أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، أن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، موضحا أن تقرير وكالة فيتش بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

 الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية

وأضاف "عبدالجواد"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في زيادة درجة الثقة لقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومنها في القلب الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر كما أنه عمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي، لافتا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو.

 مشروع الإصلاح الضريبى

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبى الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، متوقعة ارتفاعًا في معدل النمو.

وأوضحت فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة، حيث سيرتفع من 2.4% في العام المالي 2024 إلى 4% في العام المالي 2025، ثم إلى 5.3% في العام المالي 2026.

 فيتش تكشف عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

وعزت الوكالة هذا النمو المتوقع إلى عدة عوامل، من بينها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين، وارتفاع تحويلات المغتربين، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت أن الإصلاح الهيكلي الأعمق، بما في ذلك ضد تدابير تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي لتعزيز نشاط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، هو المفتاح لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية المتجددة في الأمد المتوسط.

وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي هي أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، لا تزال ملتزمة على نطاق واسع بتسهيل الصندوق الممدد، على الرغم من نيتها المعلنة حديثًا لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع ليصل إلى 16.5 مليار دولار خلال السنتين الماليتين المقبلتين، مدعومًا باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية وفي مشروع رأس الحكمة. هذا التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري الذي اتسع خلال السنة المالية الحالية.