استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع السابع لمجلس المحافظين، الجهود الحكومية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل منظومة رقابية ميدانية دقيقة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أعدت نموذجًا رقابيًا جديدًا يتضمن مجموعة من الأدوات التكنولوجية والتنفيذية، أبرزها:

ميكنة محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات.

ربط منظومة المتغيرات المكانية بمراكز السيطرة والطوارئ لضمان سرعة التدخل.

حرمان المخالفين من الدعم الحكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم قانونيًا.

حملات ميدانية يومية ضمن "الموجة 26" لإزالة التعديات

وفي إطار الجهود الميدانية، أكدت الوزيرة أنه تم إطلاق حملات إزالة شاملة ضمن الموجة 26 للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرة إلى وجود متابعة يومية على مستوى المحافظات.

وقد أسفرت الحملات، خلال شهري مارس وأبريل 2025، عن إزالة آلاف المخالفات، ما يُعد إنجازًا نوعيًا في ملف استرداد أراضي الدولة.

مدبولي: كل مسؤول يُحاسب على النتائج

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة لن تسمح بعودة العشوائيات أو التعدي على الرقعة الزراعية تحت أي ظرف، مؤكدًا:

"لن نسمح لأحد بعرقلة جهود التنمية، وكل مسؤول سيتم تقييمه بناءً على ما يحققه من نتائج في هذه الملفات الحيوية".

كما أشار إلى أن مواجهة المخالفات والتعديات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تقييم المحافظين، داعيًا إلى التحرك الفوري وإزالة أي مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية.

استعدادات انتخابية.. ويقظة قصوى

وفي ظل قرب الاستحقاقات الانتخابية، دعا رئيس الوزراء المحافظين إلى رفع درجة الجاهزية الأمنية والتنفيذية، والتنسيق الكامل لضمان تنظيم الانتخابات بشكل آمن واحترافي يليق بمكانة الدولة المصرية.

ضبط الأسواق قبل عيد الأضحى

أكد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، قائلاً:

"شغلنا الشاغل هو توفير السلع بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار، ولن نتهاون مع أي تلاعب أو تخزين غير مشروع للسلع".

توجيه بإقامة "سوق اليوم الواحد" وتوسيع المنافذ

كما وجّه مدبولي بضرورة التوسع في معارض "سوق اليوم الواحد" والشوادر التموينية، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

دعم الفلاحين وتسهيل توريد القمح

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تيسير إجراءات توريد القمح، والتعاون الكامل بين الأجهزة المعنية لدعم المزارعين، مع التأكيد على عدم تعطيل عمليات التوريد لضمان استقرار منظومة الأمن الغذائي.