في سياق التأكيد على مركزية العدالة في بناء دولة الحق والقانون، احتضن رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة تناولت موضوع (الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة). خلال هذه الندوة، استعرض ثلة من القضاة والخبراء القانونيين حصيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات حقوق المتقاضين، إلى جانب مستجدات العدالة الإجرائية في المادة المدنية، وقضاء تطبيق العقوبات، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.

وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس، في مداخلة نيابة عنه ألقاها نوفل تامسنا، على أن الفعالية القضائية لا تقف عند حدود التنظيم، بل تتطلب آليات دقيقة للرصد والتقييم، وهو ما تم تجسيده من خلال اعتماد لوحة قيادة موحدة للمادة الزجرية وتطبيق مؤشرات لقياس المردودية والزمن القضائي والرقمنة، ما مكن من تحقيق نسبة 75% من البت في القضايا الزجرية داخل الآجال الاسترشادية مع نهاية 2024.

وفي السياق ذاته، أشار القاضي حكيم وردي إلى الانخفاض اللافت في نسبة الاعتقال الاحتياطي من 42.33% سنة 2023 إلى 32.46% في يوليوز 2024، بفضل جهود تشاركية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة السجون.

من جهته، شدد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على أن استقلال القاضي ليس امتيازًا شخصيًا، بل ضمانة جوهرية لحقوق المتهم، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع أداء القضاة عبر التفتيش القضائي والآليات الرقابية الأخرى، لضمان محاكمة عادلة ولتفادي التأخير غير المبرر، لا سيما في القضايا التي تخص المعتقلين احتياطيًا.

أما سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، فقد أبرز أن العدالة الإجرائية في المادة المدنية أصبحت تتطلب استحضار البنية الدستورية والمعايير الدولية، مشددًا على أهمية النجاعة القضائية واعتماد الرقمنة لضمان حقوق الأطراف وتسريع وتيرة البت.

وتناول عادل بوحيي، رئيس شعبة نجاعة القضاء الجنائي، مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، موضحًا أن قاضي تطبيق العقوبات أصبح يشكل مؤسسة محورية لضمان تنفيذ العقوبات وفق مقاربة إنسانية، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها القانون 43.22.

كما أكد المحامي عبد الإله فونتير بنبراهيم، في مداخلته، أن حقوق الدفاع تشكل ركيزة لا غنى عنها لأي محاكمة عادلة، معتبرًا أن أي انتقاص من هذه الحقوق يمس بجوهر العدالة ويجعل المحاكمة باطلة بنظر المعايير الدستورية والدولية.

وقد أجمع المتدخلون على أن حماية الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة مسؤولية جماعية تستوجب تضافر الجهود بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة، لضمان تكريس دولة القانون واستمرارية الثقة المجتمعية في القضاء.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال يوم السبت 25 أبريل الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، خلال يوم الجمعة 24 أبريل الجاري، على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بأحد أحياء منطقة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، مستعملا سلاحا أبيضا من الحجم الكبير، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه خلال عملية أمنية تم تنفيذها زوال يوم السبت بنفس المنطقة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

خصص المكتب المديري لنهضة بركان لكرة القدم لاعبيه بمنحة مالية بقيمة عشرة ملايين سنتيم للتتويج بكأس الكاف. 

ووضع مسؤولو نهضة بركان مكافأة مالية قيمتها ثمانية ملايين سنتيم، لتخطي النادي القسنطيني الجزائري وحجز بطاقة التأهل إلى النهائي. 

وكان الفريق البرتقالي قد تغلب على النادي شباب القسنطيني في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لصفر، من توقيع كل من أسامة المليوي في مناسبتين ويوسف ميهري والسينغالي بول فالير. 

وتقام اليوم الأحد انطلاقا من الخامسة عصرا مباراة الإياب بالملعب الشهيد حملاوي، بقيادة الحكم السوداني محمود اسماعيل. 

يشار إلى أن نهضة بركان سيشارك الموسم القادم في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد حسمه للقب البطولة الاحترافية.