشاف أسواق جديدة، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع إسبانيا، الشريك الرئيسي للمملكة.ويشكل هذا المعرض، الذي يتواصل على مدى أربعة أيام، فرصة لمهنيي قطاع السيارات للاطلاع عن كثب على أحدث ابتكارات السوق، ومقارنتها مباشرة، وإقامة علاقات تجارية جديدة.واستطاع المغرب أن يرسخ مكانته كوجهة استراتيجية لصناعة السيارات العالمية، وذلك بفضل القيمة التنافسية التي يتمتع بها ومنظومته المتكاملة وبنيته التحتية اللوجستية المتطورة.ويرتكز هذا الأداء على الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ارتقى بالمملكة إلى مركز صناعي رئيسي، جاذب للمستثمرين الأوروبيين والآسيويين والأمريكيين.وبفضل هذا المسار القوي، يعزز المغرب يوما بعد يوم موقعه كرائد إقليمي في قطاع صناعة السيارات.

احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تروم تعزيز التعاون والتنسيق لحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية الوطنية وصيانة إرثها التاريخي.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ومديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة المليزي، في إطار مبادرة المجلس لفتح ورش كبير يهدف إلى حفظ الذاكرة القضائية الوطنية، من خلال تجميع كل المخطوطات والمؤلفات والآثار التي خل فها القضاة المغاربة عبر مختلف العصور والحقب التاريخية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قطب الدراسات والشؤون القانونية بالمجلس، شكير الفتوح، أن "القضاء المغربي كان على مر العصور مظهرا من مظاهر الحضارة المغربية الضاربة في عمق التاريخ، وعنوانا لمجدها وعطائها وتألقها وتميزها"، مشددا على أن الإرث القضائي المغربي "رأسمال لا مادي وطني، وهو ملك لكل المغاربة وحق لكل الأجيال".

وأوضح الفتوح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق وحفظ الرصيد الوثائقي للذاكرة القضائية المغربية، وتبادل الوثائق والخبرات والمعارف، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المجلس والمكتبة الوطنية، إضافة إلى تبادل المنشورات والوثائق المتعلقة بالذاكرة القضائية، والمواكبة التقنية لإعداد البيبليوغرافيا الخاصة بالذاكرة القضائية، والتكوين المستمر في مجال جمع ومعالجة وصيانة الرصيد الوثائقي.

من جانبها، أكدت مديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية التزام المكتبة بدعم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما تتوفر عليه من خبرات وكفاءات في مجال حفظ التراث الوثائقي الوطني ورقمنته، في أفق التفكير في إنجاز منصة رقمية للتراث الوثائقي الخاص بالقضاء.

وأضافت المليزي أن المكتبة الوطنية ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية، سواء على مستوى حفظ وصيانة هذا التراث الوطني أو على مستوى تثمينه، وبالتالي توفير الشروط الملائمة للاستفادة منه والاطلاع عليه من قبل الباحثين والمختصين.

ومما تنص عليه بنود الاتفاقية، إحداث لجنتين، للإشراف وللتتبع، مما سيسهم في تعزيز جهود اللجنة المكلفة بحفظ وتثمين الذاكرة القضائية الوطنية وتنشيط عملها، وذلك في إطار الحفاظ على الرأسمال اللامادي للمملكة، الذي أوصى جلالة الملك محمد السادس بإحيائه ودراسته باعتباره ثروة لكل المغاربة.

ومن المنتظر أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مجموعة من الأنشطة العلمية والثقافية المشتركة بين المؤسستين، منها معارض للوثائق القضائية النادرة، وندوات علمية حول تطور القضاء المغربي عبر التاريخ، إضافة إلى إصدارات مشتركة تعنى بالتراث القضائي الوطني، بهدف إتاحة هذا الرصيد الوثائقي للباحثين والمهتمين، وإشراك الجمهور العريض في التعرف على هذا الجانب المهم من التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه، للنهوض بالمنظومة القضائية المغربية وتطويرها، وفق التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلالية وفعالية السلطة القضائية، من خلال تثمين تراثها وتاريخها والاستفادة من الإرث القضائي في تطوير الممارسة القضائية المعاصرة.

ويشارك في الدورة الـ 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، خلال الفترة ما بين 18 و27 أبريل الجاري ، بشراكة مع جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وولاية الجهة، 756 عارضا، موزعين بين 292 عارضا مباشرا و464 عارضا بالوكالة، يمثلون 51 بلدا.

ويقترح المعرض، الذي يكرم هذه السنة إمارة الشارقة ويحتفي بمغاربة العالم الذين يساهمون في إشعاع الهوية المغربية التعددية خارج حدودها، باقة واسعة تتجاوز 100 ألف عنوان تشمل كافة مجالات المعرفة ومختلف الأجناس.

خلدت جمعية "أمل" للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، بمقرها بالمعاريف بالدار البيضاء اليوم العالمي للتوحد.

الحفل عرف تقديم فقرات متنوعة، توزعت ما بين الموسيقى والغناء والخطابة والمسرح والفنون الجميلة، قدمها أطفال الجمعية وفاجئ مستواها الجميع، مما يؤكد أن فئة الأطفال التوحديين، عندما تتاح لهم الرعاية اللازمة والتدريب المكثف، فإنهم يعطون الشئ الكثير، حسب ثريا مبروك رئيسية الجمعية.

لكن احتفال هذه السنة، يبقى ذا طعم خاص، تلفت المتحدثة ذاتها، مشيرة إلى أن الجمعية توجت مسارها الذي بدأته منذ حوالي 15 سنة بالحصول على صفة المنفعة العامة مع ما يعني ذلك من اعتراف بمجهودات ومصداقية هذه الجمعية التي آلت على نفسها الوقوف إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة وذويهم.

إضافة لذلك، حصل أحد مراكز "أمل"، وهو مركز عين الشق على صفة المركز المرجعي، لما يتوفر عليه من تجهيزات ومرافق و أطر بشرية مؤهلة، تشتغل وفق أرقى الطرق والممارسات في مجال تأطير أطفال التوحد، تؤكد رئيسة الجمعية.

إلى جانب ذلك، فإن مركز عين الشق ومركز المعاريف حصلا بدورهما على صفة "مؤسسات الرعاية الاجتماعية"، تبرز مبروك، معبرة عن شكرها عن شركاء الجمعية من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، والأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب مجموعة من الشركاء الآخرين، وهم الشركاء الذين وقفوا بشكل كبير إلى جانب الجمعية لتصل إلى ما وصلت إليه الآن.

و تتوفر جمعية "أمل" حاليا على 5 مراكز تحتضن حاليا 360 من الأطفال التوحديين وأصحاب الإعاقات المشابهة، تضيف مبروك، مبرزة أن الجمعية آلت على نفسها منذ إنشائها تنزيل شعار "لن نترك أي طفل ورائنا" على أرض الواقع من خلال اعتماد استراتيجية اشتغال أفقية وعمودية في أفق إدماج هؤلاء الأطفال في دواليب المجتمع، وقبل ذلك توفير أطر بشرية مؤهلة، وتخضع لتكوين مستمر من خلال الدورات التدريبية من أجل اكتساب آخر المستجدات في مجال مواكبة الأطفال التوحديين.

تخريب وتكسير عرفه ملعب "دونور"، بعد أقل من شهر على احتضان الديربي البيضاوي، وذلك بعد شهور من إغلاقه للإصلاح استعدادا للاستحقاقات الرياضية والترفيهية القادمة.

وكشف نائب عمدة الدار البيضاء، عبد اللطيف الناصيري، عن جرائم تخريب وتعييب وإتلاف طالت مرافق ومدرجات الملعب التاريخي للعاصمة الاقتصادية.

وعلق الناصيري في تدوينة على موقع الفايسبوك قائلا : "هذ الشي مؤسف ومؤلم وبعيد على أخلاق المغرب والمغاربة ، واش بهذ العقلية سنستقبل الاستحقاقات الرياضية المقبلة".

وأضاف نائب عمدة العاصمة الاقتصادية، "دخل أنت للملعب رفع شعارات ولافتات مسيئة لمؤسسات الدولة وهرس وخرب وسرق وتكرفس على العمال ، ومن بعد خرج تشكي وتبكي وتروج للمغالطات ، مع الأسف ما وقع بالأمس من طرف بعض المحسوبين على جماهير نادي حسنية أكادير بالمركب الرياضي محمد الخامس ، يدعونا جميعا للوقوف بحزم في وجه شغب الملاعب المادي والمعنوي كيفما كان نوعه أو مصدره ، مع رفع أقصى درجات التوعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر جسد الرياضة الوطنية والمجتمع ككل ، حتى لا تنسف هذه الأخيرة كل مجهودات الدولة لكسب رهان الاستحقاقات الرياضية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا وكسب رهانات التنمية والحفاظ على المكتسبات بشكل عام".

وصار ملعب مركب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء في حلة جديدة، بعدما خضع لأشغال إصلاحات شاملة وصيانة امتدت لحوالي سنة. وخضع "دونور" لأشغال إصلاحات وصيانة، همت جميع مرافقه، بما فيها المدرجات، مستودعات الملابس، قاعات الندوات، مواقف السيارات، الواجهة الخارجية.

يذكر أن ملعب مركب محمد الخامس سيحتضن 8 مباريات في نهائيات كأس أمم إفريقيا؛ إذ سيحتضن 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور الثاني، ثم مباراة الترتيب.

أفاد تقرير للجنة تقصي الحقائق التابعة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجود خروقات خطيرة في تدبير الدعم الموجه إلى ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023.

التقرير، الذي جاء ثمرة سنة ونصف من البحث الميداني، كشف أن آلاف الأسر المتضررة لم تتلق أي دعم مالي، رغم استجابتها لجميع الشروط التي وضعتها الجهات الرسمية، موضحا أنه ومن أصل 59 ألف و438 أسرة أحصيت عقب الزلزال، لم تحصل 1,652 أسرة على أي مساعدة مالية، فيما بلغت نسبة غير المستفيدين فعليا حوالي 16 بالمئة.

كما رصد التقرير تباينا صارخا في الأرقام الرسمية حول عدد المنازل المنهارة، حيث تحدثت الحكومة عن 19,094 منزل منهار بالكامل، مقابل 5,835 فقط وفق اللجنة البين وزارية، وهو ما أدى إلى تخفيض غير مبرر في قيمة الدعم المخصص لـ13,259 أسرة.

كما أظهرت شهادات بعض الضحايا حجم المأساة الاجتماعية، كما هو حال أحد المتضررين الذي أكد أنه فقد منزله بالكامل ولم يحصل سوى على 80 ألف درهم، رغم وعود الدولة بتعويض يبلغ 140 ألف درهم، فيما تحدث متضرر آخر عن أنه فقد إمكانية الزواج بعد انهيار جزء من منزل عائلته، دون أن يتلقى أي تعويض يذكر.

من جهة أخرى، لم يغفل التقرير جوانب تقنية وإدارية أثارت قلق الساكنة، إذ أشار إلى أن التصاميم المعتمدة للمنازل الجديدة لا تتجاوز في الغالب 76 متر مربع، مقابل 170 متر كمعدل سابق، بشكل لا يراعي طبيعة الأسر القروية ولا حاجياتها الزراعية، كما تم، يضيف ذات المصدر، تسجيل تدخلات سلبية لبعض أعوان السلطة في تحديد لائحة المستفيدين، بل وابتزاز بعض الأسر مقابل إدراج أسمائها.

ولتجاوز هذا الوضع، دعت اللجنة إلى الإسراع بفتح تحقيق شفاف حول شكايات التلاعب، خصوصا ما يتعلق بتقليص مبالغ الدعم وتجاوزات أعوان السلطة، مطالبة في الوقت نفسه بتوسيع قاعدة المستفيدين وإعادة النظر في الحالات التي تم حرمانها من التعويضات دون وجه حق.

كما طالب التقرير بإيفاد لجان مختلطة ميدانية للوقوف على شكايات المواطنين، ومراجعة مبالغ الدعم الموجه للمتضررين الذين لم يحصلوا على القيمة الكاملة، إضافة إلى تسريع عملية صرف الدفعات المتأخرة وتوسيع عدد المهندسين المعتمدين قصد تسريع وتيرة إعادة البناء.

وضمن ذات التوصيات، شدد المصدر ذاته على ضرورة تثبيت السفوح الجبلية المهددة بالانهيار حماية للسكان، مع وضع مخطط تنموي شمولي يدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على أن يرتبط بأجندة زمنية واضحة وتكلفة مالية محددة لتجاوز آثار الزلزال بشكل مستدام.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة، أساسا، بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

استفاد أكثر من 500 سيدة من النساء الحوامل من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل وتشجيع السلوكيات الصحية، المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق والعصبة المغربية لحماية الطفولة والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتسعى الحملة، المنظمة في الفترة ما بين 04 أبريل الجاري و08 ماي المقبل، إلى ترسيخ سلوكيات صحية سليمة لدى الحوامل والأمهات، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والتلقيح وزيارات تتبع الحمل والرعاية الطبية المبكرة، بما ينعكس إيجابا على الحد من وفيات الأمهات والأطفال وتحسين المؤشرات الصحية بتراب عمالة المضيق-الفنيدق.

وتندرج هذه الحملة في سياق تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ضمن محور صحة الأم و الطفل، حيث تتزامن مع الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل المنظمة هذه السنة تحت شعار "نعجلو ونكملو زيارات الحمل …نحافظو على صحة الأم والطفل"، حيث عمل شركاء المبادرة على تسطير سلسلة من الحلقات والورشات لتعزيز صحة الأم والطفل.

في هذا السياق، احتضن المركز الصحي الحضري المسيرة بمدينة الفنيدق، اليوم الخميس، حملة تواصلية حول أهمية تتبع الحمل، عمل خلالها متطوعو العصبة المغربية على تحسيس وتوعية النساء وأسرهن بأهمية التتبع المبكر والمنتظم للحمل، والحرص على الرضاعة الطبيعية المثالية والتغذية التكميلية، وتشجيع السلوكيات الصحية لضمان حمل آمن وولادة سليمة، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل الممتدة من بداية الحمل حتى عمر السنتين.

وأكدت المؤطرة بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بالمضيق الفنيدق، وئام الحاجي، أن العصبة، في سياق شراكتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل لفائدة النساء الحوامل، مع تركيز خاص على النساء في وضعية صعبة أو هشة.

وأضافت أن الحملة، التي تستهدف أكثر من 500 امرأة حامل أو مرضعة، تروم بالأساس ترسيخ الممارسات الغذائية السليمة قبل الولادة وبعدها، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المثلى، والتحسيس بأهمية الولادة في وسط طبي مراقب، مضيفة أنه تم خلال الحملة توزيع مجموعة من المستلزمات الصحية ومواد النظافة على المستفيدات من الورشات التأطيرية والتوعوية.

وتعد هذه العملية نموذجا للتنسيق الفعال بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بتراب العمالة، من أجل النهوض بصحة الام والطفل والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وصلت على الساعة الثامنة والنصف مساء إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرة قادمة من فرانكفورت الألمانية وعلى متنها محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، الذي كان موقوفا لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة بحث دولية.

وسيقضي بودريقة ليلته الأولى بسجن "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.

وكان مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا قد قرر تسليم بودريقة، النائب البرلماني السابق إلى السلطات المغربية.وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.

وجاء القرار بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، وكذلك المكتب الاتحادي لوزارة العدل الألمانية، على تسليم بودريقة ،كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت لمنع تسليمه.

هذا، وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تورطه في معاملات مالية غير قانونية.