أدانت السلطات الجزائرية مجموعة من المواطنين المغاربة بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، بعدما تم احتجازهم في مدينة وهران وإخضاعهم لتحقيقات مطولة منذ أكتوبر من السنة الماضية.

وأفادت مصادر من عائلات بعض المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية بأن الأخيرين، وهم مجموعة من الشبان الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، تم توقيفهم واعتقالهم في الجزائر.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن العائلات تجهل مصير أبنائها، ولا كيفية التواصل معهم، إذ يمنع الموقوفون من الاتصال بأقاربهم، الأمر الذي يزيد من المخاوف من تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعودتهم إلى بلادهم.

وسجلت مصادر هسبريس أن الكثير من الأسر لم تتمكن من التواصل مع أبنائها، فيما استطاع البعض منها معرفة وضعيتهم الصحية بفضل تدخلات من محامين في الجزائر.

وحسب قرار المتابعة الذي اطلعت عليه الجريدة، فقد جرت متابعة هؤلاء المغاربة الموقوفين بتهمة تهريب المهاجرين، بعدما تم تكييف التهمة التي كانت مسطرة في حقهم المتمثلة في جناية الشروع في تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني الجزائري.

ووفق وثائق توصلت بها هسبريس من أقارب المعتقلين في الجزائر، فإن هؤلاء دخلوا التراب الوطني الجزائري بطريقة قانونية، عبر رحلات جوية إلى مطار قرطاج بتونس ومن ثم تغيير الوجهة إلى مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة في إطار السياحة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير النظامية تنشط في المناطق الساحلية بولاية وهران مقابل منافع مالية، كان أفرادها على تواصل مع الراغبين في الهجرة السرية، ليتم استقطابهم لمحاولة تهريبهم صوب إسبانيا.

وسبق أن وجهت تنسيقية عائلات وأسر الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المحتجزين والمسجونين والمفقودين بالجزائر رسالة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، تلتمس من خلالها التدخل للإفراج عن أقاربهم للعودة إلى حضن عائلاتهم.

وكانت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة نددت بتفاقم أزمة الشباب المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة، سواء في تونس أو ليبيا أو الجزائر، محذرة من تكاثر “مافيات” للنصب والاحتيال على العائلات ينشط أعضاؤها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوهمون الأقارب بكونهم محامين وقانونيين.