قال د. أحمد جبيلى، أن قانون العمل الجديد خطوة جريئة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيقه على أرض الواقع سيعكس رؤية متكاملة لدمج التشغيل والاستثمار في إطار أهداف التنمية المستدامة التى تعملعليها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة
بعد تصديق الرئيس السيسى..جبيلى: قانون العمل فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
جاء ذلك تعليقا على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون العمل مشيرا إلى أنه خطوة أيضا تُرسي تشريعًا يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع تركيز خاص على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الاستثمار كما منحت مواد القانون إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر (مرتين خلال فترة الخدمة)، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو بعدها، وإتاحة إنهاء عقد العمل في حالات الزواج أو الإنجاب بعد إخطار مسبق وأيضا حظر تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومي أو الإنتاجي دون موافقته، وإلزام المنشآت بتوثيق عقود العمل بشكل واضح تشمل طبيعة المهام والأجر وتواريخ البدء.
ولفت جبيلى إلى أن القانون الجديد فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية عبر توسيع قاعدة البيانات الوطنية للعمالة غير المنتظمة، وإطلاق صندوق لدعمهم في حالات الطوارئ وتشجيع الاستثمار الخاص في المشروعات القومية، خاصة الصناعية، مع تقديم تسهيلات لإنشاء مدارس دولية لرفع كفاءة القوى العاملة وتسريع الفصل في النزاعات العمالية عبر تشكيل لجان متخصصة، وتنفيذ مبادرات لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
بعد تصديق الرئيس السيسى..جبيلى: قانون العمل فرصة لتعزيز الحماية الاجتماعية في مصر
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطبيق القانون على أرض الواع من شأنه أن يحقق خفض معدلات النزاعات العمالية بنسبة 40% خلال عامين. جذب استثمارات أجنبية جديدة بفضل وضوح التشريعات ودعم مشروعات مثل "حياة كريمة" عبر توفير فرص عمل لائقة في الريف والمناطق النائية.
0 تعليق