أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على قوة ومرونة القطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

وقالت فيتش، إن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي المصري منخفضة نسبيًا، حيث بلغت 60% في نهاية النصف الأول من عام 2024، متوقعة نموًا قويًا في الودائع المصرفية خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتحسن المعروض من العملات الأجنبية.

وأضافت فيتش أن البنوك المصرية من المتوقع أن توجه معظم السيولة الجديدة نحو شراء الأوراق المالية الحكومية، مما سيساهم في تمويل عجز الموازنة العامة.

وبشأن مؤشرات القوة المالية للبنوك، أشارت فيتش إلى أن نسبة كفاية رأس المال من الدرجة الأولى قد انخفضت مؤقتًا بسبب تذبذب أسعار الصرف، ولكنها سرعان ما تعافت ووصلت إلى 11.5% في نهاية الربع الأول من عام 2024.