سجّلت الطاقة المتجددة في الأردن دفعة قوية من خلال 9 قرارات اقتصادية إستراتيجية خلال الربع الأول من عام 2025، وفق تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025)، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتعدّ هذه الخطوات جزءًا من محرك الموارد المستدامة الذي يعمل على تنفيذ مشروعات نوعية تعزز التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وتتنوع القرارات المعتمدة بين التشريعات الجديدة والتسهيلات المالية والشراكات الدولية، مستندة إلى خطط مدروسة لدفع عجلة التحول الأخضر في المملكة، ما يعكس الالتزام بالاستثمار طويل الأمد بقطاع الطاقة المتجددة في الأردن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الحاجة الإقليمية إلى تنويع مصادر الطاقة، والتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تُسهّل البيئة التنظيمية الجديدة على القطاعين العام والخاص تبنّي مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة.

ويشير محللون إلى أن الطاقة المتجددة في الأردن باتت تمثّل ركيزة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، لا سيما في ظل الطموحات الوطنية لخفض الانبعاثات وتوسيع مزيج الكهرباء.

تعزيز التحول المستدام في الأردن

بحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي، أُقِرَّت 9 خطوات جوهرية لدفع قطاع الطاقة المتجددة في الأردن، أبرزها:

• الموافقة على تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، بعد اعتماد النظام الجديد الذي يسهّل إجراءات الترخيص والربط على الشبكة.
• تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية على معدّات الطاقة المتجددة وأجهزتها، حتى 28 فبراير/شباط 2025، بهدف دعم توسُّع الاستثمار في هذا المجال.
• توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة بتمويل من الحكومة الكندية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعاون الدولي.
• الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي مع شركة أمارنكو (Amarenco)، أحد أبرز اللاعبين الدوليين في قطاع الهيدروجين الأخضر.
• تمديد الاتفاقية الإطارية مع شركة "FFI" حتى 31 مارس/آذار 2025، لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة.
• توقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة الصينية الدولية للطاقة، للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• إقرار مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025، الذي يتضمن آليات جديدة لتسهيل الاستثمار وتوسيع شبكات التوزيع.
• الموافقة على مشروع قانون الغاز لسنة 2025، لإعادة تنظيم هذا القطاع وتكامله مع التوجهات المتجددة.
• اتفاقية تمويل لتنفيذ مشروع محطة الشمال الخضراء وخطوط النقل الكهربائي، وهو مشروع حيوي لتعزيز استقرار الشبكة واستيعاب الكهرباء المُنتجة من مصادر متجددة.

شراكات دولية لتعزيز أمن الطاقة

تُظهر البيانات أن الطاقة المتجددة في الأردن لا تُبنى فقط على الجهد المحلي، بل تعتمد على شبكة شراكات دولية واسعة.

وتُشكّل الحكومة الكندية، والشركات العالمية مثل "FFI" الأسترالية و"Amarenco" الفرنسية، نماذج حية لهذا التعاون، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمكانات الأردنية.

في الوقت ذاته، يمثّل دخول المجموعة الصينية إلى السوق الأردنية تطورًا مهمًا، إذ تعدّ الصين من أكبر المستثمرين العالميين في الطاقة النظيفة، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءة الإنتاجية للمشروعات المستقبلية في المملكة.

تشريعات مرنة لدعم النمو الأخضر

من أبرز مؤشرات الجدّية الحكومية بدعم الطاقة المتجددة في الأردن، تطوير البيئة التشريعية عبر قانونَي الكهرباء والغاز الجديدين.

وتسعى هذه القوانين إلى توفير مناخ استثماري مرن، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ما يجعل الأردن نقطة جذب إقليميًا لمشروعات الطاقة المتجددة.

وتهدف هذه الأطر القانونية إلى تقليص الاعتماد على الوقود المستورد، وتوسيع استعمال المصادر المحلية النظيفة، لا سيما الشمس والرياح، وهما موردان يتمتع بهما الأردن بكثافة وإنتاج عالٍ.

إستراتيجيات متكاملة

وفقًا لبيانات قطاع الكهرباء في الأردن لدى منصة الطاقة المتخصصة، تجاوزت حصة الطاقة المتجددة من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة 29% في 2024، مع توقعات بتجاوز حاجز 35% بحلول نهاية 2025، وهو ما يُبرز فاعلية السياسات الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة (2020 – 2030) تسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% في توليد الكهرباء، وهي رؤية تُترجم حاليًا من خلال المشروعات الجاري تنفيذها، والدعم التشريعي والمالي الممنوح لها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. تقرير الربع الأول 2025 من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) من مجلس الوزراء الأردني