بكلمات هادفة مرهفة و لحن شجي نابع من إيمان صادق بقضيتهم وقلب مفعم بالحب للأطفال التوحدين ، خرجت للوجود أغنية "غادي تبقى ولدي مهما قالو توحدي " لصاحبها منير مباشير .
الأغنية ظلت حبيسة الرفوف لأكثر من عشر سنوات،لكن عودة مباشير للإشتغال في مجال الإعاقة كمكلف بالادماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة ،بنادي المعاق التابع لجمعية ابي رقراق بسلا، نفض الغبار عن هذه الأغنية الجميلة وجعلها ترفع صوت التوحدي عاليا وتطرح قضيته ومعاناته ومطالبه بأسلوب فني ماتع و محترف.
الأغنية من كلمات و تلحين ذ. منير مباشير
شارك في آدائها المربية و المرافقة في الحياة المدرسية خديجة احرشلي، فكرة و تنسيق خديجة احرشلي، إعداد الصور المرافقة منير مباشير، مونتاج الجنيريك عبد اللطيف بنجدي
وتم التسجيل باستوديو الفنان مصطفى الهلالي.
صاحب الأغنية مباشير ، لم يفته وهو يتحدث عن ابداعه الفني التحسيسي ، أن يثني على كل من ساهم من قريب أو بعيد في إخراج هذه الأغنية للوجود ، من بينهم مدير مركز كليو و معه رئيس الجمعية الاستاذ نور الدين اشماعو من خلال تشجيع أطر المركز للعمل خارج صندوق الروتين الاعتيادي المعروف،حيث تتيح فرصة العمل في مجال الاعاقة هاته القرب و الاحتكاك بهذه الفئة عن كثب و بأسرهم و الفرق الطبية و الشبه الطبية و من يليهم الذين لا يدخرون جهدا في إرساء ركائز منظومة العناية بهذه الفئة.
أيضا خص محدثنا الاستاذة خديجة احرشلي بالثناء معتبرا أنها ليست تلك المربية او المرافقة العادية التي فقط تلتزم بالجدية في أداء عملها ببرنامج الاخصائيين الذي يوجهونها في هذا العمل النبيل ،بل تتعداه الى البحث المستمر و الاجتهاد الدؤوب حاملة بذلك أملا و مشعلا مشرقا لأولئك الأطفال الذين ينتظرون تظافر الجهود لينعنوا بغد افضل و حالة أحسن و إدماج مستحق .
كما لم يفته شكر المجتمع المدني و العامل في مجال الاعاقة،و التنويه بجمعيات أخرى منخرطة ضمنيا مقدمة ما تستطيعه عند المناسبة السانحة و الامكانيات المتاحة لصالح اشخاص في وضعية اعاقة ،و على راسهم مؤسسة مفتاح السعد للراسمال اللامادي للمغرب التي تتراسها الفاضلة لالة بدر السعود العلوي .
بالنسبة لكلمات الأغنية فهي تمر مع الشريط أو القطعة مرئية وتبتدئ ب " غادي تبقى ولدي
مهما قالوا توحدي و غادي تكون لاباس وأنا معاك دايرة جهدي".
و تختتم ب" و نعانقك و نقول تا أنا سعدي بولدي و تكبر و تقرى و نربحوا التحدي".
أما الصورة المجازية للقطعة فتتحدث عن أم لديها طفل توحدي تخاطبه لتطمئنه أنها معه رغم التنمر، رغم الظروف الصعبة فلن تتذخر جهدا في مرافقته للوصول به إلى بر الأمان و الإدماج و الاندماج،موجهة من خلال خطابها دعوة تحسيسية للأطباء و الجمعيات و الفنانين و المؤسسات الوصية للانخراط في هذا الواجب الاجتماعي الانساني.
أعلن المعهد الفرنسي بالمغرب عن عودة فعاليات "غدا من دابا"، وهو موعد ثقافي وتشاركي يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالمواطنة البيئية ودعم التحول البيئي.
وأوضح بلاغ للمعهد الفرنسي أن هذا الحدث، الذي سينظم بشراكة مع فاعلين في المجتمع المدني، سيقام طيلة شهر ماي المقبل بجميع المعاهد الفرنسية بالمغرب الموزعة على مختلف مدن المملكة.
وأضاف أن البرنامج يتضمن عروضا للفنون التعبيرية ومعارض وورشات تشاركية، فضلا عن أفلام ونقاشات تستهدف جميع الجماهير وتروم تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "خلال دورة هذه السنة، سيقدم الموضوع الرئيسي "من أجل حماية البيئة... نحافظو على الأرض لمستقبل دائم"، فرصة للمشاركين من أجل التفكير المشترك في الرهانات الحاسمة المرتبطة بحماية التربة، التي تعتبر أساس نظامنا البيئي".
وأبرز أن النقاشات ستركز على 5 مجالات رئيسية تتمثل في التصحر والزراعة، وتأهيل التربة بارتباط مع الزراعات، والمهارات التقليدية وإدارة الطاقة والمياه، والاعتدال و"صفر نفايات"، والتخطيط العمراني والبناء المستدام.
وسيدعو المعهد الفرنسي بالمغرب، خلال هذه السنة، خبراء من معهد البحوث من أجل التنمية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة مثل جيل بوف، المتخصص في علم الأحياء والرئيس السابق لمتحف التاريخ الطبيعي، وسيسيل دوفلو، وزيرة البيئة السابقة ورئيسة منظمة أوكسفام فرنسا، وسليمة الناجي، المهندسة المعمارية والباحثة في الأنثروبولوجيا، مضيفا أن المعهد سيعمل بشكل وثيق مع ائتلاف "Colibris Maroc" وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض.
كما سيكون المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس "فيكام" هذه السنة بألوان "غدا من دابا"، مع برنامج خاص من الأفلام التي تتناول مسألة "الأحياء"، الموضوع الرئيسي للموسم الثقافي 2024-2025 للمعهد الفرنسي بالمغرب.
يشار إلى أن فعاليات "غدا من دابا" تروم، من خلال رؤية مدروسة وإيجابية وملموسة للتحول البيئي، تسليط الضوء على المبادرات الملموسة التي اتخذها المواطنون والجمعيات والفاعلون في المجتمع المدني بالمغرب، مما يساعد على تشجيع المشاركة الفعالة في بناء مستقبل أخضر.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس أحكامها في حق عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أفراد كانت تمارس االسرقات الموصوفة عن طريق الولوج إلى محلات تجارية بإحداث ثقوب من جهاتها الخلفية مستغلة في ذلك أراضي فارغة مجاورة ، وقضت الهيئة القضائية بعد مناقشتها الملف بإدانة زعيم العصابة "م .أ" بخمس سنوات سجنا نافذا وشريكيه "ع.م." و"ب.ل" بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وبأدائهم لفائدة المطالب بالحق تضامنا تعويضا حددته الهيئة القضائية في مبلغ أربعين الف درهم ( 40.000 ) .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس بعد استنطاقه المشتبه فيهم الثلاثة من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية ، قد وجه إليهم تهما جنائية تتعلق ب" تكوين عصابة إجرامية تمارس السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك " ، وأحالهم مباشارة على الهيئة القضائية لمحاكمتهم بعد أن تبين للمسؤول القضائي من خلال نتائج الأبحاث المنجزة من طرف عناصرالضابطة القضائية للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس جاهزية ملف القضية دون اللجوء لإخضاعهم للتحقيق .
جدير بالتذكير إلى أنه جرى تفكيك هذه العصابة من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بعد تحديد هويات أفرادها .
وكشفت الأبحاث الميدانية المنجزة بتعليمات من الوكيل العام تورط المعنيين بالأمر في اقترافهم سبع عمليات سرقة استهدفت مركزا تجاريا ووكالتين لتحويل الأموال وصيدلية ومختبرا للتحليلات الطبية ومحلا لبيع الملابس ، كما كشفت الأبحاث أن الأسلوب المعتمد من طرف الموقوفين الثلاثة يتمثل في استهدافهم مختلف المحلات بإحداث ثقوب من خلف المحلات التي تجاورها أراضي فارغة ، وتبين من خلال الأبحاث أن عناصر العصابة استغلت في عمليات تنفيذها لمختلف السرقات خبرتي كهربائي وعامل بناء .
أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه بات من الضروري إدراج التربية على الحصانة الرقمية في منظومتنا التربوية.
وقالت السيدة بورقية، في كلمة افتتاح الجمعية العامة للمجلس، المخصصة لمناقشة مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، حول المرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة"، "نحن مطالبون بأن نعي واقعا جديدا، ذلك أننا نعيش تحولا عميقا من حيث أثر وسائل التواصل الاجتماعي على مل كات تفكير جيل لم يخضع لتربية رقمية".
وأوضحت أن التقدم التكنولوجي يتحدى قدرة المنظومة التربوية على مسايرته، نظرا لتواتر الاكتشافات المتسارعة، المذه لة أحيانا، وتأثيرها على مجال التربية، مشددة على أنه "إذا لم تتدارك منظومة التربية والتكوين هذا الأمر، فسيفرز لنا العالم الرقمي، لا م حالة، كائنات رقمية منسلخة عن الواقع، وخاضعة لسلطة الخوارزميات ولا تحكمها أية قوانين".
وأضافت أن الأمر لا يتطلب تعلم الرقميات من زاوية الاستعمال التقني، أو توظيفها في الدروس داخل القسم فحسب، أو الاقتصار على الدعوة لاستعمال السبورة الرقمية في التدريس، وإنما أن ترافق، ما نسميه بالإصلاحات التعليمية، ثورة ثقافية رقمية جديدة، تمكن النشء من استيعاب التعامل مع العالم الرقمي بحس نقدي يكتسبه التلميذ داخل المدرسة.
واعتبرت أنه أصبح من اللازم أن نستوعب أن التعليم يقوم على ثقافة جديدة، مفادها أن التربية والمعرفة في أزمة، جراء ضياعها في فيض من الجهل الذي يجتاح شبكات التواصل الاجتماعي في الفضاء الرقمي.
وتابعت أن النجاح في هذه المهام لن يتحقق إلا إذا تم الاشتغال وفق مقاربة تزاو ج، من جهة، بين ضمان توطيد واستمرارية ما تحقق من مكاسب، ومن جهة ثانية، ضخ دينامية جديدة تروم التركيز على القضايا التي تتطلبها المرحلة، وابتكار أساليب جديدة لضمان نجاعة عمل المجلس.
وقالت رئيسة المجلس "نحن مدعوون إلى النظر إلى المرحلة التي نحن مقبلون عليها، كمرحلة حاسمة لتحقيق تغيير لتعميق وتسريع الإصلاحات الأساسية، وابتكار الآليات الجديرة بتحقيقها على أرض الواقع. وقد لن يتأتى ذلك، دون استهداف ما هو بنيوي؛ لأننا استنفدنا زمن الإصلاح، وأضحى هذا المفهوم يفقد معناه".
وذكرت بأن التربية والتكوين والبحث العلمي في كل بلدان العالم، تعيش دائما على وقع التغيير المستمر، وهي دائمة التجدد، لأن التطور هو سيرورة ضرورية في ظل التحول الذي يحدث على مستوى علوم التربية ونظريات التعلم، والمعارف العلمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرزها كل مرحلة من مراحل تحول المجتمع والعالم؛ مما يتطلب من المؤسسات المعنية، ومن كل فاعل في مجال التربية والتعليم، أن يساير هذا التحول بيقظة مستمرة، في سياق نموذج تربوي مبتكر، من شأنه أن يحقق النقلة النوعية لهذا القطاع.
وخلصت إلى ضرورة تحقيق الالتقائية بين كافة المؤسسات المتدخلة في التربية والتكوين والبحث العلمي، رغم اختلاف مهامها، للارتقاء بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وإنجاح التحول المنشود، الكفيل بإحداث الأثر الملموس على مكامن الضعف في المنظومة التعليمية.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم عرض يرصد نتائج وخلاصات تقييم المدارس الرائدة، وهو العمل التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس؛ وتقديم مشروع إحداث "مجموعة عمل خاصة" تتولى الاشتغال على موضوع التكوين المستمر.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بإقدام ثلاثة أشخاص، كانوا في حالة غير طبيعية، على تهديد شرطي كان خارج أوقات عمله والاستيلاء على سيارته الخاصة التي كان بداخلها سلاحه الوظيفي.
وحسب المعلومات المتوصل إليها إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فقد تدخل شرطي كان خارج أوقات العمل لفض خلاف ليلي بين بعض الأشخاص، قبل أن يعمد لإحضار معداته الوظيفية وأصفاده المهنية من منزله في محاولة لتوقيف المشتبه فيهم، غير أن أحدهم أشهر في وجهه السلاح الأبيض واستولى على سيارته الخاصة التي كان بداخلها لوازم وظيفته بما فيها السلاح الناري، ولاذ بالفرار بمعية شخصين آخرين.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التمشيط المكثفة، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، واسترجاع السلاح الناري والعيارات النارية، علاوة على العثور على ظرفين لخرطوشتين وظيفيتين تم استخدامهما في ظروف يعكف البحث الميداني والخبرات الباليستية حاليا على التحقق منها وتحديدها.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما يجري الاستماع لجميع الأشخاص الذين ثبتت علاقتهم بهذه القضية، للكشف عن حقيقتها وملابساتها والدوافع والخلفيات المرتبطة بها.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مجموع مناصب الأطباء المتخصصين التي تم فتحها بالوزارة برسم هذه السنة بلغ 695 منصبا، بنسبة زيادة بلغت 212 في المائة مقارنة بمناصب السنة الفارطة.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن الأمر يتعلق بسابقة في تاريخ التعيينات التي يتم إجراؤها بالنسبة للأطباء الاختصاصيين بالوزارة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم تعزيز منظومة المستشفيات بالمملكة بما يناهز 566 طبيبا برسم الربع الأخير من السنة الجارية.
وسجل المصدر ذاته، أنه في إطار حرصها على دعم المؤسسات الصحية والاستشفائية بالموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها وتقديم خدمات صحية ذات جودة ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين، لا سيما بالنسبة للخدمات الطبية المتخصصة بمستشفيات المملكة، قامت الوزارة مطلع سنة 2025 بتعيين فوجين من الأطباء الاختصاصيين (فوج سنة 2023 وسنة 2024) لإعطاء دينامية للمنظومة الصحية الوطنية وتجاوز الإكراهات المرتبطة بتوفر بعض التخصصات الحيوية بالمستشفيات.
وأضاف أنه تم توزيع هذه المناصب بالمؤسسات الصحية التابعة للوزارة وفق معايير موضوعية وتقنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المعبر عنها من طرف مختلف المتدخلين في المجال الصحي، والمندرجة في إطار إعطاء الأولوية للمستشفيات التي لا تتوفر على بعض التخصصات المعنية، وتوفير الأعداد اللازمة لضمان استمرار الخدمات الطبية المتخصصة بها، وتعزيز المستشفيات المرتقب افتتاحها، فضلا عن تعويض الأطباء المستفيدين من انتقالات سواء للالتحاق بالأزواج أو برسم الحركة الانتقالية السنوية.
وقد شملت هذه المناصب، حسب البلاغ، 241 منصبا لفوج 2023 و454 منصبا لفوج 2024 (ضمن التعيينات الجارية)، مشيرا إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تعتبر الأكثر استفادة بتخصيص 97 منصبا لها، في إطار تعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجا بها.
من جهة أخرى، شملت هذه المناصب تعزيز 78 مندوبية تابعة للوزارة بأطباء اختصاصيين، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية بها. كما شكل توفير بعض التخصصات غير المتاحة ببعض المستشفيات الأولوية القصوى، حيث خصص 328 منصبا (47 في المائة من الإجمالي)، لا سيما في تخصصات التخدير والإنعاش بالحسيمة، وبوجدور، والعرائش، وسيدي إفني، وتنغير، وكلميم، والرشيدية، والدريوش، والجراحة العامة ببولمان، والسمارة، وفجيج، وطرفاية، وأمراض النساء والتوليد بفجيج، وجرسيف، وسطات، وسيدي سليمان، وتنغير، والطب الإشعاعي بالسمارة، وجرادة، ومديونة، وشتوكة آيت باها.
وفي السياق نفسه، تابع البلاغ، أنه تم تخصيص227 منصبا (33 في المائة) لتعزيز التخصصات الطبية في المستشفيات القائمة، لضمان استمرارية الخدمات بها دون انقطاع، وتم أيضا فتح 124 منصبا لتعويض انتقالات الأطباء سواء للالتحاق بالأزواج أو برسم الحركة الانتقالية السنوية، وذلك لضمان السير العادي للمؤسسات الصحية دون تأثرها بتفعيل هذه الانتقالات.
0 تعليق