وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث نص التعديل على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.

ضوابط تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات

قرار مجلس الوزراء، يأتي كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

- ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
- أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، الملامح الكاملة الخاصة بتطبيق نظام السنة التأسيسية للقبول بكليات القمة في الجامعات الأهلية والخاصة، مضيفا أن النظام سيتم تطبيقه كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بهدف زيادة القبول بكليات القمة بالجامعات الأهلية والخاصة.

مقترح تطبيق السنة التأهيلية في الجامعات

وأضاف المصدر، أن النظام الجديد سيكون اختياريا لتأهيل الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أنه يتيح للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها الالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

برامج التطبيق في برامج الجامعات الأهلية

وتابع المصدر، أن النظام الجديد يتضمن 4 برامج رئيسية بنظام الساعات المعتمدة لمجالات العلوم المختلفة تقدمها الجامعات، على أن يتم تطبيقها كمرحلة أولى تجريبية في الجامعات الأهلية مع تأكيد توحيد لوائحها الدراسية على مستوى الجامعات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أن البرامج تتنوع بين برنامج العلوم الطبية لتأهيل الطلاب للقبول بقطاع كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والطب البيطري والعلاج الطبيعي" وبرنامج العلوم الهندسية والتكنولوجية المؤهل نحو قطاع «كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها" وكذلك برنامج العلوم الأساسية ويوجه  لقطاع "كليات العلوم والزراعة وغيرها" وأخيرا برنامج العلوم الإنسانية ويوجه الطلاب نحو قطاع كليات "الإعلام والعلوم السياسية والآداب والتجارة والحقوق وغيرها"، ومن المقرر أن يكون للسنة التأسيسية رسوم دراسية.

موقف الراسبين في المقررات

واختتم المصدر، تصريحاته بالإشارة إلى أن النظام يتضمن أيضا آلية تقييم الطالب؛ حيث سيتم تنظيم امتحانات إلكترونية موحدة ومركزية لطلاب كل برنامج تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب لاستكمال الدراسة بعد اجتياز البرنامج التأسيسي المؤهل للكليات، موضحا أنه حالة عدم استيفاء الطالب المعايير التي تؤهله للالتحاق بإحدى كليات القطاع بالجامعات الأهلية في تلك البرامج سيكون في حالة رسوب الطالب في اختبارات تلك البرامج يحق له الالتحاق بالكلية التي تم ترشيحه لها بواسطة مكتب التنسيق من قبل ولا تعتبر السنة الدراسية التي تغيب فيها عام رسوب ويعتبر غيابا بعذر.

خلال السطور التالية، يستعرض "كشكول"، ردود الفعل حول تطبيق النظام الجديد للقبول بالجامعات:

قال الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إن نظام السنة التأسيسية سيكون له دور كبير في توفير فرص جديدة للطلاب المصريين الذين يسافرون سنويًا للدراسة خارج مصر، إضافة إلى استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، مؤكدا أن النظام يسهم في إدخال شريحة كبيرة من الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للدراسة في مصر بدلًا من السفر إلى الخارج.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية الخاصة بالسنة التأسيسية، وهي الآن جاهزة للاستخدام، مع تأكيده أن هناك لجانًا دورية تعمل سنويًا على تحديث وتطوير هذه المناهج لضمان مواكبتها للتطورات التعليمية.

كما أكد رفعت،  أن نظام الالتحاق بالجامعات الحكومية يختلف تمامًا عن نظيره في الجامعات الأهلية والخاصة، لافتا إلى أنه يتم الإعداد بشكل كامل للنظام من أجل البدء في تطبيقه.

وبدوره، قال الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان، إن مقترح السنة التأسيسية لقبول طلاب غير مؤهلين للالتحاق بالتخصص هو محاولة التفاف لتعويض نقص أعداد القبول بالتعليم الخاص والأهلي، وهو تأكيد واضح بأن التعليم تحول لسلعة تدر ربح تباع وتشتري بدلا من كونها خدمة لتنمية ونهضة المجتمع لها أسس وقواعد تراعي دستور مصر الذي أكد على أن لكل فرد الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية وإتاحته بدون تمييز لفرد على آخر على آساس القدرة المالية وتقديم تسهيلات تميز المقتدرين ماليا عن باقي المواطنين.
وأشار كامل، إلى أن التوسع غير المدروس في التعليم الجامعي الأهلي والخاص على مدار 7 سنوات سابقة تسبب في ضعف نسب القبول ببعض التخصصات وبالتالي لجأ المسئولون لعمل "أوكازيونات" في مجاميع القبول حتى وصل في تخصص الهندسة على سبيل المثال للستينات، وأضحت النظرة الأولى والأخيرة في أرقام المصروفات والدخل السنوى المتوقع، بدلا من أن يكون التركيز على تطوير المقررات والبنية التحتية وتوافق مؤهلات الخريجين لسوق العمل.

وأوضح كامل، أن ببعض الدول المتقدمة هناك اختبارات قبول لكل تخصص بعضهم يشترط المجموع في مواد محددة وبعضهم يشترط تجاوز امتحان القبول ولكنها امتحانات تدار بشفافية وبنظام معلن يهدف إلى قبول الاكفأ وليس الأقدر ماليا، والمسئول عن إعداد الطلاب لتجاوز الامتحان هي مؤسسات أخرى لا علاقة بها بالجامعات وذلك لتجنب شبهه التحيز وللفصل ما بين مرحلة أعداد الطالب للامتحان وبين الدراسة نفسها.