يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة تنفيذ استراتيجيته "Light In Action" لوضع المغرب كوجهة سياحية بارزة على الساحة الدولية. من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، يشارك المكتب الوطني المغربي للسياحة في معرض السفر العربي (ATM) 2025 في دبي، وهو أحد أضخم وأهم المعارض في قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط.

في هذه الدورة الـ 32 من معرض ATM دبي، يتميز المكتب الوطني المغربي للسياحة هذه السنة بتسليط الضوء على جهة الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى مشاركة قوية ل 26 عارضا من مختلف جهات المغرب.

وتضمن الوفد المغربي الذي يترأسه أشرف فايدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بحضور حميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بهدف تعزيز مكانة المغرب بين الوجهات السياحية الأكثر زيارة عالميا.

يجذب معرض ATM سنويًا أكثر من 2800 عارض، 55000 زائر، وأكثر من 160 دولة، مما يمثل فرصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتسليط الضوء على جميع الوجهات السياحية في المغرب: من الوجهات الثقافية إلى السياحة البيئية، مرورًا بسياحة الأعمال والفخامة. يعد هذا المعرض الدولي منصة مهمة لتنشيط تدفقات السياحة وتحفيز تدفق الزوار الدوليين، مما يعزز مكانة المغرب في السوق العالمي.

يعد تعزيز وجود المغرب في السوق السعودي من المحاور الرئيسية والأولويات الاستراتيجية للمكتب الوطني المغربي للسياحة. في سنة 2024، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب، مسجلة زيادة بنسبة 13% في عدد الوافدين مقارنة بالسنة الماضية. بناءً على هذه الديناميكية، يعزز المكتب الوطني المغربي للسياحة هذه الحركة عبر شراكات قوية مع أبرز وكلاء الأسفار السعوديين مثل "المسافر" و"فرسان" و"فلاي إن.كوم".

وفي الوقت نفسه، يستفيد المكتب من التعاون مع أبرز منصات السفر العالمية مثل "ويجو" و"كليرتريب" لتعزيز وجوده في أسواق مهمة مثل الهند وجنوب شرق آسيا. وتفتح هذه الشراكات الطريق لسياح من فئات عالية ومتنوعة، في الوقت الذي يعزز فيه صورة المغرب في سوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يشهد نموًا كبيرا.

من أبرز اللحظات على هامش هذا المعرض، كانت توقيع المكتب الوطني المغربي للسياحة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الطيران الإماراتية بهدف تعزيز الروابط الجوية بين المغرب والأسواق الآسيوية ذات النمو المرتفع مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا، عبر دبي التي تعتبر مركزًا رئيسيًا في شبكات النقل الجوي العالمية، مستفيدًا من شبكة الإمارات العربية المتحدة الواسعة.

بفضل هذه الشراكات الاستراتيجية مع الفاعلين الرئيسيين في القطاع السياحي، وتوجيهها نحو الأسواق الواعدة مثل المملكة العربية السعودية وآسيا. يواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته لتنويع الأسواق المصدرة للسياح، ويعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رئيسية على الساحة العالمية.

خاض المنتخب النسوي للفوتسال، مساء أمس الثلاثاء، آخر حصة تدريبية له بمركب محمد السادس لكرة القدم وذلك قبل مواجهة تنزانيا، اليوم الأربعاء لحساب نهائي كأس إفريقيا.

وخصص الطاقم التقني هذه الحصة لوضع آخر اللمسات الفنية والتكتيكية على أداء المجموعة، استعدادا لمباراة التي ستنطلق في الثامنة مساء بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وكان المنتخب المغربي قد بلغ اللقاء النهائي بعد فوزه المستحق على منتخب أنغولا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في حين تأهل منتخب تنزانيا إلى النهائي عقب تغلبه على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

حسم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم قراره بشأن مدربه الجنوب افريقي رولاني موكوينا، بالانفصال عنه رسميا بعد نهاية البطولة الاحترافية في 11 ماي الحالي.

وأكد الوداد أنه منح المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا عطلة استثنائية تمتد إلى نهاية الموسم الحالي، بعد الضغوط النفسية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق الأحمر سواء بالبطولة الاحترافية أو كأس العرش.

وقرر الوداد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رولاني موكوينا سيتم بشكل رسمي مباشرة بعد نهاية البطولة الإحترافية احتراماً لبنود العقد المبرم بين الطرفين، لتفادي تسديد الشرط الجزائي البالغة قيمتها مليار سنتيم.

وشدد الوداد في بلاغ رسمي أن الانفصال عن المدرب الجنوب افريقي رولاني موكوينا لن يترتب عنه أي تعويض مادي، باستثناء صرف الأجور الشهرية المستحقة فقط.

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء.

وأوضح التهراوي، في معرض رده على سؤال شفهي خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء حول "وضعية المستعجلات بالمستشفيات الجهوية"، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن هذا المشروع يروم تحسين التنسيق والتكامل بين المتدخلين، من بينهم الوقاية المدنية والجماعات الترابية، وضمان الربط الفعال بين مراكز تلقي النداءات الاستعجالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك، على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية لتأمين الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الرقم المجاني 141، بهدف تجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء.

وسجل السيد التهراوي أن خدمات المستعجلات الطبية تحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان التكفل الفوري والناجع بالحالات الطبية الطارئة، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز خدمات المستعجلات الطبية الاستشفائية، بما في ذلك المستشفيات الجهوية التي تعد ركيزة أساسية في العرض الصحي الجهوي.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن القطاع العام يتوفر على 155 مصلحة استقبال مستعجلات، موزعة حسب مستوياتها المرجعية، منها 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، و31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.

وأشار إلى أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص، مبرزا أن مصالح الاستقبال العمومية سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير على هذه المرافق.

وأبرز السيد التهراوي أن الوزارة عززت العرض الاستعجالي من خلال إحداث 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وكذا دعم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة لضمان استجابة فورية لنداءات الرقم الوطني المجاني 141.

ورغم هذه المجهودات، سجل الوزير وجود تحديات حقيقية تعاني منها بعض مصالح المستعجلات الجهوية، تتجلى في الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية المتخصصة، والضغط الناتج عن ارتفاع عدد الاستشارات بما يفوق الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتجديد التجهيزات البيوطبية وتوسيع بنيات الاستقبال.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج دعم موجهة لهذه المصالح، تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق دليل مرجعي وطني عبر إحداث قاعات للفرز، وتحسين خدمات الاستقبال والاستشفاء، إلى جانب إحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الجهوية.

أعلن الكاتب العام لقطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، مصطفى المسعودي، أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج وطني لإحداث دور حضانة جديدة على الصعيد الوطني، وذلك بهدف تيسير ولوج المرأة إلى سوق الشغل.

وأبرز المسعودي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، أن هذا البرنامج يندرج في إطار جهود الوزارة لتوسيع العرض الوطني للحضانات، وتمكين المرأة من الانخراط الفعلي في سوق الشغل. وأشار، في هذا الصدد، الى أن الوزارة ستقوم بدراسة تشخيصية خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيتم إعداد برنامج عمل متم شهر ماي المقبل، على أن تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ هذا البرنامج مطلع الشهر الموالي.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعتزم دعم الشباب القروي وتشجيعه على إنشاء مقاولات شبابية في القطاع الفلاحي.

وأوضح البواري، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، أن هذا اللقاء، شكل مناسبة لتدارس إشكالية فقدان مناصب الشغل التي عرفها القطاع الفلاحي، وبحث السبل الكفيلة لتدارك هذه الوضعية.

وفي هذا الصدد، أبرز البواري أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها المملكة ساهمت في إنعاش النشاط الفلاحي وإضفاء حيوية على العالم القروي، مشيرا إلى أن اللقاء إنكب على تدارس آليات إستعادة الثقة وتعزيز التشغيل في المناطق القروية، خصوصا لفائدة الشباب.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة ستعمل على تقليص ظاهرة الهدر المدرسي إلى النصف، بعدما كشفت المعطيات عن مغادرة حوالي 280 ألف تلميذ للمقاعد الدراسية سنويا، من ضمنهم 160 ألف تلميذ في التعليم الإعدادي.

وأوضح برادة، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، أن الهدف يتمثل في تقليص الهدر المدرسي إلى النصف، وتوجيه ما لا يقل عن 80 ألف تلميذ من المستوى الإعدادي المتوقع انقطاعهم عن الدراسة نحو "مدارس الفرصة الثانية" حيث يتلقون تكوينا حرفيا يؤهلهم للاندماج في سوق الشغل، أو التكوين المهني، أو حتى العودة إلى المسار الدراسي.

وأبرز برادة أن الوزارة تعمل على محاربة هذه الظاهرة من خلال عدة محاور، لا سيما "إعداديات الريادة" التي تمكن من تتبع التلاميذ عبر توفير دعم بيداغوجي داخل الأقسام، وتنظيم أنشطة موازية في مجالات كالموسيقى، والرياضة، والمسرح، بهدف استعادة ثقتهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضا على إحداث خلايا للتتبع النفسي والتربوي للأطفال المعرضين للهدر المدرسي، انطلاقا من معطيات التي توفرها منظومة "مسار"، حيث يتم إدماجهم بشكل مباشر في الأنشطة الموازية ومواكبتهم بشكل فردي حتى لا يغادروا الفصول الدراسية.

وفي السياق ذاته، سلط برادة الضوء على أهمية برامج الدعم الاجتماعي في العالم القروي، لا سيما من خلال توفير النقل المدرسي والمطاعم ودور الإيواء، لضمان عدم مغادرة التلاميذ للفصول الدراسية وعدم تأثرهم بالعوامل الاجتماعية.

يشار إلى أن المبادرة السابعة، ضمن التدابير المدرجة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، تهم محاربة الهدر المدرسي. وتهدف إلى تقليص أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 295.000 برسم سنة 2024 إلى 200.000 تلميذ في أفق 2026.

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين عن غضبها الشديد عن محاولة الحكومة تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 للأمانة العامة للحكومة، دون طرح مضامين المشروع لنقاش واسع مع الفعاليات البيطرية لتعزيزه بالمقترحات تخدم بالأساس تكريس مبادئ الديمقراطية للاستحقاقات الانتخابية لأجهزة المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة ووضع ضوابط قانونية تضمن شفافية التدبير المالي والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي اجتمعت مؤخرا بالدار البيضاء استغربت من تضمين مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بتنظيم هيئة البياطرة الوطنية إخضاع الطبيبات والأطباء البياطرة بالقطاع العام لعقوبات تأديبية مزدوجة من طرف الهيئة، أو تلك التي تطبقها الإدارة أو المؤسسة العاملين وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهم، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية،

وكشف مشروع مراجعة القانون المنظم لهيئة البياطرة الوطنية عن تمثيلية غير متوازنة لمكونات الهيئة، والتي جعلت اللجنة الوطنية للبياطرة تصفها بعدم مساواة التمثيلية بين أعضاء كل فئة بمجالس الهيئة وسيؤدي لتكريس التهميش وإقصاء دور الأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم، مشيرة في نفس الوقت أن الرقابة المالية المنصوص عليها بالمشروع بتخصيص اعتمادات مادية لفائدة أعضاء المجالس مقابل أداء مهامهم بالهيئة يتنافى مع مبدأ العمل التطوعي على أساس ما مهمة انتخابهم، ويساهم بشكل مباشر في تبذير أموال مؤسسة مهنية في ظل غياب آليات ناجعة تضمن ضبط مالية الهيئة.

الهيئة خلال اجتماعها وقفت على اختلالات مشروع مراجعة القانون في عملية تحصيل الاشتراكات المالية وتحديد مبالغها، بعد أن منح المشروع صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني للهيئة بتحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراك السنوي المرتبط بالانتماء للهيئة واعتماد التحصيل الإجباري عبر اقتطاع مباشر لأجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة الغير الحكومية للهيئة، وتفادي المشروع إقرار آليات رقابية فعالة توازي مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة عير رفع تقرير مالي سنوي لكل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.

بلاغ اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة استغرب عدم إدراج المشروع ما يتعلق بتحديد عدد الولاية رؤساء المجالس والأعضاء المنتخبين على اعتبار أن الهدف العام للهيئة هو خدمة مهنة الطب البيطري بمؤسسة مهنية، داعية الحكومة إعادة النظر الشامل في مشروع القانون باعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة مضامين المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي رفعتها الهيئة لوزارة الفلاحة والأمانة العامة للحكومة بتاريخ 13 فبراير 2025 وكذا القوانين الوظيفية للطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام.

وشدد بلاغ اللجنة الوطنية على ضرورة التنصيص على البنود المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال جميع مراحل الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الهيئة الوطنية للبياطرة وفق ما هو معمول بباقي الهيئات المهنية المنظمة، داعيا تجاوز البنود الحالي بالنظام الداخلي للهيئة والتي تضمن الاستمرار والتحكم في تركيبة أجهزة هيئة البياطرة الوطنية.