قال عبد الرحيم الجامعي، المحامي والنقيب السابق، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية المطروح للنقاش لا يمكن أن يعتمد في صيغته الحالية دون الاستجابة بوضوح لمطالب أساسية تمثل جوهر العدالة المنشودة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن عدالة جديدة في المغرب دون القطع مع التعليمات والتوجه نحو إصلاح حقيقي يكفل استقلال القضاء.

وشدد الجامعي، في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن النص المنتظر يجب أن يكون صريحا في حماية حقوق الإنسان، وألا يترك مجالا للتأويل أو الغموض، كما ويجب أن يرسخ ضمانات الدفاع ويحترم كرامة المتقاضين ويصون قرينة البراءة ويمنع التعذيب بشكل لا لبس فيه.

وتوقف الجامعي عند طبيعة المشروع الحالي، متسائلا إن كان استمرارا للروح الإصلاحية التي انطلقت مع نسخة 2022، أم تراجعا عنها، ليخلص إلى أن ما نراه الآن “هو عودة إلى الوراء”، بشكل يثير كثيرا من المخاوف.

كما شدد الجامعي على أن الإصلاح لا يجب أن يكون محل منّ من أحد، بل هو واجب جماعي تفرضه المصلحة العامة، من هذا المنطلق، موجها الدعوة من هذا المنطلق، إلى النواب لإسقاط المادة 83، التي اعتبرها انتكاسة واضحة، خاصة وأنها تستبعد الجنايات من حالات التلبس، ما قد يؤدي إلى إضعاف مسار التحقيق.

كما لم يخف الجامعي قلقه من غياب رؤية واضحة لإصلاح بنية العدالة الجنائية، منتقدا استمرار هيمنة منطق أمني وسياسي على حساب المقاربة الحقوقية، في ظل غياب معالجة جادة لأدوار جهاز الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق.

واختتم الجامعي مداخلته بالتحذير من سياق اجتماعي مقلق يزداد فيه معدل الجريمة وتتسع فيه رقعة الاعتقال الاحتياطي، مع ما يترتب عن ذلك من ضغط رهيب على السجون، داعيا إلى تدارك الأمر قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم أول أمس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي وتوقيف واحد منهما.

وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 69 دبلوما مزورا و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة.

كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز وحدة مركزية للكمبيوتر وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن بطاقة بنكية و16 إيصالا لتحويلات مالية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة

وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبنك المغرب، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية شراكة تقضي بمنح الشباب امتيازات في إطار مشروع "جواز الشباب".

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها في رواق بنك المغرب بالمعرض الدولي للنشر والكتاب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تحسين ولوج الشباب إلى العرض الثقافي وتعريفهم بتاريخ النقود المغربية، وكذا النهوض بالثقافة المالية لهذه الفئة من المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد حاملو "جواز الشباب" من زيارات مجانية إلى متاحف بنك المغرب ومن أسعار مخفضة لشراء المؤلفات والمعروضات الأخرى بمتاجر هذه المتاحف.

كما يلتزم بنك المغرب بالمشاركة في الأنشطة التواصلية والترويجية لـ "جواز الشباب" من خلال فضاءات متاحفه.

وتعكس هذه الاتفاقية، التي تندرج ضمن البرنامج الشمولي والمندمج "جواز الشباب"، التزام بنك المغرب بتحسين الشمول المالي للشباب وضمان ولوجهم إلى العرض الثقافي لمتاحف المؤسسة.

وفي تصريح للصحافة، أكد بنسعيد أن هذه الشراكة تسعى إلى رفع تحد كبير يكمن في إدماج المزيد من الشباب في سوق الشغل.

وبعد أن نوه بالجهود التي يبذلها بنك المغرب لصالح الشباب، أكد الوزير أن الحكومة انخرطت في هذا المجال بهدف توطيد كفاءات هذه الفئة من المجتمع حتى تكون مهيأة بشكل أفضل لمواجهة متطلبات سوق الشغل.

من جهته، أبرز الجواهري أن "بنك المغرب يفتح أبوابه ومتاحفه ومؤلفاته أمام للشباب"، لافتا إلى أن الأمر يتعلق باستثمار في مستقبل البلاد.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن من توسيع نطاق التعاون بين الطرفين من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف تعزيز عملها الذي يستهدف أصلا الشباب والنساء والعالم القروي، من أجل تقديم مزيد من الخدمات المالية والولوج إلى التكوين المالي.

يشار إلى أن "جواز الشباب"، المتاح في الصيغة الرقمية عبر التطبيق المخصص له، يعد مبادرة وطنية تستهدف جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، وتوفر لهم منصة فريدة للاستفادة من أنشطة ثقافية وتعليمية واجتماعية ومهنية، بهدف تسهيل اندماج وتنقل هذه الشريحة من المجتمع، وكذا ولوجها إلى العرض الثقافي.

ينظم قطاع التنمية المستدامة برئاسة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء المقبل بالرباط، ندوة وطنية من أجل تقديم نتائج التقرير السنوي لسنة 2024 حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ.

وسيتم خلال هذه الندوة، عرض نتائج برامج مراقبة التلوث البري للساحل المنفذة من طرف المختبر الوطني لرصد التلوث، بشراكة مع المؤسسات المعنية، حسب ما ذكره بلاغ للوزارة.

ويسلط التقرير الضوء على تطور جودة مياه الاستحمام والرمال، ويقدم تصنيفا محدثا للشواطئ وفقا للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية الجاري بها العمل.

ويرافق هذا التقرير تقرير تحليلي مفصل يبرز بالخصوص حالة البنيات التحتية، وتطور تصنيف محطات أخذ العينات، ومقارنة النتائج مع السنوات السابقة لكل شاطئ.

وتشكل هذه النتائج أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات المحلية والجماعات الترابية ومسيري الشواطئ، من أجل تمكينهم من اتخاذ تدابير تصحيحية بشكل سريع، لاسيما في المواقع المصنفة غير المطابقة أو المتأثرة جزئيا بالتلوث.

وفي إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، يعمل قطاع التنمية المستدامة، بتنسيق مع الجماعات الترابية، على إعداد تقارير بيئية لمياه الاستحمام (profils)، تهدف إلى تحديد مصادر التلوث المحتملة واقتراح خطط عمل موجهة للحد من الأثر البيئي أو القضاء عليه.

وحرصا على تعزيز ولوج المواطنين إلى المعلومة البيئية وضمان الشفافية، تضع الوزارة عدة قنوات للتواصل رهن إشارتهم، من بينها نشرات دورية تصدر مرتين في الشهر حول جودة مياه الاستحمام، يتم تحيينها بشكل منتظم، وت تاح لمسيري الشواطئ عبر المنصة الرقمية labo.environnement.gov.ma، بغية عرضها بالشواطئ المعنية.

كما يتعلق الأمر بتطبيق الهاتف المحمول "Iplages"، الذي تم تطويره لنشر نتائج المراقبة وتقديم معلومات شاملة للمواطنين حول الشواطئ: جودة المياه، التجهيزات، الخدمات، سهولة الولوج وغيرها. ويعد هذا التطبيق أداة رقمية أساسية لتعزيز الشفافية وتمكين العموم من الولوج إلى المعلومات البيئية.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الندوة الوطنية السنوية تندرج ضمن تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، الهادف إلى ضمان مراقبة صارمة ودائمة للحالة الصحية للشواطئ على الصعيد الوطني.

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة نقدية شجاعة لمراجعة واقع الحقوق والحريات بالمغرب، معتبرة أن هذه الدعوة تنطلق من وعي بالمسؤولية الفكرية وخدمة للصالح العام، بعيدا عن أي نزعة معارضة.

وأكد رئيس المنظمة، خلال افتتاح مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، أن حرية التعبير ما تزال تتعرض لعدة مضايقات، مشيرا إلى استمرار المتابعات القضائية في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفا ذلك بالخرق الخطير لأخلاقيات المهنة ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث ذاته على أن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة تظل من المطالب الأساسية التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

كما سجلت المنظمة، من جهة أخرى، تصاعد ظاهرة الهجرة غير النظامية لدى الشباب المغربي، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة لاختلالات المنظومة التربوية وضعف السياسات العمومية، داعية إلى تعزيز حماية المهاجرين المقيمين بالمغرب وفق المعايير الدولية.

وفي ما يتعلق بالحق في التنظيم، نبهت المنظمة إلى العراقيل التي لا تزال تعترض المجتمع المدني، مطالبة السلطات بمراجعة أساليب تعاملها مع الجمعيات بما يضمن حرية العمل المدني واستقلاليته.

داعية إلى تسريع إصلاح القوانين ذات الصلة بالحريات، وتحويل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إلى سياسات ملموسة، مع الإشادة بتصويت المغرب لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مطالبة بالمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة.

قال محمد الصبار، المحامي بهيئة الرباط والكاتب العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة مطالبة باحترام التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، واصفا تلك التوصيات، خاصة المرتبطة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بأنها التزام أخلاقي لا يجوز التغاضي عنه في الأنظمة الديمقراطية.

الصبار، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان تحت شعار "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، أبرز أن دعوة منظمات المجتمع المدني لتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا الفساد تحظى بدعم صريح من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، مؤكدا أن توصيات هاتين المؤسستين تتمتع بثقل معنوي وأخلاقي يجب أن تضعه الحكومة في الاعتبار.

كما شدد ذات المتحدث على أن احترام توصيات المؤسسات الدستورية يشكل قاعدة أساسية في التجارب الديمقراطية المتقدمة، معتبرا أن التعامل مع هذه التوصيات باعتبارها آراء اختيارية يمثل مساسا بجوهر الديمقراطية.

وجاءت مداخلة الصبار في سياق رده على تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعرب عن رفضه لمضامين بعض الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة النزاهة، لا سيما في ما يخص المادة الثالثة، التي تحصر إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقارير رقابية رسمية

تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة بطانة تابريكت مؤخرا من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية  بحي تابريكت متلبسا بحيازة 45 قرصا مهلوسا ،صفيحة من مخدر الشيرا ،دراجة نارية يستعين بها المعني بالأمر في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية إضافة إلى مبلغ مالي يرجح كونه من عائدات تجارته المحظورة .

و قد تبين من خلال تنقيطه داخل المصلحة أنه مبحوث عنه بموجب مساطر استنادية أخرى متعلقة بنفس النشاط الاجرامي .حيث تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة و ذلك للكشف عن كافة الحيثيات و كذا الامتدادات المحتملة المرتبطة بهذه القضية .

و تأتي هذه العملية  في سياق المجهودات الأمنية التي تبذلها مصالح الأمن الإقليمي لسلا من أجل محاصرة الجريمة بشتى أشكالها بالمدينة و التي يأتي على رأسها ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية التي تعتبر أحد العوامل الرئيسية وراء اقتراف الجريمة و انتشارها .

حل العداء المغربي سفيان البقالي، بالمركز الثاني في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين، ضمن منافسات الدوري الماسي.

وقطع البطل العالمي والأولمبي  السباق في توقيت ناهز 8 دقائق و6 ثوان و66 جزء من المائة، وراء الإثيوبي صامويل فايرو الذي فاز بالسباق بتوقيت 8 دقائق و5 ثوان و61 جزء من المائة.

وكل الكيني سيمون كيبروب كويش في المركز الثالث بتوقيت 8 دقائق و7 ثوان و12 جزء من المائة.

يشار إلى أنه سبق للبقالي أن توج بلقب الدوري الماسي سنة 2022.