سجلت البنوك السعودية أداءً ماليًا غير مسبوق في الربع الأول من عام 2025، محققة أعلى أرباح فصلية منذ أكثر من عشرين عامًا، في وقت يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده القطاع المصرفي تزامنًا مع تسارع مشاريع رؤية المملكة 2030، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية 22.3 مليار ريال خلال الربع الأول، بنمو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع عن أرباح الربع الرابع من 2024 التي سجلت 20.9 مليار ريال.

الراجحي يقود النمو.. والأهلي يتصدر بالحجم

برز مصرف الراجحي كمحرك رئيسي لهذا النمو، مساهمًا وحده بنحو 41.5% من إجمالي نمو الأرباح، لترتفع حصته من صافي أرباح القطاع إلى 26.5% مقارنة بـ23.6% في الربع الأول من 2024. وحقق المصرف أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك الكبرى، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 34% على أساس سنوي.

في المقابل، لا يزال البنك الأهلي السعودي يحتفظ بصدارة القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين "الراجحي" تقلص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تصاعد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق.

تفاؤل بمستقبل القطاع رغم فجوة التمويل

توقعت مؤسسات مالية محلية ودولية استمرار الأداء القوي للبنوك السعودية خلال 2025، مدفوعًا بارتفاع تمويل المشاريع، وتوسّع النشاط في القطاعات غير النفطية. وذكرت شركة "الراجحي المالية" أن نمو التمويل العقاري، وزيادة الطلب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيظلان من أهم روافد النمو المستدام في المرحلة المقبلة.

ورغم ذلك، أظهرت بيانات 2024 اتساع الفجوة بين القروض الجديدة (371.8 مليار ريال) والودائع (218.9 مليار ريال)، ما دفع البنوك إلى الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي لتغطية عجز تمويلي بلغ نحو 152.9 مليار ريال.

وبحسب وكالة "إس آند بي"، فإن البنوك السعودية لا تزال في وضع مالي آمن، مع توقعات ببقاء الدين الخارجي عند مستويات قابلة للإدارة لا تتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028، رغم تضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات المقبلة.

التمويل العقاري ركيزة مستدامة.. والتوريق قادم

ويمثل التمويل العقاري أحد الأعمدة الأساسية لمحافظ الإقراض في البنوك السعودية، حيث بلغت الرهون العقارية نحو 23% من إجمالي القروض مع نهاية 2024، بما يعادل حوالي 180 مليار دولار. وتوفر هذه القروض هوامش ربحية جيدة، خاصة مع تركيبتها منخفضة المخاطر واستنادها إلى شريحة مستقرة من المقترضين.

ورغم تزايد الحديث عن بيع هذه الأصول أو توريقها، فإن البنوك لا تزال تتحفظ، إما بسبب العوائد المرتفعة الحالية، أو لعدم نضوج السوق الثانوية للرهن العقاري. وتشير تقديرات "إس آند بي" إلى أن سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية سيبدأ بالتشكل تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز الإطار التنظيمي وزيادة شهية المستثمرين.

البنوك تقود أرباح السوق السعودية في 2025

وتوقعت "الرياض المالية" أن تكون البنوك ضمن أبرز القطاعات القيادية في أرباح السوق السعودية هذا العام، إلى جانب القطاعات التقنية والرعاية الصحية والاتصالات، مدفوعةً بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية.