تعيش جماعة الساحل بإقليم العرائش، التي يترأس مجلسها محمد حماني برلماني حزب الأصالة والمعاصرة، حركية غير عادية هذه الأيام، عقب حلول رجال وزارة الداخلية بالجماعة في إطار عملية يختلف الفرقاء السياسيون بالجماعة حول طبيعتها.

ووفق مصادر قريبة من المعارضة في المجلس الجماعي، فإن هذه الزيارة تتعلق بعملية تفتيش تطال مختلف المشاريع والصفقات التي تم إنجازها في عهد المجلس الجماعي في الولاية الانتدابية الجارية.

وأضافت المصادر، التي تواصلت مع جريدة هسبريس الإلكترونية حول الموضوع، أن عناصر من وزارة الداخلية حلوا في اليومين الأخيرين بشكل مفاجئ بمقر الجماعة، وطالبوا رؤساء الأقسام والموظفين بتقديم مختلف الوثائق والملفات المرتبطة بالتسيير منذ سنة 2021.

ويصر معارضو رئيس المجلس الجماعي للساحل والبرلماني في الآن ذاته على أن الزيارة تتعلق بعملية تفتيش، في الوقت الذي يرى أعضاء في الأغلبية أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية “افتحاص عادية وروتينية ليس لها أية علاقة بالتفتيش أو شيء من هذا القبيل”، وفق اتصالات مع جريدة هسبريس.

يذكر أن العديد من الجماعات الترابية بمختلف ربوع المغرب تسجل، منذ أسابيع، عمليات افتحاص أو تفتيش للملفات والمشاريع التي جرى أو يجري تنفيذها في مجالات مختلفة، أشرفت عليها المجالس المنتخبة خلال الولاية الانتخابية الحالية.