صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.

وأضاف السيد بايتاس أن هذا المشروع يأتي، أيضا، لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.

استفاد أكثر من 500 سيدة من النساء الحوامل من الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل وتشجيع السلوكيات الصحية، المنظمة بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق والعصبة المغربية لحماية الطفولة والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية.

وتسعى الحملة، المنظمة في الفترة ما بين 04 أبريل الجاري و08 ماي المقبل، إلى ترسيخ سلوكيات صحية سليمة لدى الحوامل والأمهات، خاصة فيما يتعلق بالتغذية والتلقيح وزيارات تتبع الحمل والرعاية الطبية المبكرة، بما ينعكس إيجابا على الحد من وفيات الأمهات والأطفال وتحسين المؤشرات الصحية بتراب عمالة المضيق-الفنيدق.

وتندرج هذه الحملة في سياق تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحديدا البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، ضمن محور صحة الأم و الطفل، حيث تتزامن مع الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل المنظمة هذه السنة تحت شعار "نعجلو ونكملو زيارات الحمل …نحافظو على صحة الأم والطفل"، حيث عمل شركاء المبادرة على تسطير سلسلة من الحلقات والورشات لتعزيز صحة الأم والطفل.

في هذا السياق، احتضن المركز الصحي الحضري المسيرة بمدينة الفنيدق، اليوم الخميس، حملة تواصلية حول أهمية تتبع الحمل، عمل خلالها متطوعو العصبة المغربية على تحسيس وتوعية النساء وأسرهن بأهمية التتبع المبكر والمنتظم للحمل، والحرص على الرضاعة الطبيعية المثالية والتغذية التكميلية، وتشجيع السلوكيات الصحية لضمان حمل آمن وولادة سليمة، فضلا عن تعزيز الوعي بأهمية الألف يوم الأولى من حياة الطفل الممتدة من بداية الحمل حتى عمر السنتين.

وأكدت المؤطرة بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بالمضيق الفنيدق، وئام الحاجي، أن العصبة، في سياق شراكتها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، انخرطت بكل جدية ومسؤولية في الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل لفائدة النساء الحوامل، مع تركيز خاص على النساء في وضعية صعبة أو هشة.

وأضافت أن الحملة، التي تستهدف أكثر من 500 امرأة حامل أو مرضعة، تروم بالأساس ترسيخ الممارسات الغذائية السليمة قبل الولادة وبعدها، والتشجيع على الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية المثلى، والتحسيس بأهمية الولادة في وسط طبي مراقب، مضيفة أنه تم خلال الحملة توزيع مجموعة من المستلزمات الصحية ومواد النظافة على المستفيدات من الورشات التأطيرية والتوعوية.

وتعد هذه العملية نموذجا للتنسيق الفعال بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيق-الفنيدق ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بتراب العمالة، من أجل النهوض بصحة الام والطفل والدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.

وصلت على الساعة الثامنة والنصف مساء إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرة قادمة من فرانكفورت الألمانية وعلى متنها محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، الذي كان موقوفا لدى السلطات الألمانية بناء على مذكرة بحث دولية.

وسيقضي بودريقة ليلته الأولى بسجن "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة.

وكان مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا قد قرر تسليم بودريقة، النائب البرلماني السابق إلى السلطات المغربية.وتأتي عملية التسليم بعد أشهر من الاجراءات القانونية, وبعد قضاء بودريقة لحوالي سنة رهن الاعتقال لدى السلطات الألمانية.

وجاء القرار بعد موافقة المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، وكذلك المكتب الاتحادي لوزارة العدل الألمانية، على تسليم بودريقة ،كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت لمنع تسليمه.

هذا، وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تورطه في معاملات مالية غير قانونية.