أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن إضراب إنذاري عن العمل السبت، كخطوة تصعيدية لحلف ملف الأطر التعليمية المقصية من الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة (خارج السلم)، فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، متبوعة بمسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وسجل التنسيق النقابي الخماسي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، “غياب التقييم الموضوعي لحجم الضرر الذي لحق أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين، وملحقي الإدارة والاقتصاد، المعمرين لسنوات عديدة في الدرجة الأولى (السلم 11)”.

وأرجعت النقابات الموقعة على البلاغ الداعي للإضراب الإنذاري بعض أسباب عدم حل ملف “المقصيات والمقصيين” إلى “إمعان الوزارة الوصية في التعامل بمنطق اللامبالاة، والتعاطي السلبي مع الحق العادل والمشروع في الأثر الرجعي الإداري والمالي للدرجة الممتازة”.

وطالب التنسيق النقابي وفق المصدر نفسه بـ”تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011″، مسجلا “عدم إدراج المطلب ضمن كل جلسات الحوار المنعقدة منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما يؤكد غياب إدارة حل الملف، وجبر ضرر المقصيين والمقصيات، ضحايا سنوات الاحتجاز في السلم 11”.

وأهاب التنسيق الخماسي بكافة الشغيلة التعليمية “المقصية من حقها في الأثر الرجعي الإداري والمالي” “الانخراط، وتجسيد كل البرامج والأشكال النضالية من أجل رفع الحيف، وجبر ضرر سنوات الإقصاء للمزاولين والمتقاعدين”، محملا وزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية عن ارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب عدم جديتها في الاستجابة لمطالب نساء التعليم ورجاله، وعلى رأسها حق المقصيين والمقصيات من الدرجة الممتازة”.