حددت المادة العاشرة من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات مالية وجنائية على من يعبث ببطاقات أو لوحات تعريف العقارات أو بياناتها المرتبطة بالرقم القومي الموحد.

الحبس وغرامة 30 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لمن يعبث ببطاقات تعريف العقارات

وتنص المادة (10) على: "يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه. فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (۸) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه. وتضاعف العقوبة في حالة العود."

بطاقات تعريف العقارات

وتنص المادة 8 على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (۲) من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل. 

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع الجاري.