الاحد 04 مايو 2025 | 02:13 مساءً

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

بدء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى الثلاثاء المقبل، بحضور وزير الإسكان والمرافق وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية، إلى جانب ممثلين عن الملاك والمستأجرين، في إطار حوار مجتمعي يهدف للوصول إلى صيغة توافقية تحقّق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

وعقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بمشاركة موسعة من ممثلي وزارات الإسكان العدل، التنمية المحلية المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ممثلين عن المتضررين من الجانبين.

وفي وقت سابق أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة ممثلين عن جميع الأطراف ذات الصلة.

وأكد مسعود خلال تصريحاات إعلامية، أن لجنة الإسكان قررت إلغاء الإجازات لأعضائها خلال هذه الفترة، تأكيدًا على الجدية التامة في مناقشة القانون والتوصل لحل منصف يحفظ حقوق جميع الأطراف.