أعلنت وسائل إعلام يمنية وعربية، اليوم السبت 3 مايو 2025، صدور قرار بتعيين الدكتور سالم صالح بن بريك رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في اليمن، وذلك عقب تقديم رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ووفقًا لما نقله موقع "العربية"، فإن تعيين بن بريك جاء مباشرة بعد قبول استقالة بن مبارك، في ظل مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، تتطلب استقرارًا سياسيًا وإداريًا لمعالجة التحديات المتفاقمة على مختلف المستويات.
بن مبارك يعلن استقالته رسميًا: "لم أتمكن من ممارسة صلاحياتي الدستورية"
في بيان مقتضب نشره اليوم السبت، أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه التقى برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقدم إليه استقالته رسميًا من رئاسة الحكومة، بعد فترة شهدت الكثير من التحديات والصعوبات.
وقال بن مبارك في بيانه:
"انتهيت قبل قليل من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وسلّمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، وأسأل الله التوفيق لمن يخلفني، وأدعو الجميع لدعمه والالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا".
وفي توضيحه لأسباب الاستقالة، أشار إلى أنه واجه "الكثير من العراقيل التي حالت دون ممارسته لصلاحياته الدستورية"، موضحًا أنه لم يُمكَّن من اتخاذ قرارات إصلاحية داخل مؤسسات الدولة، كما لم يُمنح حرية إجراء التعديلات الحكومية الضرورية رغم المطالبات المتكررة بذلك.
من هو سالم صالح بن بريك رئيس الوزراء اليمني الجديد؟
حتى الآن، لم تُعلن تفاصيل رسمية وافية حول خلفية تعيين الدكتور سالم بن بريك، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن اختياره جاء باعتباره شخصية تكنوقراطية اقتصادية لها خبرة واسعة في الشؤون المالية والإدارية، إذ سبق له أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
ويُتوقع أن يواجه بن بريك تحديات جسيمة، في مقدمتها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل استمرار الصراع في البلاد والانقسامات الإدارية.
ردود فعل أولية وترقب شعبي وسياسي
لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من مختلف القوى اليمنية بشأن تعيين بن بريك، إلا أن مراقبين سياسيين اعتبروا أن هذا التغيير قد يحمل مؤشرات على نية الرئاسة اليمنية إعادة ترتيب الوضع الحكومي الداخلي، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة معيشية خانقة، وتحديات متزايدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما أعربت مصادر سياسية عن أملها في أن يمنح رئيس الوزراء الجديد الصلاحيات اللازمة لإجراء إصلاحات حقيقية داخل مؤسسات الدولة، بعيدًا عن التدخلات التي شابت عمل الحكومات السابقة.
خلفية سياسية وأزمات متراكمة
يأتي هذا التغيير في قيادة الحكومة وسط استمرار الحرب في اليمن منذ سنوات، وانقسام المشهد السياسي بين عدة أطراف داخلية وإقليمية.
وقد عانت الحكومات السابقة من صعوبة تنفيذ قراراتها على الأرض بسبب الواقع الأمني المعقد والانقسامات السياسية، إضافة إلى ضعف البنية الاقتصادية والبنية التحتية المدمرة.
ويأمل اليمنيون أن يحمل التغيير الحكومي الجديد بارقة أمل بتحقيق إصلاحات ملموسة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
0 تعليق