قدمت الدكتورة مروة عبد الرؤوف محمود أحمد، استاذة جامعية بـ جامعة مطروح بقسم العلوم النفسية شكوي ضد رئيس جامعة مطروح لعدم تنفيذه حكم المحكمة بل وإصدار قرار بضم مدة خدمتها من الخارج وذلك فى مخالفة صريحة من سيادته لترقيتها إلى أستاذ مساعد بالقرار رقم (٥٥) منذ عام الماضي لـ ٢٠٢١، (المستند رقم ٩) صورة من الجنحة المباشرة، وصدر قرار رفد هذه الدكتورة مخالفة للقسم والتخصص والسن وكافة الشروط.
استاذة جامعية تقاضي جامعة مطروح
وأضافت الدكتورة مروة عبد الرؤوف، بأنه توجهت للمحكمة لاستكمال باقي الشكاوي، ولكنها وجدت العكس بأن جامعة مرسي مطروح، قامت بتعين هذه الدكتورة المخالفة لكافة الشروط من مُدرسة إلي أستاذ مساعد، وأيضا تضم مدة خدمتها القصيرة، التي قضيتها في جامعة مطروح بالإضافة إلي مدة خدمتها في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد مخالفًا لجميع القوانين المطلوبة عند التعيينات.
وقالت الدكتورة مروة عبد الرؤوف، بإنها هذا الأمر دفعها لرفع جنحة مباشرة ضد رئيس جامعة مطروح، لعدم تنفيذ القرار الصادر من
" src="">
، وبعد قرار الشكوي المقدمة، قرر رئيس الجامعة بفصل هذه الدكتورة المخالفة لكافة القوانين.
وجاء خلال تصريحات الدكتورة مروة عبد الرؤوف، بأن الجامعة لم تقف على ذلك الأمر، ولكنها قامت بتقديم الطعون الازمة لاستعادة هذه الدكتورة مرة ثانية، وتم حجز الدعوة، وجاء الحكم بعد ذلك بأنها تم تحويلها إلي حكم أول درجة باعتبارها محكمة متخصصة لنظر وظيفة مُدرس.
وجهت الدكتورة لبنى شعبان أحمد رسالتها بقرار ترقية أستاذ مساعد بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٣ قبل النطق بالحكم بأسبوعين (المستند رقم ١٣) حيث تم حجز الدعوى للحكم فى ٢٠/٨/٢٠٢٣.
كما تابعت خلال حديثها بأن رئيس الجامعة لا يعلم بأننا فى بلد قانون وما بنى على باطل فهو باطل بالدكتورة لبنى شعبان أحمد عينت منذ البداية فى وظيفة (مدرس) مخالفة لكافة شروط الأعلان بل يتم ترقيتها وضم مدة خدمتها من الخارج وهذا ضد القانون مى يكون لها مدة عمل كافية تؤهلها للترقية وخاصة أن مدة عملها فى جامعة مطروح قصيرة جدا، وكان رئيس الجامعة يعلى علم بأنها اقتصاد منزلى وتدرس علم نفس الطفل وإن ما بنى على باطل فهو باطل.
(مستند رقم ١٤) قرار رقم (٥٧) بتاريخ٢٠٢٣/٧/١١ أعتبار فترة رفدها من الجامعة أجازة بدون مرتب.
0 تعليق